۷۰درصد نقدینگی کشور دست یک‌درصد جمعیت است که بیشتر به منافع شخصی خود توجه دارند. این جماعت که پلیس تعدادی از آن‌ها را در بازار عرضه مرغ بازداشت کرده، از پوشک تا مسکن را هدف حس سودجویانه خود قرار داده‌اند. دلال‌ها فقط به بازار خوراکی که قیمت برخی اقلام آن را تا ۱۵۰درصد افزایش داده‌اند، شبیخون نزده‌اند، این باند در بازارخودرو نیز منفعت ۲۰هزارمیلیارد تومانی را جست‌وجو می‌کنند و در بازار ۲ میلیارددلاری میوه و تره‌بار سود ۲۰۰ درصدی را می‌خواهند. گستره فعالیت آن‌ها به بازار کاغذ، لاستیک و هزاران کالای مصرفی هم محدود نشده و فراتر از آن، بازار مسکن، ارز و طلا را نیز درنوردیده است تا امسال سیمایی ناخوشایند از هجوم این ملخ‌های زهردار به پهن‌دشت ۶۰۰هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص ملی پیش‌رو داشته باشیم.

دولت در سال ۹۹ با توجه به آمار و ارقام بودجه برای سبد خانواده و رفاه حداقلی شهروندان کار ویژه‌ای نداشت و هر روز در بازار مصرف با فراز و نشیب به تماشای ضرر مردم نشست. در بخش کلان هم وضعیت بورس، قرمزپوش بود، ریزش ارزش سهام‌عدالت و ایجاد فشار روانی به میلیون‌ها شهروند. در بخش بانکی، شعار وام کرونا، تسهیلات ازدواج، خرید کالا، از مبلغ یک‌هزارهزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی تا انتهای پاییز، آن‌گونه که عبدالناصر همتی می‌گوید ۳۰درصد برای تولید و ۵۹درصد به بخش‌های مختلف به‌ عنوان وام سرمایه در گردش پرداخت ‌شده که معنای سرمایه در گردش کاملاً مشخص و انحراف از ماهیت برجسته‌ترین اتفاق آن است.

دولت برای امسال ۴۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری کرده بود که براساس آمار اتاق بازرگانی تهران این رقم تا آخر پاییز به ۲۵ میلیارد دلار رسید و تا پایان سال اگر در ۳۰ میلیارد دلار قرار گیرد، از سال گذشته که به ‌طور رسمی ۴۲ میلیارد دلار اعلام شد، ۱۲میلیارد دلار کمتر است.

وضعیت اشتغال و افزایش تعداد بیکاران، تورم افسارگسیخته، فرارهای مالیاتی که همچنان پنجه در گلوی اقتصاد افکنده و روند ورود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری کالاهای قاچاق که مشاغل بسیاری را تعطیل یا کساد کرده است، همه ویترین عملکرد اقتصادی دولتی است که قرار است ۱۰۰ روز دیگر به بایگانی تاریخ سپرده شود.