مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی در ادامه ماجرای پرحاشیه توزیع مرغ گرم در بازار، بیان کرد: در تصمیم‌گیری تعیین قیمت مصوب مرغ گرم، نماینده دستگاه‌های متولی و حتی صنف مرغداران حضور دارند. اینکه چند روز پیش قیمت مصوب مرغ گرم از ۲۰هزارو ۴۰۰ تومان به ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، مسلماً بدون کار کارشناسی مسئولان مربوط و حتی نمایندگان مرغداران نبوده و تمامی زوایای کار دیده شده و حتی سود و زیان آن‌ها هم در نظر گرفته شده است.
چون و چرا پذیرفته نیست
مدنی‌فدکی تصریح کرد: با این اوصاف دیگر جای هیچ گونه چون و چرایی باقی نمانده و نباید در شهرمشهد و استان خراسان‌رضوی شاهد این باشیم که عاملان فروش حتی یک ریال مرغ گرم را بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند. از همین فرصت استفاده می‌کنم و به این گونه افراد هشدار قاطع می‌دهم که در صورت مشاهده دیگر هیچ عذری از آن‌ها پذیرفته نخواهد بود.
براساس قانون، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و اتاق اصناف هر کدام وظیفه‌ای مشخص دارند تا از مبدأ تولید مرغ و تا زمان توزیع آن در بازار، تمامی مراحل را رصد کنند.
مدیرکل تعزیرات‌حکومتی استان ادامه داد: از کارشناسان سازمان صمت استان و اتاق اصناف خواسته شده بدون وقفه بازار را رصد و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی با تنظیم گزارش تخلف، اعمال قانون کنند. از سوی دیگر برای آنکه نظارت‌ها هرچه دقیق‌تر صورت بگیرد، گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی همراه با نهادهای متولی هم آغاز شده و هر روز رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان به صورت میدانی بازار را رصد می‌کند.
این رویه در ساعات غیراداری هم استمرار دارد و سعی خواهیم کرد تا حدامکان فضای جولان به متخلفان داده نشود. از همین رو پرونده‌هایی که در این حوزه تنظیم و به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود، خارج از نوبت و به صورت ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، چنانکه از سال گذشته این رویه را در پیش گرفته‌ایم.
مدنی‌فدکی بیان کرد: در حال حاضر قطعه‌بندی مرغ در هر حالتی ممنوع است و در صورت مشاهده این اقدام، با عاملان آن برخورد خواهد شد. در این زمینه اگر محموله‌ای چه تخلف گران‌فروشی داشته باشد یا پای قطعه‌کاری در میان باشد، پس از توقیف آن، مرغ‌ها با قیمت مصوب در بازار توزیع خواهند شد.
۲۵ میلیارد ریال تخلف در یک ماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی در ادامه گریزی هم به ورودی پرونده‌های متشکله در حوزه مرغ به تعزیرات‌حکومتی استان زد و بیان کرد: از ابتدای اسفند ماه سال گذشته که بیشترین تخلفات گران‌فروشی و احتکار در این حوزه رقم خورد، ۱۸۷ گزارش تخلف تا پایان همان ماه به تعزیرات حکومتی ارسال شده که تمامی این پرونده‌ها به شعب ارجاع و در دست رسیدگی و برخورد قانونی قرار گرفت.
از این تعداد پرونده ۱۵۵ عدد آن رسیدگی، مختومه و منجر به رأی شد و مابقی پرونده‌ها هم همچنان در دست رسیدگی قرار دارند. ازهمین رو و پس از اتمام مراحل رسیدگی به ماجرا مشخص شد ارزش ریالی تخلفات مورد رسیدگی قرار گرفته در این بازه یکماهه بیش از ۲۵ میلیارد ریال است.
آرای تعدادی از متخلفان هم در مرحله اجرای حکم قرار گرفته و دیگر پرونده‌ها هم در حال طی کردن مراحل مورد نیاز اجرای حکم هستند.
تعزیرات‌حکومتی چشم‌انتظار افزایش اختیارات
صحبت‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حالی بود که یکی از چالش‌های پیش‌روی این دستگاه، نیاز اصلاح برخی قوانین و افزایش اختیارات تعزیرات‌حکومتی در برخورد با متخلفان حرفه‌ای است. رصدهای این رسانه حاکی از آن بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در شهریور ماه سال ۹۸ در گفت‌وگو با بخش خبر نیمروزی شبکه یک سیما از تصمیم سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم‌فروشی و گران‌فروشی سخن گفت و در این زمینه بیان کرد: بر همین اساس مقرر شد تا یک هفته دیگر قوه قضائیه و دولت یک لایحه یک فوریتی به مجلس ارسال کنند.
وی گفت: براساس این مصوبه ما اختیاراتی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که در برخورد با مواردی مثل کم‌فروشی، گران‌فروشی، خودداری از عرضه کالا به میزان متعارف و تبعیض در فروش و مواردی از این قبیل، دستشان باز شود تا بتوانند ثبات فعلی بازار را بیشتر حفظ و کنترل کنند.
اما آنچه مشخص است هنوز اختیارات تعزیرات حکومتی افزایش نیافته تا مدیران استانی در برخورد هر چه قاطع‌تر و بازدارنده با این دست متخلفان بتوانند گام مؤثرتری بردارند.
نظر شما