بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس آنلاین به تبعات و پیامدهای فساد اقتصادی در کشور پرداخت و دراین باره گفت: یکی از موارد مهمی که می‌تواند اقتصاد هر کشور را به چالش بکشاند وجود فساد در اقتصاد است. فساد در صورت‌های مختلف ارکان سیاسی تا اجتماعی و اقتصادی هر کشوری را تحت شدیدترین تاثیرات و ناملایمات قرار می‌دهد
وی در این باره توضیح داد: فساد در انواع مختلف از دولتی تا فسادهای گوناگون حتی در تقلب در فروش، در قیمت اجناس و مسائل مختلف دیگر همه و همه در کار اقتصاد ودر گذران سلامت امور یک جامعه به هیچ وجه قابل قبول نیست لذا بر کار مردم و گذران زندگی سالم در جامعه گره‌های محکمی می‌اندازد. از سوی دیگر افزایش فساد اقتصادی و اداری موجب کاهش سرمایه گذاری و بد بینی به مدیریت اقتصادی کشور می شود.
نوباوه با اشاره به اینکه فساد اقتصادی بنیادهای کشور را منهدم می کند گفت: معمولاً بخشهایی هستند که بدون انجام هر گونه فعالیتی فقط از رانت‌های موجود در بخش‌های دولتی استفاده می‌کنند در حالی که فساد این افراد موجب منهدم شدن اقتصاد کشور می شود و به عبارت دیگر جلوی رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد و مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی کشور به شمار می رود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه‌های اقتصادی کشور هستیم.
وی اهمیت وجود شفافیت را در تمامی عرصه ها و ارکان کشور اینگونه توضیح داد:به نظر می رسد شفافیت در تصمیمات و ارائه مجوزها و پرداخت مالیات‌ها باید به صورت دقیق و قطعی در همه ارکان دولتی و غیر دولتی نهادینه شود، هر چند این روزها مکانیسم های مختلفی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دنیا به کار گرفته شده که مهمترین آنها بخش اتوماسیون است به این معنا که در کشورهای توسعه اعتقاد بر این است که هر چه میزان ارتباط رو در رو بین مردم و کارگزاران اعم از دولتی و غیر دولتی کم و به صورت الکترونیک شود فساد اقتصادی کاهش می یابد.
نوباوه با تاکید بر این مساله خاطر نشان کرد: کشورهایی که در این زمینه پیشرفت هایی داشته اند و مانع ایجاد هر گونه فسادی شده‌اند قطعاً کشورهایی هستند که به روش‌های نوین علمی و استفاده از نرم‌افزارها و ساخت افزارهای گوناگون ارتباطات بین مردم و مجریان دولت را به حداقل رسانده اند. مثلاً در بحث اخذ مالیات ها اگر براساس قواعد کشورهای توسعه یافته دنبال شود قطعا جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود اما تا زمانی که این موارد به صورت ناقص و به دور از دولت الکترونیک انجام شود و بازرسان مالیاتی دستی کارها را به پیش ببرند و کلا همه موارد اقتصادی ماشینی نشده باشد وجود هر گونه فسادی محتمل است و می‌تواند موجب رانت شود.
نوباوه با تاکی بر برخورد شدید قضایی با فساد اقتصادی گفت: اگر برخوردهای قضایی با مفسدین اقتصادی از کم یا زیاد با شدت باشد قطعا در کاهش جرم و هزینه بردار بودن جرم تاثیر بسزایی به جا می‌گذارد در حالی که متاسفانه این موضوع در کشور ما شدید نبوده به این معنا که هیچ گاه جرم متناسب با تنبیه و فساد اقتصادی نبوده است این موضوع مانع بازدارندگی از ارتکاب به فساد اقتصادی شده است.
نوباوه در پایان با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین در مبارزه با فساد در بخش‌های اقتصادی گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد قوانین مؤثری داریم که باید اجرا شود اما در زمینه حرکت به سمت اتوماسیون ضعف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم ، هرچند دلایل دیگری هم در بروز فساد اقتصادی مؤثر است مثل ضعف در برنامه‌ریزی چرا که با امکانات موجود می‌توان مانع بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی شد قطعا اگر این روند ادامه داشته باشد در یک برنامه پنج ساله می‌توان فساد را در کشور به حداقل رساند.
انتهای پیام/
نظر شما