به گزارش قدس آنلاین، محمد حاجیان شهری با بیان اینکه سابقه تدوین برنامه‌های جامع کاهش آلودگی هوا به دهه ۳۰ شمسی باز می‌گردد افزود: آئین نامه اجرایی لایحه قانون هوای پاک در سال ۹۶ در دولت و مجلس تصویب شد و به ۲۱ دستگاه مرتبط در کشور ابلاغ شد که از جمله مفاد آن، بهینه سازی سوخت نیروگاه‌ها، معاینه فنی کاهش استفاده از مازوت و… بود، اما به دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم و همراهی نکردن دستگاه‌ها و… این قانون به درستی اجرا نشد و اقدامات انجام شده چشمگیر نبوده است.

عضو شورای شهر مشهد افزود: دستگاه‌هایی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، محیط زیست، صداو سیما، پلیس راهور، شهرداری، فرودگاه‌ها، توانیر و… در این امر وظایفی دارند که به دلایل مختلف در انجام آنها موفق نبوده‌اند. در بحث معاینه فنی هم اکنون در شهر مشهد حدود ۳۹۰ هزار موتور سیکلت، ۷۰ هزار وانت بار، ۱۳ هزار تاکسی و ۱۷۰ هزار تاکسی اینترنتی داریم که پلیس راهور باید با جدیت با ناوگان فاقد معاینه فنی برخورد کند. همچنین محیط زیست به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون هوای پاک، مشکلاتی از قبیل نبود بودجه و اختیارات را دلیل عدم اجرای کامل قوانین می‌داند و همین مسائل باعث شده تا معضل آلودگی هوا در کلانشهرها به بحران تبدیل شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد با اشاره به برنامه جامع زیست محیطی شهرداری که بخشی از آن، لایحه کاهش آلودگی هوای مشهد است، افزود: این لایحه هفته گذشته در شورای شهر به تصویب رسیده است و طبق آن شهرداری موظف است ظرف ۶ ماه آینده با همه دستگاه‌های متولی تفاهم نامه‌ای به منظور مقابله با آلودگی هوا امضا کند. همچنین شهرداری با وجود اینکه مسئولیت مستقیمی در این زمینه ندارد مکلف شد تا با کمک مالی به اجرای قانون شتاب دهد و در همین راستا در سال جاری باید حدود ۱۹ میلیارد تومان برای اجرای قانون کاهش آلودگی هوا کمک کند و امیدواریم با کمک‌های شهرداری و همکاری سایر نهادها طی دوره یک تا چهار ساله شاهد نتایج مثبتی در زمینه کاهش آلودگی هوای مشهد باشیم.