پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با قدس آنلاین:

اگر بودجه به صورت واقعی اصلاح نشود، تورم جدیدی بر تورم فعلی افزوده می‌شود

میلاد شکری

مرتضی عزتی

مرتضی عزتی گفت: عوامل مختلفی به افزایش تورم دامن می زنند که متاسفانه این عوامل در اقتصاد ما فراوان است.

مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص تورمی که در سال آینده بر اقتصاد تحمیل می شود گفت: به هر حال وقتی بودجه ای که توسط دولت نوشته شده بر مبنای برآوردها نزدیک به ۳۲۰ میلیارد تومان کسری دارد سال آینده تورم خواهیم داشت، تورمی که به تورم کنونی افزوده می شود و لذا این موضوع از همین الان باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که تورم نه تنها برای معیشت مردم بلکه تولید و بسیاری از ارکان اقتصادی کشور را فلج و تحت الشعاع آثار زیان بار خود قرار می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان درصد خاصی برای تورم سال آینده پیش بینی کرد افزود: در حال حاضر که هنوز مشخص نیست اصلاحات دولت بر بودجه چقدر واقعی می‌شود و مجلس چقدر از هزینه‌هایی را که به بودجه اضافه کرده، می‌کاهد؛ نمی‌توان رقم یا عدد دقیقی برای تورم سال آینده بیان کرد اما در مجموع سال آینده تورم بالای ۵۰ درصد خواهیم داشت چرا که عوامل مختلفی به افزایش تورم دامن می زنند که متأسفانه این عوامل در اقتصاد ما فراوان است.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: یکی از محل‌های افزایش تورم همین کسری بودجه دولت است که با استقراض از بانک مرکزی تورم جدیدی ایجاد می شود یا به عبارت دیگر بر تورم کنونی افزوده می‌شود اگر بودجه به صورت واقعی اصلاح نشود و درآمدهای آن واقعی دیده نشود.

عزتی در خصوص افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن نیز خاطر نشان کرد: افزایش نرخ ارز یکی از عوامل ومؤلفه‌های مهم و تاثیر گذار در افزایش تورم است که چون هنوز نمی‌دانیم این موضوع بسته به مناسبات سیاسی و مسائل اقتصادی و تحریمی چقدر کم یا زیاد می‌شود نمی‌توان رقم دقیقی گفت اما افزایش نرخ ارز هم تورم را بالا می برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس عوامل دیگر افزایش تورم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: از جهت‌های دیگر انتظارات تورمی در جامعه وقتی بالا باشد باز هم موجب افزایش قیمت ها می شود لذا عواملی که اشاره شد هر کدام به نحوی می تواند در افزایش تورم و انتقال آن به سال‌های بعد نیز مؤثر باشد.

مرتضی عزتی دراین باره تصریح نمود: مدیریت دولت کنونی یا دولت بعدی در جلوگیری از تلاطم های بازارهای مالی نیز بسیار مهم است چرا که هر شوکی که به بازارهای پولی و مالی وارد شود یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بر بازار های مالی و ارزی شوک وارد شود حدودا باید منتظر چند درصد تورم باشیم بیان داشت: اگر نرخ ارز افزایش بیاید و بازارهای مالی هم دچار تلاطم شوند حدودا ۶۰ درصد تورم برای سال آینده پیش بینی می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه خاطر نشان کرد: اگر هیچ یک از عوامل بیان شده تغییر نکند، یعنی نرخ ارز ثابت بماند یا کاهش بیابد و بازارهای مالی هم دچار تلاطم نشوند، ثبات اقتصادی هم وجود داشته باشد با تورم بودجه و کسری بودجه به هر حال نرخ تورم نسبت به سال جاری افزایش می یابد لذا نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را برای سال آینده داشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.