به گزارش قدس آنلاین، در پی انتقاداتی که اخیرا درباره غربالگری‌های دوره بارداری در جامعه ایجاد شده است، ظهر امروز با درخواست برخی از اصحاب رسانه جلسه‌ای تخصصی در سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار و در این باره بحث و تبادل نظر شد.

دکتر علی بیرجندی نژاد، رییس سازمان نظام پزشکی مشهد، دکتر  حمید عطاران، جراح و رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، دکتر سارا میرزاییان فوق تخصص طب مادر و جنین و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر اصغر حاتمی معاون آموزشی، فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد دکتر مسعود زحمتکش مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد حاضرین در این جلسه بودند.

این جلسه با توضیحات رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد آغاز شد.

دکترحمید عطاران گفت: طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ و به دنبال سلسله نشست‌های «دیدگاه‌های اسلام در پزشکی» که با محوریت حوزه‌های علمیه مشهد، قم و تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی در مشهد تشکیل می‌شد و عدۀ زیادی از مراجع عظام تقلید شخصاً در آن حضور پیدا کردند، مباحث پزشکی با رویکرد فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از دستاوردهای این سلسله همایش‌ها وضع قوانین ارزشمند و مهمی در حوزه‌هایی نظیر پیوند اعضاء و درمان‌های نوین زوجین نابارور بود.

وی افزود: در سال ۱۳۸۴ و براساس فتاوی اخذ شده از برخی مراجع تقلید نظیر مقام معظم رهبری(مدظله)، حضرت آیت‌الله سیستانی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) «قانون سقط درمانی» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که براساس این قانون مادر بارداری که جنین وی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی‌که بدین لحاظ دچار عسر و حرج شود می‌تواند جنین خود را قبل از چهار ماهگی بارداری سقط کند.

سقط درمانی، دریچه اطمینانی برای فرزندآوری سالم

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد سقط درمانی را گشوده شدن دریچه اطمینان برای زنانی دانست که به دلایلی نظیر سن بارداری بالا، سابقه فامیلی یا سابقه قبلی از ناهنجاری جنینی و یا ازدواج فامیلی نگران وقوع بیماری‌های جنینی، از فرزندآوری اجتناب می‌کردند.

عطاران با بیان اینکه در سقط درمانی، اگر طی بررسی‌های دوران بارداری مشخص شود جنین ناقص‌الخلقه است، امکان سقط آن قبل از چهارماهگی وجود خواهد داشت، به نتایج مثبت این روش در جامعه اشاره و اظهار کرد: با اجرای این قانون، آمار تولد کودکان معلول و عقب‌مانده ذهنی و برخی بیماری‌های مادرزادی مثل تالاسمی کاهش چشمگیری در جامعه پیدا کرد و بار سنگینی به لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشته شد.

وی اذعان کرد: با این‌حال این قانون ازسوی کسانی‌که معتقدند نباید حق حیات را از یک جنین گرچه ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده گرفت، همواره موردنقد بوده است. اخیراً  با طرح مباحث حساس و مهم جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله) و ضرورت بازنگری و تدوین قوانین در راستای رشد کمی و کیفی جمعیت، طرفداران دیدگاه ممنوعیت سقط جنین‌های ناقص‌الخلقه از فضای ایجاد شده استفاده کردند تا با ارتباط دادن قانون سقط درمانی با مباحث جمعیتی، قانون مذکور را ملغی یا بی‌اثر کنند.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد عنوان کرد: منتقدان سقط درمانی با اشاره به آمار غیررسمی سقط‌های خودخواسته غیرقانونی که اغلب حاصل بارداری‌های ناخواسته است و ارتباطی به قانون سقط درمانی ندارد، مسئله سقط‌جنین را به‌عنوان یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت قلمداد می‌کنند درحالی‌که مطابق آمار موجود از مشمولین قانون سقط‌درمانی، سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه نه تنها به لحاظ آماری هیچگونه تأثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت نداشته است بلکه اغلب این جنین‌ها به فرض تولد طی سال‌های اولیه زندگی فوت می‌کرده‌اند.

اصلاح آیین نامه غربالگری جنین ربطی به سقط‌درمانی ندارد

عطاران ادامه داد: برخی از طرفداران منع سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه نیز اقدام به طرح نقاط ضعف روش‌های غربالگری که هدف آن شناسایی بارداری‌های پرخطر از نظر بیماری‌های جنینی است کرده‌اند و با تأکید مکرر بر این نقاط ضعف که عمدتاً به شیوه اجرای روش‌های غربالگری برمی‌گردد(و با اصلاح آیین‌ نامه‌های مربوطه از سوی وزارت بهداشت به سهولت قابل رفع است) چنین مطرح کردند که ایراد اصلی مربوط به قانون سقط درمانی است و این قانون باید ملغی شود. 

وی به نتیجه این انتقادها هم اشاره و بیان کرد: در ادامه این رویکرد و همراه با طرحی که با هدف تسهیل سیاست‌های جمعیتی تدوین شده و در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بخشی را پیشنهاد کرده‌اند که طی آن اگرچه صریحاً به لغو سقط درمانی اشاره نشده، ولی اجرای آن را به یک شورای فقهی پزشکی محوّل می کند که از جمله دیدگاه‌های قابل‌پیش‌بینی آن کاهش دادن سن ولوج روح در جنین از چهارماه(مطابق قانون فعلی) به حدود دو ماهگی جنین است. بدین ترتیب چون عموماً ناقص‌الخلقه بودن جنین قبل از دوماهگی قابل تشخیص نیست، می‌توان گفت با این شیوه و به صورت غیرمستقیم و با حفظ ظاهر قانون سقط درمانی، عملاً قانون خنثی و بی اثر می‌شود و مادر باردار که در این صورت عموماً در ماه‌های بعدی بارداری و با انجام سونوگرافی‌های معمول دوران بارداری متوجه ناقص‌الخلقه بودن جنین خود می‌شود، مجبور است با تحمل حرج این بار را تا پایان بارداری و پس از آن به دوش بکشد و یا جهت سقط آن به مبادی غیرقانونی متوسل شود.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد افزود: از دیگر دیدگاه‌های طرفداران، حفظ جنین‌های ناهنجار که ازطریق شورای فقهی پزشکی مذکور قابل اعمال خواهد بود محدود کردن تعریف عسر و حرج است، بدین ترتیب که معتقدند نگهداری کودکان ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده‌ذهنی نظیر سندرم‌داون عموماً مصداق حرج مادر نیست و حرج عبارتست از سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر!

عواقبی خطرناک که کاهش جمعیت را نیز در پی دارد

عطاران این رویکرد را موجب محدودیت شدید و بی‌اثر شدن قانون سقط درمانی دانست و گفت: از عواقب ایجاد چنین محدودیت‌هایی در قانون می‌توان به عدم تمایل به بارداری در زوجینی که به دلایلی از قبیل ازدواج فامیلی، سن بالا، وجود سابقه فامیلی یا سابقه قبلی جنین ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده، نگران سلامت جنین خود هستند و همچنین افزایش تقاضا در حوزه سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی و گرم شدن بازار مباشرین سقط جنایی و قاچاق داروهای مربوطه اشاره کرد. علاوه بر این دو مورد افزایش مرگ و میر مادران باردار که به دلیل بسته بودن راه قانون جهت سقط جنین ناهنجار به مراکز غیرمجاز و غیرقانونی و غیربهداشتی رجوع می‌کنند و یا خود اقدام به این کار می‌کنند و افزایش آمار معلولیت‌ها و بیماری‌های مادرزادی در سطح جامعه و تحمیل هزینه‌های هنگفت درمان و نگهداری و بازتوانی این افراد به خانواده‌ها و مراکزی همچون بهزیستی، کمیته امداد، سازمان‌های بیمه‌گر و نظایر آن از پیامدهای این اقدامات خواهد بود که همگی در نهایت منجر به کاهش جمعیت مولد و موثر کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: در کنار تلاش برای رشد کمی جمعیت، باید به فکر ارتقای کیفی آن نیز باشیم بنابراین پیشنهاد می‌شود. کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی که نمایندگان خراسان رضوی نیز عضو آن هستند، برای جلوگیری از عواقب فوق برای جامعه، ضمن تأکید بر ابقای ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، دستورات لازم برای بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به غربالگری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدهند و از ایجاد محدودیت در قانون فوق که مورد تایید مقام عظمای ولایت نیز بوده است، جلوگیری کنند.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بر اساس یک مطالعه آماری در دست انجام در خصوص مادران بارداری که بر اساس غربالگری و اقدامات تشخیصی بعدی مشمول سقط درمانی بودند اما دیر تصمیم گرفتند و بعد از چهار ماهگی جنین برای مجوز سقط مراجعه کردند و موفق به اخذ مجوز نشدند، اغلب آن‌ها اقدام به سقط غیر قانونی کردند و فقط ۱۱درصد این افراد بارداری‌شان را تا انتها ادامه داده بودند که این موضوع نشانگر آن است که محدود کردن راهکار قانونی موجب افزایش تقاضا در زمینه سقط‌های غیر قانونی خواهد شد.

غربالگری مبنایی برای تصمیم به سقط نیست

عطاران با اشاره به اینکه فقط ۸ درصد سقط‌های قانونی بخاطر سندروم داون جنین و ۹۲ درصد مربوط به ناهنجاری‌های عموما شدیدتر است، تاکیدکرد: غربالگری روش تشخیصی نیست بلکه یک روش پیش بینی است و مبنایی برای تصمیم به سقط نیست و هیچکس در هیچ شرایطی صرفا بر اساس غربالگری اولیه به یک مادر نمی‌گوید باید جنین را سقط کنی؛ اگر در غربالگری درصد ریسک بالا باشد اقدامات تشخیصی کاملتر و دقیقتری پیشنهاد می‌شود تا به جواب قطعی برسد و بعد نسبت به سقط یا ادامه بارداری تصمیم بگیرد.

غربالگری جنین در نهایت باعث رشد کمی و کیفی جمعیت کشور خواهد شد

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد هم در ادامه ضمن اعلام اینکه جامعه پزشکی کشور کاملا به خطر کاهش جمعیت و افزایش میانگین سنی جمعیتی آگاه است، اظهار کرد: این مشکلی است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن روبرو هستند و سیاست‌های تشویقی مختلفی برای مقابله با آن اعمال می کنند.

دکتر علی بیرجندی نژاد ادامه داد: همانطور که همکارانم به درستی اشاره کردند سیستم غربالگری بر خلاف ادعایی که منتقدان دارند، کمک به افزایش جمعیت است و روش‌های تشخیصی که بعد از غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنین استفاده می‌شود به قدری دقیق است که می‌توان خطای آن را صفر درنظر گرفت.

وی افزود: تعداد مادرانی که بعد از غربالگری و روش‌های تشخیصی تصمیم به سقط جنین می‌گیرند در مقایسه با تعداد سقط‌های غیرقانونی که انجام می‌شود خیلی کم است. بنابراین اگر سیاستگذاران هم مانند ما دغدغه جمعیتی دارند باید در بخش سقط‌های غیرقانونی و جنایی ورود کنند.

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه خدشه وارد کردن به سقط درمانی و غربالگری کمکی به رشد جمعیت مولد ما نمی‌کند بلکه باعث کاهش جمعیت می‌شود، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از شهروندان ایرانی مهاجرت می‌کنند و این خود عامل کاهش جمعیت است. از طرفی اگر ابزارهای جلوگیری از بارداری را جمع‌آوری کنیم باعث افزایش بارداری‌های ناخواسته و در نتیجه افزایش سقط‌های غیرمجاز می‌شویم، پس با سخت‌گیری در این بخش هم نمی‌توان جمعیت را زیاد کرد.

بیرجندی‌نژاد عنوان کرد: ما باید برای افزایش جمعیت، حاملگی‌های خواسته را تقویت و برای کاهش مهاجرت جوانان از کشور برنامه‌ریزی کنیم. در اکثر نقاط دنیا برای فرزندآوری از سیاست‌های تشویقی استفاده می‌کنند مانند مواردی که در دهه ۶۰ در کشور خودمان هم انجام شد و خیلی موثر بود.

وی یکی از موانع مهم فرزندآوری را مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: این همان بخشی است که دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی برای آن تدبیر کند.

مهاجرت ۳ هزار نفر از جامعه پزشکی طی ۱۰ماهه اخیر!​

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد متذکر شد: بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۲ منتشر کرده سالانه ۱۸۰هزار نفر از کشور مهاجرت می‌کنند در حالی که آمار سقط‌های قانونی کشور در سال ۹۸ حدود ۹ هزار نفر و در خراسان رضوی  فقط ۹۳۰ مورد بوده است.

بیرجندی‌نژاد مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده را غیرقابل جبران دانست و متذکر شد: حدود ۳ هزار نفر از پزشکان طی ۱۰ ماهه گذشته از کشور مهاجرت کرده‌اند و این‌ها افرادی هستند که برای رشد و پیشرفتشان سال‌ها هزینه شده است. این در حالی است که ۹ هزار جنینی که بوسیله سقط درمانی حذف شده‌اند در صورت به دنیا آمدن هم دچار مشکلات و ناهجاری‌های زیادی هستند که نه تنها نمی‌توانند در جامعه مولد باشند و به رشد جمعیت کمک کنند بلکه وجودشان تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده و جامعه است.

تمرکز بر درمان زوج‌های نابارور و امکان افزایش ۷ میلیونی جمعیت

وی درمان زوج‌های نابارور را راهی دیگر برای افزایش جمعیت دانست و گفت: الان حدود ۲۰درصد زوج‌های ما نابارور هستند اگر تعداد آن‌ها را بین سه تا چهار میلیون در نظر بگیریم و بتوانیم کمک کنیم درمان‌های ناباروری را انجام دهند و هر کدام فقط ۲ فرزند به دنیا بیاورند حدود ۷میلیون به جمعیت ما اضافه می‌شود.

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد از شیب تند مهاجرت پزشکان و پرستاران اظهار نگرانی کرد و بهبود شرایط ماندن آنها در ایران را گامی موثر برای جلوگیری از کاهش جمعیت متخصص و کارآمد برای جامعه عنوان کرد.

غربالگری اجباری نیست، صرفا پزشک اطلاع رسانی می‌کند

دکتر سارا میرزاییان هم در این نشست عنوان کرد: مادری که فرزند ناقص یا غیر طبیعی به لحاظ جسمی یا ذهنی داشته باشد مادر آسیب دیده‌ای است، از طرفی چنین بچه‌هایی‌کمتر در جامعه به جایگاه مناسب دست پیدا می‌کنند. در خانواده هم اکثر آنها فقط مورد حمایت مادر هستند و این مادر باید از تمام زندگی و لذت‌های خود و سایر افراد خانواده برای بزرگ کردن چنین بچه ای که در غالب موارد عمر زیادی هم نمی‌کنند، بگذرد. بنابراین نه تنها مادر بلکه تمام خانواده این کودکان دچار سختی و حرج هستند.

این پزشک متخصص طب مادر و جنین ادامه داد: موضوعی که در تدوین پروتکل غربالگری بر آن تاکید شده است الزام به آموزش و اطلاع‌رسانی به همه زنان باردار است که منتقدان غربالگری مخالف آن هستند و معتقدند این کار باعث بروز مداخلات غیرضروری و حتی سقط‌های ناخواسته می‌شود.

وی ضمن رد این موضوع، گفت: همه زنان این جامعه حق دارند بدانند که یک تعداد از ناهنجاری‌های مادرزادی در جنین قبل از تولد قابل تشخیص است و بعد خودشان تصمیم بگیرند که با همان شرایط فرزندشان را به دنیا بیاورند یا از حق قانونی خود برای سقط استفاده کنند. این حق همه زنان و مادران است چرا باید زنی که در یک منطقه دورافتاده زندگی می‌کند و اطلاعاتش کم است از دانستن این مسائل محروم شود؟ 

میرزاییان با بیان اینکه غربالگری قبل از زایمان اجباری نیست، گفت: عنوان کردن این موضوع از سمت پزشک به خانواده الزامی است و نباید در این وظیفه اطلاع رسانی کوتاهی کند اما اینکه مادر بخواهد غربالگری را انجام بدهد یا نه اختیاری است. 

عضوهیات عمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه غربالگری تست تشخیصی نیست و جواب آن یک احتمال است، عنوان کرد: از هر ۸۰۰ تولد زنده در ایران ممکن است یک مبتلا به سندرم داون یا مونگولیسم باشند که موضوع نادری نیست و اگر غربالگری و سقط درمانی ملغی شود شاهد افزایش کودکان مبتلا به سندروم داون در ایران خواهیم بود که حضورشان تبعات مادی و معنوی زیادی بر خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.

این پزشک متخصص افزود: باید اعتراف کرد بخش کوچکی از بیماری‌های مادرزادی سندروم داون است ما با ناهنجاری‌های بزرگتر و پردردسرتری روبرو هستیم که اگر در غربالگری شناسایی و در ادامه با روش‌های دیگر به تشخیص دقیق آن نرسیم، نه تنها خانواده را درگیر مسائل بسیار تولد یک کودک ناقص‌الخلقه کرده‌ایم بلکه شانس تولد فرزندان سالم را در این خانواده به شدت کاهش دادیم. عمده‌ خانواده‌هائی که با تولد فرزندان مشکل دار روبرو می‌شوند کمتر از بارداری بعدی استقبال می‌کنند.

اصلاح ساختاری بیمه برای پوشش هزینه‌های غربالگری ضروری است

میرزاییان عنوان کرد: در روش‌های غربالگری علاوه بر احتمال وجود سندروم داون، بیماری‌های مهمی مانند ناهنجاری‌های کروموزومی، اختلالات ساختاری و بیماری‌های مغزی و قلبی و کلیوی و نظایر آن در جنین پیش‌بینی می‌شود و مورد آزمایشات تشخیصی دقیق‌تر قرار می‌گیرد. 

وی افزود: یکی از ایراداتی که به غربالگری وارد است و باعث می‌شود همه نتوانند از آن استفاده کنند هزینه‌های بالای آن است که به نظر می‌رسد با اصلاح ساختارهای بیمه و ورود شرکت‌های بیمه‌گر می‌توان این اشکال را برطرف کرد. سایر ایراداتی که گرفته می‌شود در حد ادعاست و واقعا پایه و اساس مطالعاتی و آماری درستی ندارد.

این پزشک متخصص طب مادر و جنین خاطرنشان کرد: با اجرای طرح غربالگری طبق اعلام رییس انجمن غربالگری آمار افزایش هزار و ۲۰۰ نفری تالاسمی‌ها به ۲۰۰ نفر تقلیل یافته است.

کشورهای دنیا با جذب نخبگان میانگین بهره هوشی جامعه‌شان را ارتقا می‌دهند

معاون فنی، آموزشی و نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد هم در ادامه این نشست، گفت: علم دنبال این است که هزینه کمتری به جامعه تحمیل شود. یکی از مولفه‌های قدرت جامعه میزان تولید علم است که ارتباط مستقیم با میانگین بهره هوشی جامعه دارد.

دکتر اصغر حاتمی ادامه داد: افزایش افراد ناتوان و کم توان ذهنی این میانگین را کاهش می‌دهد در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا با جذب مهاجرین باهوش و تولید نسل از این افراد در حال افزایش این میانگین و در واقع قدرت علمی کشورشان هستند.

وی عنوان کرد: در کشورهای دیگر هزینه غربالگری را دولت‌ها پرداخت می‌کنند تا از تولد نوزادان کم توان ذهنی و پایین آمدن بهره هوشی جامعه‌شان جلوگیری کنند. 

انتهای پیام/

منبع: فارس