۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲
کد خبر: 743483

نگاه منصفانه به کارنامه مجلس یازدهم

مصطفی غنی‌زاده / دانشجوی جامعه‌شناسی توسعه

یک سال پیش در چنین ایامی نمایندگان مردم در یازدهمین دوره مجلس مشخص شدند و چند ماه بعد این مجلس که لقب انقلابی را هم به خود گرفته بود، آغاز به کار کرد. در تحلیل عملکرد مجلس باید توجه داشت برخی ضعف‌های ساختاری در همه ادوار مجلس وجود داشته که موجبات اختلال در روند قانون‌نویسی را ایجاد می‌کند، اما برخی از قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم از جمله مواردی است که آرزوی بیش از یک دهه‌ نخبگان و خیرخواهان کشور بوده و این مجلس توانسته این موارد را به قانون تبدیل کند. 

دریافت مالیات از خانه‌های خالی که حتی اصل تصویب آن توانست اثری جدی در قیمت منازل [به ویژه در تهران] بگذارد، قانون مربوط به فرایند تعرفه‌گذاری بر محصولات کشاورزی که کمک بزرگی به کشاورزان و باغداران کشور بود، پیگیری‌های متعدد مجلس درباره بورس باوجود عمیق بودن معضلات بورس از جمله این قوانین هستند. اما شاید بتوان یکی از ارزشمندترین خروجی‌های مجلس در یک سال گذشته را قانون راهبردی لغو تحریم‌ها دانست که توانست در ابتدا جلو زیاده خواهی طرف‌های غربی را بگیرد و در مرحله بعد اهرمی برای فشار وزارت خارجه به طرف‌های خارجی بدل شود. در این میان سفر رئیس قوه مقننه به روسیه هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی خروجی های ارزشمندی داشت که متأسفانه در خلال دعواهای سیاسی و انتظارات غیرمعمول رسانه‌ها برای دیدار رئیس مجلس با پوتین گم شد.

همچنین با فرا رسیدن موسم بررسی بودجه، اتفاقات مثبت و منفی بسیاری در مجلس رخ داد. لایحه قبلی که رکوردی جدید در کسری تراز عملیاتی برای کشور را به ثبت می‌رساند، پس از یک ماه بررسی فشرده و تغییرات جدی در کمیسیون تلفیق و اعتراضات دولت در صحن علنی رأی نیاورد. اما دولت در لایحه دوم خود بخشی از اشکالات را حل کرد. در این میان برخی از مصوبات مجلس، عملاً آرزوهای بودجه‌ای نخبگان کشور را به وقوع رساند که مهم‌ترین آن توجه مجلس به دالان تاریکِ هزینه و درآمد شرکت‌های دولتی بود. شرکت‌هایی که سه برابر بودجه عمومی و جاری کشور را می بلعند، اما پاسخگوی هیچ نهادی نبوده و نیستند. شرکت‌هایی که زیانده هستند، اما میانگین حقوق کارمندان و مدیرانشان حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه است. بررسی و انداختن نورافکن بر این شرکت‌ها از دیرباز خواسته اصحاب رسانه و دانشگاه بوده است که هر بار با فشار طرف‌های مختلف به نتیجه نرسیده بود، اما در این دوره مقرر شده این شرکت‌ها هر سه ماه یک‌بار گزارشی از اقدامات خود به مجلس ارائه دهند. قانون سقف افزایش حقوق‌ها، تصویب مالیات هنرمندان، دارندگان خودروهای گرانقیمت و افراد تأثیرگذار در فضای مجازی با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده از موارد قابل ذکر اقدام‌های مجلس بوده است.  مجلس یازدهم تا همین‌جا توانسته برخی خواسته‌های قدیمی و عموماً مسکوت را به قانون تبدیل کند. مواردی که در گذشته برای تصویب شدن هرکدام نیاز به فشارهای رسانه‌ای و نخبگانی شدید بود و حالا در میان سکوت و حتی بایکوت رسانه‌ ای خودبه‌خود تصویب شده است. در مجموع به نظر می‌رسد اصلاح امور کشور نیازمند حمایت از مصوبات ارزشمندی است که برخی از آن ها پیشتر گفته شد. هر چند مجلس یازدهم باوجود تحرکات مثبت، اختلالاتی مانند عدم تصویب شفافیت آرا، درگیری‌های رسانه‌ای بر سر موضوعات حاشیه‌ای‌و... داشت، اما نگاه منصفانه و واقع‌بینانه به این حواشی نشان می‌دهد که اولاً این موارد در مقایسه با خروجی مجلس ناچیز بوده و ثانیاً نباید گذاشت این موارد بی‌ارزش عملکرد مجلس را تحت الشعاع قرار دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.