پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰

آیا ایران در زمان رژیم شاهنشاهی پیشرفت اقتصادی داشت؟

توسعه وابستگی با چاشنی استبداد

سمیه زمانی

ایران قدیم

همواره در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر برخی جریان‌ها با برجسته‌سازی مغرضانه و حتی اشتباه اقدام‌های محمدرضا پهلوی و نظام شاهنشاهی، رویکردی جانبدارانه و تا حدی طلبکارانه اتخاذ می‌کنند.

این در حالی است که محمدرضاشاه پهلوی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، برنامه‌های توسعه گسترده‌ای را اجرا کرد که در نهایت به دلیل ماهیت استبدادی و غیرمردمی، وابستگی به منابع نفتی و البته تکیه ‌بر حمایت‌های ایالات‌ متحده آمریکا ناکام ماند و حتی به ضرر کشور نیز شد.

او نوسازی در اقتصاد را بدون هر گونه تغییری در سیاست دنبال کرد و حتی با افزایش قدرتش، مرزهای میدان سیاست را هر چه تنگ‌تر تعریف کرد؛ آنچه موجب شد تا زمینه برای انقلاب ۵۷ فراهم شود. در گزارش پیش رو با استفاده از برخی منابع تاریخی به این پرسش می‌پردازیم که آیا در زمان رژیم شاهنشاهی کشور به لحاظ اقتصادی توسعه یافت؟

اصلاحات ارضی؛ سرآغاز تحول از کشاورزی به صنعتی شدن دهه ۴۰ با سومین برنامه توسعه ایران

(۴۶-۱۳۴۱) آغاز شد. هدف این برنامه، صنعتی کردن سریع کشور و زمینه‌سازی برای رشد راهبرد جایگزینی واردات بود. برنامه سوم توسعه با اجرای اصول شش‌گانه انقلاب سفید همزمان شد که در آن اصلاحات ارضی جایگاه ویژه‌ای داشت.

این برنامه تحت تأثیر آرای صاحبنظران غربی مکتب مدرنیزاسیون در دهه ۱۹۵۰ میلادی بود و در پی اجرای آن سرمایه‌گذاری بخش عمومی (دولتی) رشد فراوانی یافت. البته این رشد بیشتر متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین بود. بیشترین اعتبار در نظر گرفته ‌شده به بخش ارتباطات با سهمی ۳/۲۶ درصدی تعلق داشت. امور اجتماعی با ۶/۲۶ درصد، کشاورزی و آبیاری با ۱۰/ ۲۳ درصد و صنعت و معدن با ۴/۸ درصد نیز در مراتب بعدی قرار داشتند. تدوین‌کنندگان این برنامه معتقد بودند باید با هدف کمک به بخش کشاورزی، به تغییر شیوه توزیع درآمد در کشور پرداخت.

با چنین نگرشی اصلاحات ارضی عملیاتی و موجب تغییر جهت‌گیری از کشاورزی-خدمات به‌ سوی بخش صنعت-خدمات شد و بر میزان نیروی کار افزود. در نتیجه این برنامه ایران که تا پیش از اصلاحات ارضی، جامعه روستایی محسوب می‌شد و در آن بخش کشاورزی ۵/۲۴ درصد از تولید ناخالص ملی و افزون بر ۵۶ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌داد در سال ۵۵ به آنجا رسید که سهم بخش کشاورزی‌ از تولید ناخالص ملی به ۴/۹ درصد و میزان نیروی کار شاغل در این بخش به ۳۴ درصد کاهش یافت.

 نمود عینی تحول جامعه ایرانی از زمین‌داری و کشاورزی به صنعتی شدن هم محمدرضاشاه بود. او برخلاف پدرش که در پایان سلطنت بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور بود، طرفدار صنعتی شدن سریع بود، البته صنعتی شدنی به شکل مونتاژ و واردات که بر پایه بسترهای اقتصاد ملی ایران شکل نگرفته بود.

بلندپروازی‌های نفتی شاه

به‌ موازات کاهش اهمیت بخش کشاورزی، صنعتی شدن از سوی دولت تشویق و بخش عمده عواید دولت در این راه صرف می‌شد. حتی در برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۶) ضمن گسترش سرمایه‌گذاری دولتی، بخش خصوصی نیز تشویق شد تا در صنایع متوسط و سبک سرمایه‌گذاری کند. در این راستا میزان وام بانک‌های تخصصی توسعه نیز به بخش خصوصی افزایش یافت.

اما این پایان راه نبود. جاه‌طلبی مستبدانه شاه در قالب ایده تمدن بزرگ، در برنامه پنجم توسعه (۵۶-۱۳۵۱) که با نظارت و اعمال ‌نظر کامل او تدوین شد؛ بیشتر عینیت یافت. در این برنامه، نرخ رشد ۳/۲۲ درصد در نظر گرفته شده‌ بود که در مقایسه با نرخ رشد برنامه سوم (۶ درصد) و برنامه چهارم (۷/۷) بسیار بلندپروازانه بود. علاوه بر این، هزینه‌های عمرانی در سه سال نخست برنامه پنجم، از کل هزینه‌های برنامه چهارم در همه زمینه‌ها بسیار فراتر رفته بود و سهمی حدود ۷/۷۷ درصد از هزینه‌های این برنامه از طریق نفت تأمین می‌شد و تولید و صنعت که آن‌ قدر شاه بر آن اصرار داشت سهم اندکی در تأمین هزینه برنامه داشت که این به معنای برون‌زایی برنامه و اتکای بیشتر به درآمد نفت بود.

در اصل هم برنامه‌های مدرنیزاسیون شاه و بلندپروازی‌هایش با افزایش قیمت نفت و میزان درآمد فزاینده نفتی ارتباط مستقیم داشت. چنانچه از زمانی که عایدات نفتی در سال ۱۳۴۳ به رقم ۵۵۵ میلیون دلار رسید برنامه‌های بلندپروازانه شاه نیز به‌تدریج شروع شد. این درآمد نفتی به ۹۵۸ میلیون دلار در سال ۱۳۴۸، ۲/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۰، ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت، به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ رسید که مبالغ هنگفتی از آن چنانچه «آبراهامیان» می‌گوید در تجملات دربار، فساد مالی و خرید تسلیحات پیچیده نظامی که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود؛ به هدر رفت.

مدرنیزاسیونیا تعمیق وابستگی به غرب

مدرنیزاسیون شاه برخلاف ادعایش مبنی بر توسعه اقتصادی، به تعمیق وابستگی ایران به غرب منجر شد. چنانچه میزان واردات کالاهای واسطه‌ای از ۸۹ میلیون دلار در سال ۱۳۴۱ به ۸۸۶ میلیون دلار در سال ۵۶ رسید. صنعتگر ایرانی هم به صنفی وابسته به غرب بدل شد که شرکای عمده نخبگان کشورهای صنعتی بود. آنان در این مسیر چنان به شبیه‌سازی با الگوهای غربی خود پرداختند که از فرهنگ خود بیگانه شده و فاصله گرفتند. در نتیجه این امر، شکاف فرهنگی میان این گروه کوچک چند هزار نفری و توده مردم پدید آمد، شکاف فرهنگی که خشم طبقه تهیدست و توده مردم را علیه این گروه و حامیانش یعنی شاه، دربار و صاحبان صنایع خارجی برانگیخت، خشمی که در انقلاب اسلامی نمایان شد؛ این انقلاب تمام ساختارهای پهلوی را درهم شکست و به فرار صاحبان سرمایه و صنایع و مصادره‌ها منجر شد. در واقع، این سرنوشت «مدرنیزاسیون از بالا و توسعه نامتوازن شاه» بود که اقتصاد را بی‌توجه به سیاست نشانه گرفته بود و جاه‌طلبانه پیش می‌رفت؛ بی آنکه از فردای شوم خود خبر داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.