چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۲

پاسخ ۲۶ کلمه‌ای دستگاه قضایی ۷۶ روز بعد از تخریب «مسجد هفت در»

تخریب مسجد

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بعد ازگذشت ۷۶ روز از تخریب «مسجد هفت در» گفت: تمامی اقدامات قانونی لازم از جمله معاینه و تحقیق محلی توسط مقام قضایی در مورد این پرونده به انجام رسیده و در آینده‌ای نزدیک شاهد صدور قرار قانونی دادسرا در این زمینه خواهیم بود.

به گزارش قدس آنلاین ۷۶ روز قبل یعنی دقیقا دوشنبه ۲۱ مهرماه سال جاری بود که خبر تخریب مسجد «هفت در» فضای رسانه‌ای مشهد را شوک زده کرد و اتفاقات بعدی را رقم زد، این گزارش ابتدا به مرور اتفاقات متعاقب تخریب مسجد «هفت در» می‌پردازد و در ادامه موضوع را از دستگاه قضایی پیگیری می‌کند.

توضیحات اداره کل اوقاف خراسان رضوی درباره فریب شهرداری ثامن

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی آن روز در واکنش به این تخریب گفت: در رابطه با مسجد «هفت در» یک توافقنامه اولیه‌ای حسب گزارش شهردار منطقه ثامن تنظیم شد و از سوی وی اعلام شد مسجد در طرح است و هیچ امکانی برای بقای آن نیست و طبق طرح باید تخریب بشود و بر همین اساس آن توافقنامه اولیه تنظیم شد.

حجت الاسلام محمد احمدزاده ادامه داد: همزمان با این ماجرا، نامه‌ای از سوی مشاور طرح به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان واصل شد که در آن اعلام شده بود مسجد مذکور قابلیت تثبیت دارد و هیچ ضرورتی برای تخریب آن وجود ندارد، بلافاصله ما هم به صورت شفاهی موضوع را به مسئولان شهرداری مشهد اعلام کردیم و گفتیم مبنی بر اینکه مشاور طرح این نامه را زده است، از نظر ما مسجد قابلیت تبدیل به احسن ندارد و باید حفظ شود.

وی آن روز از پیگیری حقوقی ماجرا خبر داد و گفت: انتظار ما این است افرادی که این اقدام را صورت داده‌اند در اسرع وقت این موضوع را جبران کنند و مسجد به حالت اولیه برگردد.

همان روز نماینده مردم مشهد و کلات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: شهردار منطقه ثامن به دلیل هتک حرمت به مسجد و سرپیچی از قانون باید مجازات شود.

وی از تخریب مسجد «هفت در» به‌عنوان عملی مجرمانه یاد کرد و ادامه داد: حتما باید با شهردار منطقه ثامن برخورد جدی صورت بگیرد و اشد مجازات برای این عمل خلاف شرع و قانون اعمال شود، این عمل هتک حرمت به مسجد است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر متذکر شد: این اقدام غیرقانونی را امروز به رئیس دادگستری خراسان رضوی و دادستان مرکز استان اعلام کرده و از آن‌ها تقاضای پیگیری جدی قضایی این موضوع را دارم.

کتمان نظر مشاور طرح طاش و تخریب غیرقانونی «مسجد هفت در»

دو روز بعد یعنی چهارشنبه، ۲۳ مهر ۹۹، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی جزئیات بیشتری از این موضوع تشریح کرد و گفت: نظر مشاور طرح «طاش» از ما کتمان شده بود و ۱۲ مهرماه نظر مشاور طرح به دست ما رسید و بلافاصله قبل از تخریب به آنان اعلام کردیم که مسجد هفت در را تخریب نکنند، زیرا مجوز شرعی ندارد.

حجت الاسلام احمدزاده ضمن گلایه از پنهان کاری عمدی شهرداری ثامن این‌طور گفت: دستگاه قانونی مجری طرح «طاش» شهرداری است و اگر بگوید مشاور ما نظر جدیدی دارد ما باید از آن تبعیت کنیم اما نظر مشاور طرح را از اداره کل اوقاف پنهان کردند و صورتجلسه نیز قبل از نظر مشاور بر اساس طرح مصوب در ۱۳ مهرماه ثبت شده است و شماره‌اش هم رسمی نیست.

شهردار منطقه ثامن هم عصر همان روز، یک نشست خبری برگزار کرد و به توجیه اقدام خود پرداخت و گفت: یکی از پلاک‌هایی که در مسیر ساخت شارستان رضوی قرار داشته است مسجد «هفت در» بود که در مسیر سواره بین تَپل محله یا همان شارستان‌رضوی قرار دارد، قاعدتاً باید برای این ماجرا فکری می‌کردیم و از همین رو سال ۱۳۹۷ با اداره اوقاف و امور خیریه استان صورتجلسه‌ای را تنظیم کردیم که به امضای شهردار وقت و مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان هم رسیده برای تحویل دو مسجد که یکی مسجد امام‌صادق(ع) در بولوار رضوان و دیگری هم مسجد «هفت در» بود.

نعمتی افزود: در آن صورتجلسه قرار شد به‌جای این دو مسجد که از اوقاف تحویل می‌گیریم، دو مسجد دیگر برای اداره اوقاف بسازیم که ترکیب مسجد «هفت در» و «امام صادق(ع) » بود، این مسجد نبش بولوار رضوان ۱۰ واقع شده که حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا چند ماه دیگر امکان بهره‌برداری آن فراهم می‌شود، همچنین زمین، پروانه و ساخت آن تعهداتی بوده که شهرداری داشت.

توضیحات شهردار ثامن و بازتاب رسانه‌ای مورد قبول مردم منطقه که از نزدیک شاهد اتفاقات مشابه دیگری طی سال‌های اخیر بودند، قرار نگرفت و پنجشنبه، ۲۴ مهرماه ۹۹، تجمع مردمی در اعتراض به تخریب مسجد «هفت در» در محله نوغان شکل گرفت.

دستور ویژه دادستان برای پیگیری پرونده «مسجد هفت در»

۲شنبه، ۲۸ مهرماه ۹۹ دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده تخریب مسجد «هفت در» در دادسرا ثبت و رسیدگی به موضوع هم به صورت ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

محمدحسین درودی تاکید کرد: پیگیری موضوع برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دستور داده‌ایم سرعت رسیدگی به موضوع هم بیشتر شود، اما در کنار آن دادرسی عادلانه خواهد بود.

اظهارات تأمل برانگیز رئیس شورای شهر مشهد درباره منتقدین تخریب «مسجد هفت در»

هشتم آبان ۹۹، رئیس شورای شهر مشهد در مراسم افتتاح چند پروژه در منطقه ثامن گفت: طبق فتوای همه بزرگان و عالمان دینی، اگر فضاهای مذهبی در خیابان‌ها و معابر عمومی قرار گیرند، می‌توانند تبدیل به احسن شود، هیچ مدیری در این جامعه بدون حجت شرعی و قانونی اجازه ندارد حتی یک آجر از مسجدی را تخریب کند؛ نه می‌تواند و نه به خود اجازه چنین کاری را می‌دهد.

محمدرضا حیدری ادامه داد: از آغاز طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی تاکنون ۱۹ مسجد و حسینیه در این محدوده با هماهنگی اوقاف تعیین تکلیف شده است، اوقاف دقیقا بر مدار قانون و برحسب اختیارات قانونی خود عمل کرده است.

وی متذکر شد: تمامی این تخریب‌ها در قبال اعطای معوض انجام شده که این معوض‌ها شامل پول، پروژه‌های تجاری و اقامتی، ساخت مسجد و غیره بوده است.

رئیس شورای شهر مشهد، انتقاد برخی مسؤولان به این موضوع را فضاسازی روانی و سوءاستفاده از روحیه دینداری شهروندان عنوان کرد.

پرونده تخریب مسجد «هفت در» روی میز بازپرسی

۱۱ آبان ۹۹، دادستان مرکز خراسان رضوی در این باره عنوان کرد: پس از رسانه‌ای شدن ماجرا به شخصه موضوع را مورد بررسی قرار دادم، در این زمینه هر دو طرف ادعا دارند مدارکی دال بر حقانیت خود دارند و دستگاه قضایی وظیفه دارد دور از حاشیه‌سازی‌ها و در فضای کاملا منصفانه ماجرا را بررسی کند که این امر با توجه به وجود برخی اسناد از سوی هر دو طرف، به دقت در حال بررسی است.

محمدحسین درودی از ارجاع پرونده به بازپرسی خبر داد و گفت: باید صبر کرد تا روند رسیدگی قضایی در این شعبه بازپرسی مراحل خود را طی کند و اوقاف اسناد خود را ارائه و متهم پرونده هم از خود دفاع کند.

اظهارات وکیل اداره اوقاف درباره ابهامات مسجد «هفت در»

وکیل اداره کل اوقاف در روز ۱۲ آبان ۹۹ در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اتهام شهردار ثامن در این پرونده فقط بحث تخریب مسجد نیست بلکه استنکاف از دستور قضایی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، جعل و استفاده از سند مجعول در کنار تخریب مسجد، پنج عنوان مجرمانه‌ای است که در پرونده وی وجود دارد.

حمزه شکریان افزود: طبق گفته‌های مسؤولان اداره اوقاف، هر موقع شهردار به عنوان مجری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر مکاتبه و اعلام می‌کرده که باید تخریبی صورت بگیرد و پلاکی در مسیر اجرای طرح قرار دارد اداره اوقاف اصل را بر صداقت می‌گذاشته و در بحث تبدیل به احسن موقوفات توافقات را انجام می‌داده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ طرح طاش با مصوبه شورای عالی شهرسازی متوقف شد اما شهرداری از طریق دیوان عدالت دستور توقف این مصوبه را گرفت و خواستار ادامه طرح طاش شد، کارهایی که طی این مدت انجام داده‌اند مبتنی بر همان دستور توقفی است که از دیوان عدالت گرفته‌اند اما در سال ۹۵ شورای عالی شهرسازی مجدد یک مصوبه داد و اعلام کرد طرح طاش باید تغییر کند و شهرداری هر کاری اعم از تملک، صدور پروانه و ایجاد تعهد باید از مشاور استعلام بگیرد، این مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی در هیچ مرجع قانونی، ابطال، متوقف یا لغو نشده و کماکان به قوت خود باقی است.

این کارشناس حقوقی افزود: شهرداری نیز طی صورتجلسه‌های مختلف به این تعهد اقرار کرده و متعهد شده برای هر گونه تملک و اقدام در منطقه ثامن، از مشاور طرح استعلام کند و در صورت تأیید مشاور اقدام کند، موضوع وقتی جالب می‌شود که بدانید وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری در مورد بلوار شارستان در محور نوغان به شخص شهردار ثامن ابلاغ با قید فوریت شده که در این قسمت تملک جدیدی نیاز نیست و هرگونه مداخله در امتداد شارستان رضوی روی محور نوغان ممنوع و باید متوقف شود.

شکریان افزود: شهردار ثامن برای اینکه بتواند این ملک را خراب کند روز سیزدهم تاریخ ثبت آن تفاهم‌نامه را به تاریخ یک روز قبل زده که این کار به لحاظ قانونی جعل محسوب می‌شود و بعد این نامه مجعول را به همه مرتجع اعم از دادستانی و نمایندگان مجلس ارائه کرده که این کار استفاده از سند مجعول و خودش عنوان مجرمانه دیگری است، شماره نامه هم یک شکاره عجیبی است که در سیستم شهرداری ثبت نشده است!

دو شرط قانونی مهم در تفاهم‌نامه تخریب مسجد «هفت در» که نادیده گرفته شد

طبق گفته این کارشناس حقوقی، صرفنظر از فریب و جعل و استفاده از سند مجعول، این فریبکاری همان سوءاستفاده از موقعیت و مقام اداری است در حالی که این تخریب طبق نظر مشاور نباید اتفاق می‌افتاده و مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی هم نظر مشاور برای شهردار ثامن لازم الاجراست، صرفنظر از همه این موارد در صورتجلسه‌ای که به‌عنوان تفاهم نامه برای تبدیل به احسن مسجد بین اوقاف و شهرداری ثامن نوشته و امضا شده قید شده که اعتبار این توافق نامه منوط به تأیید موضوع در کمیسیون ماده ۱۴ شهرداری و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف است و ظرف مدت ۲ ماه هم شهرداری مهلت داشته پیگیری‌ها را برای تحقق این دو شرط انجام دهد سپس اقدام به تملک و تخریب کند اما شهرداری ثامن هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است! در اصل این صورتجلسه‌ای که از آن نام می‌برند و به آن استناد می‌کنند صورتجلسه تبدیل به احسن نبوده بلکه یک توافق ابتدایی و مشروط بوده است.

شکریان با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر و شهردار ثامن گفت: این دو نفر ادعا کردند که توافق‌ها از قبل انجام شده اما داستان این است که سال ۹۵ یک توافق کلی برای تبدیل به احسن ۱۵۸ رقبه وقفی در منطقه ثامن صورت گرفته و کد نوسازی‌ها در اختیار اوقاف قرار داده شده و صورتجلسه به امضای طرفین رسیده است اما بعد از آن اداره اوقاف متوجه شده تعدادی از این رقبات مسجد یا مدرسه علمیه است که به لحاظ شرعی نباید برای ساخت پروژه تجاری تخریب شوند؛ بنابراین ۳۰ مردادماه امسال، طی نامه‌ای به شهرداری اعلام می‌کند که ۲۴ رقبه که مسجد و مدرسه علمیه است باید خارج شود شهرداری هم توافق می‌کند تا به صورت موردی و در صورت لزوم برای این رقباتی که از صورتجلسه کلی قبل خارج شده توافقنامه‌های موردی و جداگانه تنظیم کنند بنابراین مسجد هفت در مثل بقیه مساجد از آن صورتجلسه‌ای که رئیس شورای شهر به ان استناد می‌کند خارج شده بوده وگرنه چه نیازی به توافقنامه ۱۲ مهرماه بوده است؟

اتفاقاتی مانند عوض شدن شهردار ثامن، تغییر مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و طرح موضوع تفکیک این دو نهاد از یکدیگر، موارد مهمی است که موضوع مسجد «هفت در» را کمرنگ کرد؛ بنابراین خبرنگار فارس موضوع را از دادگستری خراسان رضوی پیگیری کرد.

طی مراحل قانونی رسیدگی به موضوع تخریب مسجد «هفت در»

حجت الاسلام صالح، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و سرپرست ناحیه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد  درباره آخرین تصمیم دستگاه قضایی برای ماجرای تخریب مسجد «هفت در» گفت: تمامی اقدامات قانونی لازم از جمله معاینه و تحقیق محلی توسط مقام محترم قضایی در مورد این پرونده به انجام رسیده و در آینده‌ای نزدیک شاهد صدور قرار قانونی دادسرا در این زمینه خواهیم بود.

این اقدامات اگرچه شایسته تقدیر است اما به‌نظر می‌رسد تناسبی با دستور ویژه دادستان درباره این پرونده مهم ندارد و پیگیری این موضوع به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، همت بلندتر و جسارت بیشتری را می‌طلبد.

انتهای پیام/

منبع:فارس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.