«محسن علیزاده» عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با قدس آنلاین در رابطه با دلایل به تعویق افتادن برگزاری مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که قرار بود ۲۰ اسفند برگزار شود، گفت: در واقع در راستای وظیفه نظارتی به عنوان عضو ناظر شورای عالی بورس و نظر به الزاماتی که در مصوبه اخیر شورای عالی بورس در رابطه با نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی بوجود آمده بود موضوع را طی چند روز گذشته در کمیسیون اقتصادی بررسی کردیم.

وی ادامه داد: جلسه فوق العاده‌ای را روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد برگزار کردیم؛ در این جلسه نگرانی‌هایمان را از این بابت مطرح کردیم و پیشنهاد کمیسیون این بود که این تصمیم دولت مغایر قانون است و اسناد بالادستی هم  این موضوع را تائید می‌کند و دولت اجازه دخالت در این امر را ندارد و این اختیار به خود سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی تعلق می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بعد از نشستی که با وزیر اقتصاد داشتیم، جلسه شورای عالی بورس برگزار شد که تصمیم بر این شد که بر اساس پیگیری‌های انجام شده فعلاً انتخابات برگزار نمی‌شود و برگزاری آن به پایان اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰ موکول شد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در رابطه مطرح شدن بحث استیذان از دفتر رهبری در این رابطه نیز تصریح کرد: بر اساس برداشتی که ما از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در موافقت با آزادسازی سهام عدالت در ۳ بند ارائه شد، داشتیم، ایشان درواقع بحث ایجاد مقررات برای نحوه انتقال سهام را دستور دادند و این انتقال سهام هم محقق شده است اما ایشان اشاره‌ای به نحوه برگزاری مجامع، شکل و ترکیب هیئت مدیره نکردند اما نظر دولت این است که بر اساس اذنی که از حضرت آقا گرفته‌اند می‌توانند هرکاری بکنند.

علیزاده تاکید کرد: در حال حاضر مغایر با قوانین موجود در کشور است در حال حاضر ما از دفتر حضرت آقا استعلام گرفته‌ایم اگر دستور ایشان مطابق با نظر دولت محترم باشد ما هم به عنوان سرباز وظیفه اطاعت داریم.

لازم به ذکر است که  در جلسه شب گذشته شورای عالی بورس و اوراق بهادار گزارشی از برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری استانی در ۱۵ استان کشور که با استفاده از زیرساخت برگزاری مجمع الکترونیکی شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شده بود ارائه شد.

بر این اساس به موجب این گزارش با وجود این که به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده بودند، ولی در جریان برگزاری مجامع آنها حداقل نصاب لازم جهت رسمیت جلسه که بیش از نیمی از سهامداران است در هیچ یک از استانهای یادشده حاصل نشده و مقرر شده که مجمع آنها برای نوبت دوم دعوت شوند.

در این راستا شورای عالی بورس با در نظرگرفتن مراتب فوق و با عنایت به اینکه تعداد داوطلبان ثبت نام کننده جهت عضویت در هیات مدیره این شرکت ها نیز متناسب باتعداد سهامداران آن شرکت ها نبود، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت های سرمایه گذاری استانی را در اسفندماه سال جاری ملغی اعلام کرد و مقرر کرد به منظور افزایش مشارکت سهامداران در برگزاری مجامع و عضویت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، تمامی ارکان ذیربط اطلاع رسانی لازم به عموم سهامداران در سطح کشور را به عمل آورند.

انتهای پیام/