یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹

بررسی پشت پرده یک داستان تکراری

سناریوی سودجویان بازار مرغ !

عقیل رحمانی

مرغ

بررسی‌های چند ماهه قدس برای رفتارشناسی عاملان نابسامانی قیمت مرغ حاکی از آن بود که آن عده خاص برای آشوب در بازار مرغ هماهنگی‌های تلگرامی خاصی دارند.

این موضوع را هم بارها پیگیری کرده‌ایم و هر بار به سراغ مسئولان مربوط در معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان‌رضوی رفته تا بدانیم آیا آن‌ها به وظیفه قانونی و سازمانی خود عمل کرده‌اند که متأسفانه در آخرین مرحله وقتی ماجرای گران‌فروشی بیش از ۱۰هزارتومانی صورت گرفته را به جد پیگیری کردیم، با وجود وعده داده شده از سوی مسئولان مذکور برای برخورد با متخلفان عمده جای خرده‌فروشان، مشخص شد در مقابل حدود یک‌هزار تن گران‌فروشی صورت گرفته در بازه زمانی ۱۰ روزه در سطح استان خراسان‌رضوی فقط برای حدود ۲۰ تن پرونده گران‌فروشی تنظیم شده است.

هر چه بالا و پایین رفتیم و پیگیری کردیم انگار قرار نبود برای ۹۸۰ تن دیگر پرونده‌ای تنظیم شود و داد مردم شهر از متخلفان ستاده شود. چند روز بعد معلوم شد این همه پیگیری سبب شده که در مجموع برای حدود ۱۰۰ تن پرونده تشکیل شود.

افزایش قیمت با کدهای محرمانه سودجویان

اینکه چرا مسئولان تمایلی نداشتند برای افراد شناخته‌شده که بارها در جلسات پیگیری، اسامی آن‌ها را رسانه اعلام کرده بود و هر کدام آن‌ها قطب کشتار و فروش مرغ در استان بودند و هستند، پرونده‌ای تشکیل شود، رازش سر به مهر ماند، اما پس از این چالش‌ها تصمیم گرفتیم با ورود به پستوهای تاریک نوسان قیمت مرغ، گوشه‌ای از روش‌های پنهان ماجرا را آشکار کنیم.

تحقیقات میدانی ما نشان می‌داد دقیقاً زمانی که دلالان و برخی کشتارکن‌ها و یا ... قصد دارند در بازار مرغ کمبود ایجاد کنند تا به خواسته‌های خود مانند افزایش قیمت رسمی و یا کاذب برسند، آرام و با شیبی ملایم عرضه مرغ گرم به بازار را کم می کنند.

این کار هم همان روز کلید نمی‌خورد و عاملان نابسامانی بازار ابتدا لیدرهای ماجرا را سرخط می‌کنند و در کانال‌هایی که شب به شب قیمت مرغ را در آن اعلام می‌کنند، دستورات نابسامانی را صادر می‌کنند.

اعضای این کانال‌های مخفی هم از دلالان، برخی کشتارکن‌ها و مرغداران متخلف تشکیل شده‌اند.

برای آنکه بدانیم در این کانال‌ها چه خبر است، هر طور شده وارد یکی از کانال‌های آن‌ها به نام «مرغداران...» می‌شویم و در بررسی یکی از سیگنال‌های حرفه‌ای افزایش قیمت توسط عاملان نابسامانی معلوم شد در حالی که قیمت مصوب مرغ در آن زمان حدود ۱۴هزارو ۵۰۰ تومان بود(در کانال هم اعلام شده بود) قیمت روز آینده در خط بعد و با کد حق‌العمل‌کاری یک‌هزارو ۷۰۰تومان درج شده بود و این عدد بین آن‌ها این مفهوم را داشت که قیمت فردا باید در کانال  ۱۷هزارتومان قرار بگیرد و کسی نباید پایین‌تر از آن مرغ گرم را راهی بازار کند.

حتی در برخی کانال‌ها هم قیمت فردا را با عنوان قیمت عرف اعلام می‌کردند در حالی که مرغ قیمت مصوب داشت و عرف معنی نداشت.

از دستور تجمع تا برخورد با آن‌هایی که همراهی نمی‌کنند!

در دیگر کانال متعلق به این افراد که حتی قیمت‌های کشوری را هم در اختیار داشتند و در میان آن‌ها برخی تولیدکنندگان شناخته‌شده مرغ گوشتی سبزوار، کاشمر، مشهد و... حضور داشتند، در مقطعی زمانی از اعضا می‌خواهند برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول خود دست به تجمع بزنند و لیدرهای ماجرا مدیریت کار را برعهده می‌گیرند.

در این میان اگر فردی با خواسته‌های آن‌ها همراهی نمی‌کرد، او را در فهرست سیاه قرار داده و دیگر بار به او نمی‌دادند!

از سوی دیگر انتشار برخی پیام‌ها هم مانند«دوستان همکار فقط تا چند روز جوجه‌ریزی نکنید، در مقابل سازمان صمت تجمع کنید و ...» هم در دستور کار قرار می‌گیرد تا هر طور شده مسئولان را به عقب‌نشینی و امتیازگیری وادار کنند.

قطعه‌کاری؛ راه دیگری برای گران‌فروشی مرغ

جالب این است که عاملان نابسامانی بازار مرغ در صورتی که نقشه‌هایشان کارگر نمی‌افتاد، آخرین حربه خود را هم که خارج کردن مرغ از چرخه توزیع و قطعه‌کاری آن بود به کار می‌گرفتند تا هر طور شده سودهای نامشروع را کسب کنند.

طبق بررسی‌های ما این روش در چند روز اخیر به کار گرفته شده و مدنی‌فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی به جد پیگیر ماجرا شده و حتی روز گذشته به صورت نامحسوس و میدانی موضوع را رصد کرده است.

براساس پیگیری‌های ما آقایان «ش»،«ز»،«ب»،«ح»،«ر»،«ف»،«س»،«ع » و«الف» که کمترین برخوردها هم با آن‌ها صورت گرفته در پس پرده گران‌فروشی‌های سازمان‌یافته قرار دارند.

دستور قضایی که روی زمین ماند

در میان ماجرای جمع‌آوری اسناد، به دستور دادستان وقت برخوردیم که در ۲۹ آذر ماه ۹۷ صادر شده و در پی آن قاضی صادقی خطاب به رئیس سازمان صمت خراسان‌رضوی دستور می‌دهد  عاملان نابسامانی بازار مرغ را شناسایی و گزارش عملکرد را به دادستانی منعکس کند.

در ادامه این دستور هم آمده است: در صورت کوتاهی مدیران در انجام وظیفه با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

تحقیقات ما نشان می‌دهد تا امروز فهرستی از عاملان نابسامانی بازار به حوزه دادستانی ارسال نشده است و این موضوع هم باید از سوی دستگاه‌های نظارتی واکاوی شود که چطور یک رسانه می‌تواند به راحتی به لایه‌های داخل گروه‌های ایجاد نابسامانی بازار مرغ ورود پیدا کند، اما مسئولان مربوط این امکان را ندارند!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.