دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱

دیوان عدالت اداری ثبت محضری خودرو را الزامی ندانست

دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.

به گزارش قدس آنلاین، رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 - 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" امروز صادر و منتشر شد.

بنا بر اعلام این خبر، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 94/147204 - 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده بود. متن مقرره مورد شکایت که از سوی معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد کشور به مدیران کل استانی این سازمان ابلاغ شده بود، به این شرح است:

"با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد؛

1- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش‌بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

2- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."

رأی هیئت عمومی در این شکایت بر این اساس است:

"اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است.

بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

نظرات

  • زز ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ - ۱۲:۲۷
    0 0
    اقابی قدس اتلاین > بی زحمت یک بار رای دیوان ررا بخوانید بعدا تیتر بزرگ بزنید .یا لااقل یک کار شناس حقوق استخدام کنید

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.