پس از آنکه سال گذشته گوگل ناگزیر از پذیرش قوانین چین شد، روز گذشته هم شرکت فیس‌بوک با تن دادن به قانون مصوب پارلمان ترکیه برای نظارت و کنترل ملموس‌تر بر شبکه‌های اجتماعی، در یک عقب‌نشینی آشکار روز دوشنبه رسماً اعلام کرد کار تعیین یک نماینده حقوقی در این کشور را آغاز کرده است.

اینستاگرام و توییتربه قوانین ترکیه تن دادند

امری که می‌تواند از سوی دیگر کشورها هم تکرار شود. به گزارش یورونیوز، این شرکت غول‌آسای آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده که یکی از بزرگ‌ترین اهداف آن اعمال کنترل بیشتر بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از آن‌هاست. به موجب این قانون، فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خارجی با تصمیم و رأی دستگاه قضایی ترکیه ملزم خواهند بود هر محتوایی را که مورد اعتراض مقامات این کشور قرار گرفته از پلتفرم خود حذف کنند. شرکت فیس‌بوک روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس تدابیر قانونی جدید، ما روند انتخاب یک نماینده رسمی در ترکیه را آغاز کرده‌ایم». به گفته عمر فاتیح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه این اقدام همچنین شامل شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام نیز می‌شود که در تملک شرکت فیس‌بوک است.

اقتصاد اهرم فشار بر توییتر

پیش از این نیز آنکارا اعلام کرده بود در اقدامی تنبیهی و به موجب راهکاری قانونی، شرکت توییتر را از کسب درآمدهای تبلیغاتی در این کشور محروم کرده است. این اقدام پس از امتناع شرکت توییتر برای معرفی به موقع نماینده‌ای حقوقی از سوی خود در ترکیه صورت گرفته که بخشی از یک قانون مصوب پارلمان این کشور به‌منظور تشدید کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس تصمیم مقامات دولتی ترکیه، پریسکوپ، اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدئو که در تملک شرکت توییتر است نیز به همراه شبکه اجتماعی «پینترست» مشمول مجازات در نظر گرفته شده در خصوص درآمدهای تبلیغاتی در ترکیه شده‌اند.

این محدودیت‌ها بخشی از یک قانون مصوب در پارلمان ترکیه بنا به درخواست رجب طیب اردوغان است که شبکه‌های اجتماعی پربازدید از جمله توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام را ملزم می‌کند نماینده‌ای حقوقی از سوی خود در ترکیه انتخاب و معرفی کنند و در صورت لزوم بخشی از محتوای به اشتراک گذاشته در پلتفرم‌های خود را با رأی و حکم دستگاه قضایی ترکیه در ۴۸ ساعت حذف کنند.

منتقدان این قانون معتقدند تصویب چنین مقرررت و محدودیت‌هایی، راه را برای اعمال سانسور هموارتر می‌کند؛ این درحالی است که به اعتقاد این دسته از افراد، دولت ترکیه همواره در حال رصد و ردیابی فعالیت منتقدان در شبکه‌های اجتماعی است. ترکیه در ماه نوامبر برای آن دسته از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک که در آن تاریخ هنوز نماینده‌ای در این کشور تعیین و معرفی نکرده بودند ۱۰ میلیون لیر ترکیه معادل بیش از یک میلیون یورو جریمه مالی وضع کرد. بیانیه فیس‌بوک در تأیید آغاز روند انتخاب یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از این شرکت در ترکیه درست یک روز پیش از دومین دور مجازات‌ها بر ضد شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که این‌ بار ممنوعیت درآمدهای تبلیغاتی را شامل می‌شود. آنکارا سال ۲۰۱۹ دسترسی به ۴۰۸ هزار وب‌سایت را مسدود و برای ۴۰ هزار توییت، ۱۰ هزار ویدئوی منتشر شده در یوتیوب و ۶ هزار و ۲۰۰ پست منتشر و به اشتراک گذاشته شده در فیس‌بوک محدودیت‌هایی ایجاد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.