با رأی قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو، عامل نگهداری مشروبات الکلی، به جای تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، به مدت ۵۴۰ ساعت انجام امور خدماتی در اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی محکوم شد.

کار در پزشکی قانونی به جای حبس

حسب گزارش مرجع انتظامی، آقای وحید... به اتهام نگهداری مشروبات الکلی (دست ساز) تحت تعقیب قرار گرفته که مشارالیه به دادسرا معرفی و با تحقیقات مقدماتی دادسرا به قرار جلب به دادرسی و صدورکیفرخواست منجر شده است. پس از آن و طبق روال رسیدگی قضایی، پرونده به دادگستری استان ارسال و سپس به این شعبه (۱۴۶ دادگاه کیفری دو مشهد) ارجاع شد. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و اخذ دفاعیات متهم پرونده و عنایت به اوراق و محتویات موجود در پرونده متشکله، با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به‌شرح زیر مبادرت به صدور رأی مناسب می‌نماید.

در ادامه قاضی مجید شرقی شهری در انشای این رأی آورده است: در خصوص اتهام آقای وحید... فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی موضوع گزارش مرجع انتظامی، دادگاه با توجه به گزارش این مرجع، کشف مشروبات الکلی، تحقیقات مقدماتی صورت گرفته در دادسرا، پاسخ نتیجه درصد خلوص مشروبات الکلی، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس همچنین اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم پرونده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات اصلاحی سال ۸۷ و عنایت به تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ و عنایت به بند (پ) مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ و بند (ت) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۴و مواد ۹، ۶، ۵ آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ متهم پرونده را با توجه به اعلام رضایت خود او به انجام امور خدماتی در اداره کل پزشکی قانونی استان به مدت ۵۴۰ ساعت به‌عنوان جایگزین تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با هماهنگی اداره کل پزشکی قانونی استان و نظارت واحد اجرای احکام کیفری و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه به میزان مشروبات مکشوفه در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می‌دارد.

النهایه به‌لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم پرونده و پیش‌بینی اصلاح مرتکب، مجازات شلاق و جزای نقدی نامبرده به مدت دو سال تعلیق شده که در صورت عدم ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ از محکومیت جزای نقدی به میزان مقرر رفع اثر خواهد شد و در خصوص اجرای مجازات جایگزین حبس در صورت تخلف از دستور دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه، برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می‌گردد. همچنین در ادامه قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی(ره) دستور معدوم‌سازی مشروبات الکلی مکشوفه را نیز صادر کرد. این رأی در حالی صادر شد که متهم می‌تواند در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ آن در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی به آن اعتراض کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.