از جلسه بعدی مجمع تشخیص با دستور کار دو لایحه پالرمو و CFT اطلاعی در دست نیست. چهره‌های دولتی به‌شدت پیگیر تصویب این دو لایحه و پیوستن ایران به FATF هستند و تصویری از شرایط پیش روی کشور ساخته‌اند که در آن تمام مراودات اقتصادی ایران با خارج از کشور تحت تأثیر این مسئله است.

 FATF زنجیره تحریم‌ها را تکمیل می‌کند

در مقابل منتقدان معتقداند اجرای دستورات FATF نه تنها ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج نمی‌کند، بلکه به اثربخشی بیشتر تحریم‌های ضدایرانی آمریکا کمک می‌کند. از سوی دیگر رهبر انقلاب در چند مقطع نسبت به هضم ایران در پیمان‌های بین‌المللی هشدار داده و برخی از این کنوانسیون‌ها را نتیجه پخت‌وپز کشورهای سلطه‌گر برای تسلط بر دیگر کشورها دانسته‌اند. در این شرایط، ابعاد پیوستن ایران به FATF را درگفت‌وگو با مسعود براتی کارشناس حوزه تحریم‌ها به بحث گذاشتیم. 

موافقان FATF اعتقاد دارند نپیوستن به گروه اقدام مالی خودتحریمی است، در حالی که می‌شود از این حربه به عنوان اهرمی برای امتیازگیری بیشتر و اتفاقاً در جهت رفع تحریم‌ها استفاده کرد. اساساً سفیدشدن شرایط ایران در گروه اقدام مالی در حالی که تحریم‌های آمریکا پابرجاست، تأثیری بر مبادلات ایران دارد؟

اگر به نحوه عملکرد تحریم‌های ثانویه توجه کنیم، می‌بینیم که بنای اصلی این تحریم‌ها بر رصد تراکنش‌های مالی ایجاد شده و در صورت شناسایی این روابط، تحریم‌ها اثرات خود را بیشتر می‌کنند. درنتیجه عمده کسانی که نپیوستن به FATF را خودتحریمی می‌دانند، با ساختار و نحوه عمل تحریم‌ها آشنا نیستند. اتفاقاً اجرای استانداردهای FATF تکمیل‌کننده زنجیره تحریم‌هاست؛ به خصوص بخشی از استانداردهایی که فضای داخلی اقتصادی را برای خارجی‌ها شفاف می‌کند، کمک به خودتحریمی است؛ زیرا فضای داخلی کشور را برای طرف خارجی شفاف می‌کند تا او بتواند بازیگران مؤثر اقتصادی در ایران را ایزوله کند. هنوز یادمان نرفته که در سال ۹۵ برخی از بانک‌های ایرانی به دلیل رعایت تحریم‌های بین‌المللی به نهادهای مهم اقتصادی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا خدمات ندادند. همچنین اینکه اجرای این استانداردها چه کمکی به روابط بانکی ما می‌کند، به‌شدت محل تردید است. ما در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار داریم که در دوره بایدن هم تغییری در آن ایجاد نشده است. این تحریم‌ها چنان شدتی دارد که مسئله قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF محلی از اعراب و اثرگذاری ندارد. وقتی روابط بانکی شما نزدیک به صفر است، اجرا یا اجرا نشدن استانداردهای FATF چون مبتنی بر روابط رسمی بانکی است، اثری ندارد. در مقابل اجرای کنوانسیون‌ها به دلیل تکالیفی که بر ما اضافه می‌شود، منجر به سوزاندن روزنه‌ها و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها می‌شود. بالاخره شما برای اینکه جلو اعمال تحریم‌ها را بگیرید، ناچار به تغییر اسناد مبدأ یا مقصد یا شبکه‌های صرافی هستید و این موجب می‌شود که در دل این کار از نظر استانداردهای مالی اقدام‌های مجرمانه‌ای صورت بگیرد. البته ایران از این مسئله ابایی ندارد؛ چون تحریم‌ها را ظالمانه و غیرقانونی می‌داند و تلاش دارد آن را از هر طریقی دور بزند. در مجموع به نظرم باید در این مسئله نگاه واقع‌گرایانه‌ای داشته باشیم و از حرف‌های کلی حذر کنیم. 

این ادعا که روسیه و چین فقط در صورت پیوستن ایران به FATF حاضر به همکاری با ما هستند، چقدر صحت دارد؟ به نظر می‌رسد بیشتر آمریکا، خواهان این مسئله است تا روسیه و چین!

چین و روسیه در دور جدید سیاست خارجی ایران اهمیت بالایی دارند. درباره همکاری مالی این کشورها با ایران عمدتاً از سوی چهره‌های دولتی و حامیان آن‌ها اظهاراتی گفته می‌شود که از دو منظر می‌توان به آن نقد وارد کرد. اولاً کسانی امروز برای روابط با چین و روسیه سینه چاک می‌کنند که در سال‌های گذشته بیشترین حملات را به همکاری چین و روسیه با ما انجام داده‌اند. بنابراین بدون تعارف، در انگیزه این عزیزان تردید جدی وجود دارد. اما نقد دوم این است که در حال حاضر، بیشترین همکاری ما با چین و روسیه است. مثلاً در حوزه نفت ما بیشترین مبادلات را با چین داریم. درنتیجه به نظر می‌رسد ادعایی که مطرح می‌کنند واقعی نیست و بیشتر یک بلوف سیاسی است. 

یکی دیگر از استدلال‌های چهره‌های دولتی این است که نپیوستن به FATF موجب افزایش هزینه تراکنش‌های ایران می شود. این مسئله چقدر صحت دارد؟

تاریخچه روابط رسمی بانکی ما و هزینه‌های مرتبط با آن ربطی به FATF ندارد و معلول تحریم‌های ثانویه آمریکایی است. بنابراین اصل هزینه‌های ما به مسئله تحریم‌ها برمی‌گردد. این ادعا که قرار نگرفتن ایران در FATF هزینه‌ها را افزایش داده، غلط است. در حال حاضر در بازارِ حواله‌ها و شبکه‌های صرافی بین ۲ تا ۴ درصد هزینه می‌شود که این رقم‌ها نسبت به سال ۹۷ که ما اتفاقاً در لیست سیاه هم نبودیم، بسیار کمتر است.درنتیجه یک عددسازی‌های بی‌ربط و کاذبی در این باره صورت گرفته است. ما چون تحریم هستیم، هزینه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنیم و این ربطی به FATF ندارد. ایران در بهمن ۹۸ در لیست سیاه قرار گرفت، اما پیش از آن هم این هزینه را می‌پرداختیم و اتفاقاً اگر بخواهیم استانداردهای FATF را اجرا کنیم، به علت ریسک بالای همکاری با ایران [به دلیل تحریم‌ها] هزینه‌های ما افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل معتقدم به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های FATF نگرانی کشورهای مختلف از لو رفتن اطلاعات همکاری‌شان با ایران، کمتر از زمانی است که ما استانداردهای FATF را اجرا می‌کنیم. 

منتقدان معتقداند همکاری‌های ایران در سال‌های اخیر در لو رفتن اطلاعات مالی صرافی‌های همکار با ایران به‌ویژه در کشورهای غربی و عربی خلیج فارس تأثیر داشته است. این‌عده باور دارند تهدید این صرافی‌ها توسط آمریکایی‌ها در کاهش ورود ارز به کشور و افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ مؤثر بوده است. پیوستن به FATF چقدر در دور زدن تحریم‌ها مشکل ایجاد می‌کند؟

این مسئله ناشی از یک اظهارنظر رسانه‌ای بوده که آقای قمصری مدیر کل بین‌الملل شرکت ملی نفت در گذشته مطرح کرد. ایشان ادعا کرده بود ذیل همکاری‌های اخیر ایران و FATF اطلاعات صرافی‌های همکار با ایران لو رفته است. هرچند بر این ادعا شواهدی وجود دارد، اما کسی این بحث را به صورت رسمی تأیید یا تکذیب نکرده است. 

فکر می کنید همکاری ایران با گروه اقدام مالی و اجرای ۳۹ شرط از ۴۱ دستور گروه مالی، دستاوردی برای ایران داشته است؟ به عبارت دیگر آیا ایران انگیزه‌ای برای اجرای دو شرط باقیمانده دارد؟

اول باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مسائل و مشکلات باقیمانده بین ایران و FATF محدود به همین دو کنوانسیون باقیمانده در مجمع تشخیص است؟ پاسخ منفی است. اقدام‌هایی که ایران در چارچوب برنامه اقدام گروه مالی باید انجام می‌داده، ۴۱ مورد بوده که طبق آخرین بیانیه FATF که در بهمن ۹۸ صادر شده، هفت مورد باقی مانده است. گروه اقدام مالی از ما اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در حوزه مبارزه با تروریسم، ردیابی مالی، اصلاح قوانین داخلی درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و چند اقدام دیگر را مطالبه کرده است. در واقع گروه اقدام مالی قوانینی که در سال‌های اخیر تصویب شده را کافی نمی‌داند و معتقد است باید اصلاحاتی در این قوانین انجام شود. بنا بر این تصویب دو کنوانسیون مورد اشاره منجر به خروج ایران از لیست سیاه نمی‌شود. من می‌خواهم از این هم فراتر بروم؛ حتی FATF در هیچ کجا این وعده را نداده که اگر ایران همه هفت مورد گفته شده را اجرا کند، باز هم ایران را از لیست سیاه خارج خواهد کرد! گروه اقدام مالی ۴۱ دستور خود را به عنوان شرط لازم عادی شدن ایران مطرح کرده، اما شرط کافی را حواله به گام‌های بعدی داده که حتی مشخص هم نیست چیست! درنتیجه ادعای این عزیزان که اعتقاد دارند با تصویب این دو کنوانسیون مشکلات ما حل می‌شود، نادرست است. 

آیا واقعاً قوانین داخلی به‌ویژه قوانین تصویب‌شده در سال‌های اخیر، در شفاف‌سازی و مبارزه با پولشویی کفایت نمی‌کند و ما نیازمند برنامه اقدام گروه FATF هستیم؟

ما برای پولشویی به اندازه کافی قوانین کافی و اسناد بالادستی داریم. مسئله اصلی ما در این‌باره اراده مبارزه با فساد است. نکته بعدی این است که اجرای توصیه‌های FATF کمکی به ما برای مبارزه با فساد مالی نمی‌کند. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین ابزارهای پولشویی در کشور ما مسئله چک است، اما در توصیه‌های FATF حتی یک خط یا یک کلمه درباره چک وجود ندارد و حتی اگر تلاش نیروهای انقلابی نبود، این قانون جدید چک هم به نتیجه نمی‌رسید. یا در مسئله زمین‌خواری یا نقل و انتقال اسناد و املاک، مسئله سند عادی وجود دارد که ابزار پولشویی قرار می‌گیرد، اما در گروه مالی هیچ اشاره‌ای در این‌باره وجود ندارد. به نظر می‌رسد چیزی که FATF دنبال آن است، تکمیل اطلاعات مورد نیاز خارجی‌هاست و این ساده‌اندیشی است که FATF را به مسئله مقابله با فساد ارتباط دهیم.

مجمع تشخیص در آزمون بزرگی است. البته به نظر می‌رسد فضای مجمع نیز زیاد مناسب تصویب لوایح FATF نیست. اگر بخواهید نکته‌ای خطاب به مدافعان FATF در مجمع بگویید، چه می‌گویید؟

در مجمع مباحث کارشناسی گسترده‌ای صورت گرفته است. ذات کشورهای غربی هم برای مسئولان امر، آشکار شده است. تا وقتی تحریم‌های ثانویه علیه ایران برقرار است، اجرای این دستورالعمل‌ها نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد، بلکه پرخطر هم هست. به نظرم تعامل با گروه اقدام مالی در همین حد فعلی، کافی است. من معتقدم باید این دو کنوانسیون رد شود. به نظرم این عاقلانه‌ترین تصمیم است. بنابراین اجرای این دستورالعمل‌ها در شرایط فعلی کمک به مؤثرتر شدن تحریم‌هاست نه خنثی‌شدن آن‌ها.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.