قدس آنلاین: احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی از جمله افرادی است که باور دارد بانک مرکزی و مرکز آمار با انتشار آمار نادرست از شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و... تلاش می‌کنند فضای اقتصادی را آرام و بدون چالش به نمایش بگذارند اما با اندک تعمقی، عدم اصالت این اعداد و ارقام محرز می‌شود.

وی به قدس آنلاین می‌گوید: بانک مرکزی به تازگی رشد اقتصادی سه ماهه دوم ۹۹ را با احتساب نفت ۱.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۳ درصد اعلام کرده ضمن اینکه پیشتر نرخ رشد تابستان امسال را ۳.۱ درصد اعلام کرده بود. آمار کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ هم در حالی منتشر شده که مرکز آمار اعلام کرده، به دلیل شیوع کرونا ۱.۵ میلیون نفر شغل شان را از دست داده‌اند. نرخ تورم حدودا ۳۵ درصدی را هم به این آمار اگر اضافه کنیم متوجه می‌شویم این مراجع تا چه حد از واقعیت‌های اقتصادی دور هستند.

به گفته وی پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد نرخ تورم در خوشبینانه ترین حالت ۶۰ درصد است. سلطانی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی و مرکز آمار اگر حسن نیت دارند چرا فقط آمار گزینش شده را اعلام می‌کنند و برای مثال نرخ تورم واقعی را سانسور می‌کنند؟! واقعیت این است که چنین آماری را برای استفاده‌های سیاسی می‌سازند و هر وقت لازم باشد برای افزایش هیجانات جامعه، آماری غیرواقعی را منتشر می‌کنند.

این پژوهشگر اقتصادی، معتقد است دعوت مردم به خرید سهام و یا ارز نیز همزمان با ارائه چنین آماری، صورت می‌گیرد. سلطانی می‌گوید: در اقتصادی که تحت تحریم و کرونا زده است، بخش خدمات که تقریبا نیمی‌از GDP  را به خود اختصاص داده دچار رکود شدید شده، بخش گردشگری تقریباً تعطیل و حوزه بانکی هم نیمه تعطیل بوده و کشور ناگزیر به اجرای قرنطینه شده، چطور ممکن است شاهد رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی باشیم؟! برای راستی آزمایی آمار بانک مرکزی باید جداول حساب‌های ملی به طور کامل منتشر شود.

سلطانی به دستکاری حساب‌های ملی و تغییر سال پایه محاسبات از ۹۰ به ۹۵  اشاره می‌کند و معتقد است با این دستکاری‌ها، نرخ رشد سال ۹۵ را ۱۲.۵ درصد اعلام کردند. او اضافه می‌کند: متأسفانه دستکاری آمار و ارائه ارقام  با اهداف سیاسی وقتی تمام اقتصادهای جهان رشد منفی داشته‌اند، همچنان ادامه دارد. حساب‌های ملی شامل درآمدها و  مخارج ملی است. ۹۵ درصد مخارج و هزینه‌های مالی نهایی هر کشوری بخش خصوصی، دولت، تشکیل سرمایه و تفاصل تراز تجاری را در برمی‌گیرد. بر همین اساس مصرف مردم در سال جاری به ویژه در مواد غذایی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، دولت نیز بودجه را ۲۰ درصد افزایش داده، تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام شده، سرمایه گذاری هم کاهش یافته و در خوشبینانه ترین حالت، رشد نداشته است.  این‌ها یعنی مجموعا و از منظر هزینه‌های ملی اقتصاد، شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی بوده‌ایم. برهمین اساس باید از مراجع آماری پرسید رشد اقتصادی مثبت چطور و مبتنی بر چه داده‌هایی رخ داده است؟!

انتهای پیام/