شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹

پیشنهادات مدرس دانشگاه در گفتگو با قدس آنلاین برای تحقق شعار سال

دولت محترمانه از حوزه عرضه و تقاضا خارج شود/خصوصی‌سازی بخشی از فرآیند مردمی‌سازی است

محبوبه ناطق

سال تولید

سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی نام‌گذاری شده است تا در ادامه شعار سالهای 98 که "حمایت از کالای ایرانی" و سال 99 که "جهش تولید" نام داشت برای چندمین سال متوالی، اقتصاد و تامین معیشت مردم به عنوان محور برنامه‌های راهبردی مسئولان مدنظر قرار گیرد.

در رابطه با آسیب‌شناسی اجرای شعار سال‌های قبل و موانع تحقق شعار سال 1400 قدس آنلاین با دکتر جواد محمدقلی‌نیا، مدرس دانشگاه که سمت‌های مشاوره‌ای و اجرایی متعددی در سال‌های اخیر به عهده داشته و از نزدیک با این آسیب‌ها آشنا است گفتگویی داشتیم که از نظر می‌گذرد.
چه راهکارهایی برای تحقق شعار امسال پیشنهاد می‌دهید که به اجرا نزدیک‌تر باشد؟ 
در اولین گام باید تحلیلی از شعار سال داشته باشیم. مطرح کردن شعار "تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی" از سوی مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده یک دغدغه مشترک و محور و ریسمانی است که همه ما را به هم متصل می‌کند وهمه باید به این سمت گرایش داشته باشند. در این راستا اولین گام، اصلاح نگاه ما به تولید است که متاسفانه تاکنون از یک برداشت غلط تاریخی و بروز بستر مناسب برای ورود دولت به عرصه اقتصاد و تولید رنج می‌برد. شاید مقتضیات زمان در برهه‌هایی باعث شده به طور ویژه‌ای به دولتی‌گرایی گرایش داشته باشیم اما واقعیت‌های دنیای جدید هیچ سنخیتی با اقتصاد دولتی و دخالت نابجای دولت در اقتصاد ندارد. اصل 44 ده‌ها سال است برای تغییر این نگاه مطرح شده و خاک می‌خورد و در نهایت راهی جز این نیست که برای بالا بردن تولید نگاهمان را به تولید اصلاح و تصریح کنیم دولت از حوزه عرضه و تقاضا محترمانه خارج شود و به سمت نظارت و سیاست‌گذاری برود تا اقتصاد مردمی شود. آن وقت دیگر اقتصاد مقاوم می‌شود و از تحریم‌ها شکست نمی‌خورد چراکه همه افراد برای منافع شخصی خودشان هم شده تلاش می‌کنند. در هیچ کجای دنیا در کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری دولتی مواجه نیستند و حضور دولت محدود به یکسری صنایع خاص و محدود است. 
در این سالها خصوصی‌سازی‌هایی صورت گرفته که اتفاقا بیشترین محل فساد بوده و هنوز هم بخشی از تولید از این واگذاری‌ها در رنج است. صنایعی که با ثروت ملی شکل گرفته، با ثمن بخش به یک عده معدود و محدود واگذار شده است که آنها هم از این امانت نگهداری نکردند. 
فرمایش شما درست است و اکثر مردم چنین تصوری دارند اما باید گفت خصوصی‌سازی بخشی از مردمی کردن اقتصاد است. وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم سه سطح بنگاه، صنعت و کلان و توسعه‌ای را باید مدمح نظر قرار دهیم. ممکن است خصوصی‌سازی آسیبهایی مثل انحصارسازی، محدودسازی، فساد و رانت وارد کند و نه تنها قابل انکار نیست بلکه قابل اثبات است اما خودمان را معطل این حاشیه نکنیم. چون این یک آسیب در چرخه اقتصاد است و ممکن است حتی اراده کافی برای از بین بردن این آسیبها به اندازه کافی وجود نداشته باشد یا الان وقتش نباشد. چرا باید اقتصاد را معادل خصوصی‌سازی مطرح کنیم؟ ممکن است مردمی کردن در صنعت ارتباطی با خصوصی‌سازی پیدا کند اما چه ارتباطی بین مردمی کردن یک بنگاه با خصوصی‌سازی وجود دارد؟ 
می‌شود موانع کسب و کار دولت‌ساخته و نظام اداری‌ساخته را برطرف کرد تا مردم به سرمایه‌گذاری و فعالیت رغبت پیدا کنند. مثال می‌زنم؛ مالیات، تامین اجتماعی و شهرداری ارگان‌هایی لازم هستند که امروزه به طور جدی به موانع تولید تبدیل شده‌اند. مالیات در همه جای دنیا یک امر مکانیزم‌محور است در حالی که می‌تواند از ممیزمحوری دور شده و با استقرار سیستمهای یکپارچه نیازی به استخدام و هزینه‌کرد صاحب صنعت برای حسابدار در سال نباشد. دوم اینکه تامین اجتماعی با مکانیزمهای استاندارد جهانی از سیستم ارباب-رعیتی به سیستم ارباب-رجوعی باید تغییر کند درحالیکه الان تبدیل به مانع کسب و کار شده است. یا شهرداری برای یک مورد ظاهرا قانونی مثل تغییر کاربری ده روز یک کسب و کار را تعطیل می‌کند در حالیکه این تعطیلی اثرات شلاقی دارد و هرچه از دسته شلاق به نوک شلاق می‌رود به صورت مشدد ضربه وارد می‌کند و باعث می‌شود کسب و کار 10 روز تعطیل نشود، بلکه 6 ماه عقب بیفتد. در حالی که می‌تواند قانون را منعطف کند مثل کاربری تجاری موقت. همچنین تامین مالی کسب و کارها مانع بزرگ دیگری است که مکانیزم تعریف شده‌ای برای  وثایق و شیوه تعلق پولهای بانک‌ها تعریف نشده بلکه یک مکانیزم سنتی سلیقه‌‎محور است.

اینها به کنار می‌رسیم به یکسری موانع اصلی مانند اعطای مجوز، که فسادآورترین گلوگاه موجود است که تا کنون وجود داشته است. چرا در اعطای مجوز اصلاحات لازم صورت نمی‌گیرد و فقط به حرف بسنده شده است؟ دخالتهای دولت در بحث قانون‌گذاری و دستورالعمل‌سازی، تولید را خوابانده است. در چهار دهه بعد از انقلاب ثابت شده که دولتی‌گرایی در اقتصاد برابر با مرگ است. از زمانی که کارخانه‌ها مصادره شد عامل عدم موفقیت اقتصاد ما حضور دولت در تولید بوده است. 
آیا تمام مشکلات فقط محدود به دولت و قوه مجریه است؟ قوه مقننه و قوه قضائیه چه نقشی دارند؟ حداقل در سالهای اخیر فسادهای زیادی از جانب این دو قوه به عنوان عامل مخل و مانع در اقتصاد شناسایی و برملا شده است.
عرایض بنده تاکید ویژه‌ای بر مقصر جلوه دادن دولت داشته و حق با شما است اما نقش قوه مقننه و قضائیه را باید به صورت دو آسیب میان‌مدت ببینیم . وقتی از اسباب و علل یک رویداد صحبت می‌کنیم از یک علت تامه حرف می‌زنیم که مسبب، عامل، تشدیدکننده و .. هم دارد. به این شکل سیستم را چندلایه، چند سطحی و پیچشی می‌بینیم. ما در قوه قضائیه چند مشکل بنیادی داریم مثل اطاله دادرسی و مکانیزه نبودن کامل که عملکرد سیستم قضایی را به مانند ظرفی در بسته شبیه می‌کند و باعث می‌شود شکایت فرد، گرفتار مرور زمان شده و از حیز انتفاع خارج شود. اما این قوه در کنار این مسئولیت در حوزه نظارت نیز وظیفه بسیار مهمی دارد. با این حال درکشور فقط 47 نهاد نظارتی و بازرسی وجود دارد و من متاسفم که بگویم غالب اینها خوابند. سازمانی مثل بازرسی کشور بر اساس نیروی محدودی که دارد پروژه‌ها را اولویت‌بندی می‌کند که مثلا در پروژه‌هایی با این اسکیل و این فوریت و شدت اثر، ورود می‌کنم اما این امر برای تاثیر مثبت نظارت بر پروژه‌ها کافی نیست. من معتقدم در دستگاه قضا و مقننه باید بخش بازرسی را به شدت باید جلو ببریم البته آقای رئیسی اقداماتی را شروع کرده ولی اصلا کافی نیست این اقدامات تنها لایه اول را قلقلک می‌دهد در حالی که ورود سازمان‌های بازرسی و نظارتی باید همه جانبه، عمیق و سیستم‌محور باشد. 
در قوه‌مقننه ضعف سیستم ناشی از ضعف نماینده‌ای است که با رای ما وارد مجلس می‌شوند و مشروعیت دارند. ضعف سیاست‌گذاری در قوه مقننه منجر به ضعف در قانون‌گذاری می‌شود. در حالی که حاکمیت علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارتی هم برای نماینده تعریف کرده و استیضاح، تحقیق، تفحص و سوال از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس است این در حالی است که نماینده‌های مجلس، راهکار و توانمندی‌ لازم برای اعمال وظایف نظارتی را ندارند. 
از اول انقلاب نگاه ما به گرانفروشی‌ها تعزیراتی بوده، هر واحدی به دلیل گرانفروشی تعطیل می‌شد به نوعی نگاه مذموم متوجه گرانفروش می‌شد درحالی که برای جلوگیری از تخلف گرانفروشی باید در اتاق مدیران سازمان‌های مجری و ناظری مثل وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی را بست. 
چرا باید 84 میلیون نفر در کشور معطل دو وزیر ناکارآمد باشند که توان اداره کردن دو وزارتخانه کلیدی و بزرگ را ندارند. 
آیا کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه در مورد بحران مرغ نباید دو تا کارت قرمز به دو وزیر صمت و جهاد آن هم با قید فوریت بدهد که ده ماه است برای این بحران به آنها هشدار رسانه‌ای و امنیتی داده شده؟ آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی را لابی‌های کمیسیون کشاورزی مجلس، وزیر کرد. برای همین با اینهمه مشکل در بازار مرغ، نمایندگان به حوزه کاری ایشان ورود نمی‌کنند؟ این مساله را با شدت بیشتری در وزارت صمت هم شاهدیم. البته لایه‌های پنهان دیگری هم وجود دارد که گفتار رسانه‌ای ندارد و گفتار اتاق فکری دارد.
پیشنهاد عملی شما چیست؟
اکثر کشورها برای اینکه بتوانند سیستم‌های اداری و حاکمیتی و مردمی‌شان را حرکت بدهند این سیستم‌ها را از هم جدا و به 5 دسته نظام حاکمیتی، نظام سیاسی، نظام سازمانی و اداری، امور اجتماعی و سیستم فردی تقسیم کرده‌اند و به هیچ وجه این 5 ساختار را یکی نمی‌دانند. این پنج ساخت و نظام در کنار همدیگر بستر توسعه را فراهم می‌کنند. تا ده سال پیش اگر به اداره‌ای می‌رفتید و با کارمندی دعوایتان می‌شد فورا آن را به اداره خود می‌کشاند و این اتهام مطرح می‌شد 5 تا ساخت را یکی می‌دانست درحالی که باید این 5 ساخت و نظام روی هم اثرگذاری متقابل داشته باشند. 
ساخت حاکمیتی که کاملا مشخص است و حول ولایت فقیه است، ساخت اداری -سازمانی هم حول دولتها دارد حرکت می‌کند. از طرف دیگر ساخت سیاسی و بافت حزبی در کشور وجود ندارد و ساخت سیاسی ایران بیشتر محفلی است که متاسفانه افراد کوچکی‌اند که صداهای بزرگ دارند. روی ساخت و سیستم اجتماعی در ایران نیز سرمایه‌گذاری درخوری نداشتیم و آن را تابعی از ساختهای سیاسی و اداری-سازمانی آوردیم و با نگاه ایدئولوژیکی به آن جهت ‌دادیم.

در حالی که اگر امروز برای این ساخت فضا مهیا شود -چون تازه دارد این ساخت به وجود می‌آید- تبدیل به عامل توسعه می‌شود و اگر این ساخت به وجود نیاید مسیر را کج می‌رود و تبدیل به یک عامل فشار می‌شود و به سمت مطالبه‌گری حداکثری و افراطی حرکت می‌کند. ساخت اجتماعی و فردی در ایران معنا نداشت و تازه دارد معنادار می‌شود. این در حالی است که شاهدیم برای دهه هشتاد و نود هیچ تکلیفی نمی‌توانیم مهیا کنیم. از آنجایی که به شکل تاریخی برای این دو نسل کم گذاشتیم و از نظر اقتصادی، آموزشی و تربیتی هم تقریبا هیچ نگذاشته‌ایم این دو نسل تبدیل به دو نسلی شده‌اند که نمی‌توانید به آنها اما و اگر بگویید. بزرگترین این نسل امروز 20 ساله است و دو سال از سن رای دادنش هم گذشته و همه اینها به خاطر این است که روی ساخت اجتماعی و فردی آنها غفلت داشتیم. 
حال برگردیم به بحث اصلی‌مان. اگر نماینده ما امروز سلیقه‌ای به مسائل ورود می‌کند و بعضا منافع شخصی‌اش را دارد مطرح می‌کند به این دلیل است که سیستم نظارتی برایش تعریف نشده است؛ تنها یک کارگروه نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که اگر درست فعالیت می‌داشت نماینده نباید به صورت یک سرباز راهور سیلی می‌زد یا از هر حرفی پشت تریبون مجلس استفاده نمی‌کرد. یک نماینده هر موردی را نمی‌توانست توجیه کند و در حوزه انتخابی‌اش توسط مردم حوزه انتخابی‌اش به سیخ و صلابه کشیده می‌شد و پاسخگو می‌بود. البته بخشی از فسادهای فردی و گروهی به دلیل ضعف زیرساختها به وقوع می‌پیوندد. با اینکه هویت فردی مردم کشور بر اساس کد ملی و شناسنامه‌اش تعریف می‌شوند هیچگونه اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و میزان دارایی آنها در دسترس نیست. جز با خوداظهاری افراد دولت چه دسترسی به این اطلاعات دارد که به آنها یارانه بدهد یا نه. در حالی که می‌شد مثل تمامی دنیا شناسنامه اقتصادی و اجتماعی افراد را با 3 سطح محرمانگی تعریف کنند. در این صورت یک فرد می‌توانست حتی یک ریال را مخفی کند؟
به نظر می‌رسد اراده‌ای برای راه‌اندازی چنین سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد.
در همه دنیا دولت از حضور در عرصه عرضه و تقاضا به سیاست‌گذاری و نظارت رسیده و تمامی این مکانیزمها خود به خود با یک اراده بسیار قوی اجرایی می‌شود. من ادعا می‌کنم می‌توانم دو ساله بازار مسکن یا خودرو را سامان بدهم؛ پولی هم از کسی نمی‌خواهم. شق‌القمر هم نمی‌کنم بلکه از یک الگوی شناخته شده و اجرا شده در کشورهای دیگر استفاده می‌کنم. اول شناسنامه اقتصادی -اجتماعی  افراد را تشکیل می‌دهم که براساس آن هر نفر تا بی‌نهایت می‌تواند مالکیت داشته باشد اما از یک اندازه خاص بالاتر مالیات هم به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود. پس کسی که تمکن مالی دارد نمی‌تواند راسا وارد شود و مجبور است نایب بگیرد و به این شکل هزینه دلالی افزایش پیدا می‌کند. خوب ممکن است به نام اطرافیانش بزند خوب تا کی می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ سیستم آنقدر تقاطع دارد که بالاخره تو را شکار می‌کند حالا سر این چهارراه نه سر چهارراه بعدی تو را می‌گیرد. به این شکل بازارهای هشتگانه شکل می‌گیرند. تازه با این مکانیزم می‌توان کسری بودجه دولت را هم برطرف کرد. چنانکه اگر در بهترین حالت یک سوپرمارکت در سال 15 میلیون تومان مالیات به دولت می‌دهد با استقرار سیستم یکپارچه صندوق فروشگاهی در پایان هر روز مالیات خود را پرداخت می‌کند که در ماه ممکن است به 15 میلیون تومان بالغ شود. 
یا در مثالی دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک ما یکی از کانون‌های فساد است در حالی که ما راسا، کرارا و موکدا تذکر داده‌ایم چرا سامانه کاداستر به صورت فراگیر راه نمی‌افتد؟ 20 درصد از پرونده‌های قوه قضاییه، ملکی است در حالی که با اجرای این سامانه حتی یک سانتیمتر هم نمی‌توان به مالکیت دیگری تجاوز کرد و دیگر چیزی به نام کوه‌خواری، دریاخواری، زمین‌خواری و جنگل‌خواری وجود نخواهد داشت. یا چرا سیستم قولنامه‌ها و وکالتنامه‌ها در کشور راه نمی‌افتد؟ در حالی که ما با متصل کردن سه سیستم صندوق فروشگاهی، پولی -مالی و سامانه ثبت اسناد و املاک، می‌توانیم مالکیت‌های افراد را از هرچه دارند رصد کنیم. حال برگردیم به حرف شما که اگر اراده‌ای برای اجرای این سامانه‌ها نیست می‌شود بحث ناکارآمدی دولت و اهمال‌کاری آن را مطرح کرد. در چنین سیستمی حق نداریم و ندارند دلال را زیر سوال ببرند. نوش جانشان؛ دست دلال را باید بوسید که وزیر وزارتخانه به این عظمت را دور زده و شخص وزیر را باید محاکمه کرد نه مرغ‌داری که چرا مرغ عرضه نمی‌کنی.
برای این اهمال هم باید جرم‌انگاری ملموس کرد تا بتوان به مطالبه‌گری رسید. در این راه نیز لازم است کمی پیچ رسانه‌ها را شل کنند و از رسانه‌ها حمایت مالی داشته باشند که به سمت چپ و راست نلغزند. بعد بینید که اقتصاد کشور روی ریل می‌افتد؟

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.