به طور مثال این بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دادند و قیمت‌ها را بالا بردند تا بتوانند ترازنامه خودشان را اصلاح کنند و ارزش ستون دارایی‌ها را بالا ببرند. در واقع چنین اقدام‌هایی با هدف افزایش قدرت وام‌دهی و کسب سود بیشتر از طریق آن صورت گرفت، موضوعی که بعدها موجب سوداگری در حوزه‌های مختلف اقتصادی شد؛بنابراین برای حل چنین معضلی، سازوکار مالیات بر عایدی‌سرمایه اندیشیده شد تا دست‌کم با اجرای آن جلو فعالیت‌های غیرمولد و بازدهی غیرمنطقی‌شان گرفته شود.
کارشناس اندیشکده اقتصادمقاومتی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه پیشینه طولانی‌مدت دارد و این موضوع از سال ۱۹۱۷ به صورت قانون در آمریکا اجرایی شده است. گرچه پیش از آن و در قرن هفدهم نیز، ریکاردو یکی از اقتصاددانان مطرح جهان با طرح موضوع اخذ مالیات از بخش غیرمولد به ویژه حوزه زمین و مسکن، به این موضوع ورود داشت، اما اجرای آن از قرن بیستم بوده است. حتی باید گفت قدمت این مالیات بر عایدی سرمایه از سابقه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بیشتر است.
همه دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را پذیرفته‌اند
علی ملک‌زاده ادامه داد: در بخش نظری، بین نخبگان اقتصادی، اتاق بازرگانی، حوزه تعاون و اصناف، بر سر عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه اجماع وجود دارد و پذیرفته‌اند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان ابزاری در راستای جلوگیری از سوداگری و فعالیت‌های نامولد مؤثر باشد و کمک کند تا بخش رقیب تولید پروبال نگیرد. در واقع این اقدام موجب تغییر در ریسک کم فعالیت‌های غیرمولد و بازدهی آن خواهد شد و در نتیجه اجرای اقدام‌های سوداگران را به سمت ریسک بیشتر و بازدهی کمتر خواهد برد و در نهایت همین عامل موجب هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی به بخش تولید خواهد شد. این موضوع دیگر یک امر پذیرفته‌شده است و تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته اذعان دارند که مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای حرکت دادن نقدینگی به سمت تولید است.
۴۵ سال فرازونشیب قانون در ایران
وی همچنین گفت: در ایران نیز مجلس و فرایند قانون‌گذاری از مدت‌ها پیش درصدد بودند از این ابزار در راستای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی بهره ببرند. سال ۱۳۴۵ قانونی شبیه به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را داشتیم و سال ۶۶ نیز طرح مشابهی وضع شد، اما بخش قانون‌گذاری در سال ۷۰ آن را حذف کرد. در سال ۸۰ هم مالیات‌های زمین و مسکن را به کلی حذف کردند. بعدها در سال‌های ۸۷ و ۸۸، تلاش شد مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن وضع شود که آن هم چندان موفقیت‌آمیز نبود. همچنین سال ۹۳ نیز طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شد که در آنجا با صحنه‌گردانی رئیس سابق مجلس، ارسال نامه آخوندی؛ وزیر راه به مجلس و نیز مخالفت علنی رئیس‌جمهور با این موضوع، طرح رأی نیاورد و به سرانجام نرسید. البته بار دیگر در سال ۹۷، طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه مطرح و کلیات آن تصویب شد، اما جزئیات آن به دلیل آنکه دولت اعلام کرد لایحه جامعی دراین باره تهیه و به مجلس ارسال می‌کند، کماکان بی‌نتیجه مانده است؛ بنابراین مجلس یازدهم در ابتدای شروع به کارش، دوباره این طرح را ارائه کرد.
بازدارندگی طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه بالاست
این پژوهشگر مسائل مالی افزود: در همین رابطه جلسات متعددی در کمیته مالی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده که نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط و بخش خصوصی نیز در آن حضور داشتند و نظرات خود را مطرح کردند. در جلسات نکات گفته شد و مخالفت جدی با آن نبود و نهادهای مربوط نمی‌توانند مخالفتی داشته باشند، مگر اینکه بخواهند در مراحل بعدی آن هم با ترساندن مردم به نوعی در اجرای طرح اخلال ایجاد کنند و در پی ایجاد ابهام و نارضایتی مردم نسبت به این طرح باشند. در نامه‌ای هم که دولتی‌ها به رئیس مجلس یازدهم فرستادند، اشاره کرده بودند که سرمایه اجتماعی کشور در شرایط فعلی در حالت شکننده قرار دارد. گرچه این اظهارات به نوعی رنگ و بوی تهدید داشت و می‌گفت اگر طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه تصویب شود موجب نارضایتی و شورش مردم خواهد بود، اما در واقعیت این‌گونه نیست و طرح برای مردم و به نفع آنان نوشته شده است.
علی ملک‌زاده معتقد است: گرچه از نظر تئوری تمامی نهادهای متولی بر ضرورت مالیات بر عایدی‌سرمایه اذعان دارند اما در عمل برخی از آنان مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف یا حتی وزارت مسکن، با اجرایی شدن طرح آن مخالفت می‌کنند و می‌گویند طرح مالیات بر عایدی سرمایه طرحی نیست که بتواند اهداف را محقق کند. در واقع ایرادشان این است که می‌گویند ما باید تعدیل تورمی را در موضوع مالیات بر عایدی‌سرمایه در نظر بگیریم، بدین صورت که باید بخشی از اثر تورم را که موجب افزایش قیمت شده، از اصل قیمت کاهش بدهیم. در حالی که استدلال مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اولاً بسیاری از کشورها تعدیل تورمی را انجام نمی‌دهند و علاوه بر آن، در طرح مجلس نیز معافیت خانوارها و افراد دارای تقاضای مصرفی، به اندازه کافی در نظر گرفته شده است. براساس این استدلال مجلس، بسیاری از خانوارها یعنی بیش از ۹۰درصد افراد از این مالیات معاف می‌شوند و تنها عده‌ای سوداگر باقی خواهند ماند.
کارشناس اندیشکده اقتصادمقاومتی اظهار کرد: براساس مواردی که در نظر گرفته شده، بازدارندگی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالاست و همین عامل نیز موجب شده نهادهای ذی‌نفع درصدد باشند کمی از میزان بازدارندگی طرح را پایین بیاورند. این طرح به حدی حساس و بااهمیت است که اگر ما بازدارندگی آن را از بین ببریم، ممکن است به ضدخودش تبدیل شود و افزایش قیمت در حوزه‌های کالایی مانند املاک، خودرو و ارز رقم بخورد.
نظر شما