غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره نتایج مذاکرات رئیس قوه قضائیه در عراق در خصوص معاضدت قضایی برای انتقال محکومان بین دو کشور، همچنین عفو بخشی از اتباع نزدوانی دو کشور، گفت: در یاد داشت های تفاهمی که در این سفر امضا شد و مذاکرات و ملاقاتهایی که انجام شد یکی از مباحث مهم مبادله زندانیان اتباع جمهوری اسلامی ایران در عراق و متقابلا اتباع  عراق در ایران بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای بین وزرای دادگستری دو کشور به امضا رسید.

وی با بیان اینکه در این یادداشت تفاهم به موضوعاتی چون حقوق و کرامت زندانیان،  کاهش تعداد زندانیان، تبادل تجربیات در مقابله با بیماری کرونا، توجه به بهداشت در زندانها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندانهای کشور مقابل، برقراری ارتباط تصویری زندانیان با خانواده‌های آنها که در کشور دیگر هستند و بخش‌های مختلف حوزه زندان‌بانی اشاره و مورد توافق قرار گرفت، اظهار داشت: اجرای این تفاهم نامه می‌تواند بسیاری از مشکلات زندانیان را حل و فصل کند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مذاکرات آقای رئیسی و هیئت همراه ایشان همچنین مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در عراق هستند، به ویژه کسانی که صرفا به دلیل ورود غیر مجاز و اغلب به قصد زیارت ولی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عراق رفته‌اند و همچنین برخی زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی مواد همراه داشتند لیست آنها توسط وزارت دادگستری و دستگاه قضایی عراق و با پیگری سفارت ما تهیه شود و قرار شد این قبیل زندانیان مورد عفو قرار گیرند.

اسماعیلی با یادآوری اینکه  عفو این دسته از زندانیان ایرانی در عراق، پیشنهاد شورایعالی قضایی و  موافقت رئیس جمهور عراق را را می‌طلبد، گفت: از اینرو موضوع در ملاقات رئیس قوه قضائیه با  نخست وزیر و رئیس جمهو عراق مطرح شد و آنها هم موافقت کردند که لیست پیشنهادی شورای عالی قضایی عراق را در مورد زندانیان ایرانی مورد عفو قرار دهند. متقابلا در ایران هم تعدادی از زندانیان عراقی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: موضوع دیگر اجرای تفاهم نامه انتقال زندانیان بین دو کشور است که زندانیانی که به هر دلیل مشمول عفو نمی‌شوند در قالب موافقتانه انتقال باقی مانده محکومیتشان را در کشور خودشان  تحمل کنند که در این ارتباط هم توافق لازم انجام شد و به زودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری دیگری در مورد زندانیان امنیتی در عراق تاکیدکرد: در ارتباط با زندانیان ایرانی در عراق  که جرایم امنیتی همچون وابستگی به گروهک داعش داشتند حل مشکل آنها مساله ما نیست و  مساله ما سایر زندانیان است. در ارتباط با دو گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه‌های تروریستی قرار شد بین ایران و عراق همکاری‌های بین المللی ادامه داشته باشد.

انجام ۱۰۰ هزار دادرسی الکترونیکی در سال ۹۹

وی در تشریح اقدامات قوه قضائیه در زمینه توسعه دادرسی الکترونیکی در شرایط محدودیت های کرونایی اظهار داشت: در سال جاری ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده و ۴۰۰ اتاق در زندان های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است.

اسماعیلی افزود:  در سال جاری قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی را الکترونیکی انجام دادیم که بیش از ۶۲ هزار دادرسی الکترونیکی بین واحدهای قضایی و زندان‌ها بوده و بدون نیاز به اعزام زندانی به دادگاه و  همچنین بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شد و بیش از ۳۰مورد دادرسی الکترونیکی با ارتباط با اصحاب پرونده های خارج از کشور  انجام شده است. این امر تلاش دارد در این شرایط خاص قوه قضاییه تلاش دارد که به هنگام و به موقع دادرسی ها را انجام دهد.

دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی اقتصادی و سیاسی قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت:  این سفر اولین سفر رسمی آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و در اولین سفر، کشور دوست، برادر، همسایه و کشور اسلامی عراق انتخاب شد.

اسماعیلی یادآور شد: این سفر اولین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کشور عراق بود و در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر، بدخواهان دو کشور و دو ملت، به ویژه نظام سلطه و آمریکای جهانخوار و برخی از کشورهای منطقه، تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فاصله و تفرقه بین دو ملت و دو کشور انجام داده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه‌های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس  و زیارت حرم امامین کاظمین(ع)  آغاز شد که با استقبال بی‌نظیر و حماسی مردم در شهر کاظمین و بغداد توأم شد.

وی تصریح کرد: عراق برای همگان و ما ایرانیان و عاشقان اهل بیت (ع) به عنوان عتبات عالیات و زیارت شناخته می‌شود ولی سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و این سفر به بغداد انجام شد و تمامی برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در شهر بغداد بود.

اسماعیلی تاکید کرد: دیدار و ملاقات‌هایی که در این سفر انجام شد در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های تاثیرگذار در کشور عراق و دیدارهای مردمی بود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات دیدارهای رئیس قوه قضاییه در عراق تشریح کرد: دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق و جمعی از قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی، دیدار با رئیس جمهور و برخی از مقامات دولتی، دیدار با نخست وزیر و جمعی از وزرا و پیشکسوتان دولت، دیدار با رئیس مجلس عراق و جمعی از نمایندگان مجلس، دیدار با شیوخ و بزرگان عشایر، دیدرا با امام جمعه بغداد و گروه‌های مختلف از علمای اهل سنت، جلسه با شورای روحانیون ولایی عراق، دیدار با رهبران گروه‌های شیعی، دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای مقاومت، دیدار با فعالان رسانه‌ای و مدیران شبکه‌های عربی، ملاقات با با هیات اعزامی از اقلیم کردستان و همچنین دیدارهای مردمی بخشی از برنامه‌هایی است که در این سفر انجام شد.

وی با قدردانی از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات، احزاب، گروه ها و مردم عزیز کشور عراق، گفت: ما در این سفر در ارتباطات مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان به ویژه در مسیر زیارت کاظمین (ع) از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار، تنفر و نفرت از اقدامات و جنایات دولت و ارتش آمریکا در کشور عراق بودیم.

اسماعیلی اصلی ترین محورهای مذاکرات هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق را پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان آن‌ها، موضوع استراتژیک اخراج آمریکایی‌ها از منطقه به عنوان عامل ناامنی در خاورمیانه، تسهیل شرایط زیارت عتبات عالیات برای زائران ایرانی، توسعه روابط تجاری دو کشور و حل مشکلات قضایی تجار ایرانی و عراقی در دو کشور، بررسی وضعیت زندانیان و پیگیری آزادی و انتقال زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری و همکاری مشترک دوجانبه در عرصه‌های بین المللی، حل مشکلات احوال شخصیه خانواده‌هایی که از زوجین دارای تابعیت دو کشور ایران و عراق تشکیل شده است و همچنین تاکید بر عزت، مقاومت و اقتدار و استقلال عراق اعلام کرد.

وی با بیان اینکه موضوعات حقوق عامه در عرصه بین‌المللی در این سفر مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفت، گفت: به خوبی در این سفر لمس کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به عنوان ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.

انجام تحقیقات مشترک برای تکمیل پرونده ترور شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس

سخنگوی قوه قضائیه در باره اینکه کیفر خواست متهمان پرونده ترور شهید سلیمانی در محاکم عراق صادر شده یا نه گفت: یکی از موضوعات مهم این سفر پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان آنها بود که در ملاقات با مقامات قضایی قضات این پرونده هم حضور داشتند و گزارشی از تحقیقات ارائه دادند و در ارتباط با مقامات آمریکایی دخیل از ناحیه قاضی عراقی حکم جلب برای ترامپ و برخی دست‌اندرکاران دولت و ارتش آمریکا صادر شده. این بخش تحقیقاتش تکمیل شده است.

وی خاطر نشان کرد:بخش دیگری از پرونده در ارتباط با شرکتها و کشورهایی است که اسناد و قراین در مورد نقش آنها در تبادل اطلاعات مطرح بود که این بخش اطلاعاتش کامل نشده که قرار شد با همکاری ایران و شورایعالی عراق این بخش هم با همکاریهای بین المللی به اتمام برسد. اطلاعاتی که ما داریم به شورای عالی قضایی عراق بدهمی و  بالعکس و با تشکیل تیم و کارگروه های مشترک و بررسی موضوع در ایران عراق سوریه و لبنان پرونده به سرانجام برسد. علاوه بر این مقرر شد در عرصه بین‌المللی در این زمینه دو کشور همکاری کنند.

تشکیل محاکم تجاری اختصاصی برای  دعاوی تجار ایرانی و عراق

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات اقدامات صورت گرفته درخصوص حل مشکلات تجار ایرانی در عراق، بیان کرد: بررسی‌های مقدماتی ما پیش از سفر به عراق نشان می‌داد که تجار ایرانی ما در کشور عراق در اختلاف با طرف عراقی دچار مشکل قضایی می‌شوند که حل و فصل این اختلافات علاوه بر حل مشکل تجار به توسعه روابط تجاری دو کشور نیز کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور در ملاقات با رئیس شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم‌نامه قضایی منعقد شده با استفاده از سازوکارهای داوری و استفاده راه حل‌هایی برای این مشکل پیش‌بینی شد و مقرر شد با دادگاه‌های تجاری اختصاصی در پایتخت و استان‌های مرزی دو کشور اختلافات تجار دو کشور را در اقل زمان حل 

آیا رئیسی نامزد ریاست جمهوری می‌شود!

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آقای رییسی در انتخابات کاندیدا می‌شود یا نه؟ با تاکید بر اینکه انجام خدمات کاملا موفقیت آمیز در قوه قضاییه و در دوره تحول از آغازین روزهای مسولیت آیت الله رییسی مورد توجه بوده است، گفت: ایشان با برنامه تحول و جامع، مسولیت قوه قضاییه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از کار تبلیغاتی بوده و  طی می کند.

وی افزود: آنچه اطلاع دارم در دیداری که آقای رئیسی با دانشجویان داشتند همین سوال را از ایشان پرسیدند و ایشان پاسخ دادند که  من به جز قوه قضاییه به مساله دیگری فکر نمی‌کنم. ما هم شاهد هستیم ایشان بصورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه می کنند و  تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و نه ما رویکردی دیگری را مشاهده کردیم.

آخرین وضعیت پرونده هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت هفت تپه گفت: هفت تپه دو پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات متعدد دادگاه برگزار شده و به دلیل برخی ابهام ها به کارشناسی ارجاع  شده و رسیدگی به این پرونده پس از دریافت نظرات کارشناسی در شعبه ویژه ادامه می یابد.
وی ادامه داد: پرونده دیگر در شعبه ویژه دادگاه خصوصی سازی رسیدگی شد و به زودی در موعد مقرر قانونی رأی آن صادر و ابلاغ می شود.

وی همچنین درباره نتیجه فرجام خواهی ماه گذشته عیسی شریفی از مدیران اسبق شهرداری تهران در یکی از پروننده های مفاسد اقتصادی در دیوانعالی کشور هم گفت: این پرونده همچنان در دیوان عالی استو هنوز رای صادر نشده.  به محض اینکه دیوان رأی نهایی را صادر کند نتایج آن اعلام می‌شود.

پیگیری توهین به رئیس جمهور نیازمند شکایت خصوصی است

سخنگوی دستگاه قضا درباره اخرین وضعیت پرونده توهین شماری موتورسوار به رئیس جمهور در روز ۲۲ بهمن در اصفهان هم با بیان اینکه  توهین و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم قانون می‌دانیم و زیبنده نیست که ما در جامعه شاهد شنیدن توهین به مقامات کشور باشیم و بارها افراد را از این اعمال برحذر داشته‌ایم، گفت: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان درخواست کردند که مقصرین و مسببینی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و معرفی شوند و تا آنجا که ضوابط اجازه دهند دادستان موضوع را پیگیری خواهد کرد .

وی افزود: البته  بنابر قانون کاهش مجازات حبس در جرم توهین به مقامات تغییراتی صورت گرفته است و براساس این قانون این جرم جرمی قابل گذشت است و نیازمند شکایت خصوصی است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پرونده‌ها این است که اولا اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است و اقدامات مجدانه ای در این دو زمینه درحال انجام است.

آمار جرایم و تخلفات  در شوراها از دیگر بخشها بیشتر است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد شمار بالای دستگیریها و پرونده‌های تخلفات در شوراهای شهر و شهرداری ها هم با ابراز تاسف از اینکه در شوراهای شهر که برای ترویج آبادانی و اداره امور  و کمک به حل مشکلات مردم تشکیل شده‌اند بعضا سوء استفاده و رانت خواری و تخخلف و حیف و میل امول شهرداری ها صورت می‌گیرد، گفت: البته  این امر عمومیت ندارد اما موارد کم هم غیر قابل پذیرش است، هرچند به طور نسبی در برابر سایر بخشهای حاکمیتی آمار جرایم در شوراها بیش از حد نصاب و انتظار بوده.

مجلس در بررسی صلاحت نامزدهای شوراها دقت بیشتری بکند

وی با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از اعضای شوراهای شهر در استان تهران در ماه های اخیر که منجر به انحلال یکی از این شوراها شد، گفت: اراده برخورد با مفاسد وجود دارد و چون در آستانه دور بعد انتخابات شوراها هستیم انتظار و توقع ما اینست که هم کسانی که وارد این عرصه می‌شوند و هم کسانی که مسئول بررسی رسیدگی به صلاحیت ها هستند که در مورد شوراها این امر  با مجلس است مراقبت و توجه لازم را داشته باش.ند و مردم هم دقت داشته باشند کسانی را انتخاب کنند که بعدا دچار مشکل نشوند.

کیفر خواست پرونده ثبت سفارش غیر قانونی 50 هزار خودر صادر شد

وی افزود: در مورد دو شهردار از مناطق تهران پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات پرونده  تکمیل نشده است.اسماعیلی در مرود پرونده ثبت سفارش‌های غیر قانونی خودرونیز  گفت: خودروهای وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود دستگاه قضا تعداد قابل توجهی یعنی حدود دو سوم آنها تعیین تکلیف شده است. در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو کیفرخواست صادر شده است و شعبه رسیدگی به این پرونده رای مقتضی را صادر خواهد کرد و باقی خودروها تعیین تکلیف خواهد شد.

صدور احکام متعدد برای مدیرانی که ترک فعل داشتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری ترک فعل مدیران و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی انجام داده، گفت: قوه قضاییه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است.
وی ادامه داد: برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. در رابطه با اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می شود یا نه به حکم دادگاه بستگی دارد.
اسماعیلی اظهارداشت: توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری نداشتند، استعلام انجام دهند.

صدور حکم اعدام برای سه تن از اوباش

اسماعیلی درباره برخورد با اراذل و اوباش اقدامات قوه قضاییه در این زمینه هم گفت: بارها اعلام کردیم که تأمین امنیت برای شهروندان وظیفه حاکمیت است و اعلام کردیم اقدامات بر علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و برنمی‌تابد افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. تأکید شده است ناجا در برخورد با اراذل و اوباش سرعت داشته باشد و در این قبیل پرونده‌ها احکام قاطعی صادر شود. در چند مورد مواجه شدیم گروهک‌های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند و با توجه به این قبیل حساسیت‌ها گفته‌ایم پرونده‌ها با جدیت رسیدگی شوند.

وی افزود:  اخیرا در سه مورد پرونده که فردی در یکی از مناطق با قمه به چند نفر حمله کرده بود، از سوی دادگاه حکم اعدام گرفته است و همچنین فردی که با همکاری گروهک منافقین در یکی از ساختمان های دولتی اقدامات خرابکارانه انجام داده بود، حکم اعدام گرفت و فردی دیگر که اقدام به سرقت‌ گوشی و طلاجات زنان توآم با اذیت و ایجاد رعب می‌کرد  به اعدام محکوم شد، اما احکام هنوز قطعی نیستند. در موردی دیگر سه نفر از اراذل و اوباش به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند که  به مجازات ۸ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.