به گزارش قدس آنلاین، قاضی صادق صفری افزود: با تمرکز پرونده‌های پردیسبان در مشهد می‌توان در خصوص رد مال و سود به سهامداران از اموال توقیف شده در سایر شهرها استفاده کرد.

وی اضافه کرد: شرکت پردیسبان حدود هشت هزار نفر سهامدار از سراسر کشور داشته است که اکثر سهامداران از شهرهای مشهد و تهران هستند و این شرکت از طریق تبلیغات گسترده در روزنامه های کثیرالانتشار، تلویزیون، فضای مجازی و تبلیغات محیطی گسترده در سطح کشور موجب جلب توجه مردم شده بود.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به مهر و موم دفتر این شرکت در مشهد به تاریخ ۱۶ آذر ماه سال ۹۳ و در پی دریافت گزارش غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت از سوی سازمان بازرسی استان گفت: با تشکیل پرونده قضایی، پیگیری این پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در خراسان رضوی واگذار و در چهار جلسه دادگاه برگزار شد که اولین جلسه علنی ۲۳ بهمن ماه سال ۹۷ به ریاست قاضی هادی منصوری بود.

صفری افزود: در نهایت احکام حبس طویل المدت، شلاق تعزیری در انظار عمومی، رد مال، ضبط عواید ناشی از جرم به نفع دولت و انتشار حکم محکومیت برای متهمان این پرونده صادر شد که برای پرداخت رد مال به سهامداران و مالباختگان سایتی برای نامنویسی و بازگزاری مدارک سهامداران طراحی شد و شناسایی اموال محکومان در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: تا کنون کل تقاضاهای ثبت شده در این سایت ۹ هزار و ۱۸۸ نفر به مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان است که تقاضای سه هزار و ۱۶۸ نفر از این تعداد به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان مردود و غیرقابل تشخیص داده شد و مدارک ۶۰ نفر نیز ناقص و نیازمند اصلاح است و ادعاهای اثبات نشده نیز مربوط به ۳۸ نفر به مبلغ پنج میلیارد تومان است.

او ادامه داد: تقاضای پنج هزار و ۷۷۱ نفر از سهامداران به مبلغ ۹۱ میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده‌ و تمامی رد مال‌ها طبق لیست از حساب دادگستری صورت گرفته است.

اردیبهشت ماه پایان ثبت تقاضای جدید در سایت سهامداران پردیسبان است 

قاضی اجرای احکام پرونده های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: آخرین مهلت ثبت تقاضای جدید در سایت سهامداران پردیسبان، پایان اردیبهشت ماه امسال است و پس از این تاریخ قرار است وارد مرحله پرداخت سود شویم لذا تقاضای جدید ثبت نخواهد شد.

صفری با اشاره به تعیین تکلیف نهایی نسبت به باقی مالباختگان و موارد ناقص و نیازمند بررسی با مشارکت نمایندگان سهامداران گفت: ۶۱۲ فقره چک مربوط به سهامداران در کل کشور نیز از طریق مکاتبه با بانک‌ها تا هفته آینده ابطال می‌شود و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: فراهم آوردن امکان دسترسی نمایندگان سهامداران به اسناد مربوط به رد مال و تعیین تکلیف نسبت به سایر املاک موجود در دست پیگیری است.

او با اشاره به تصویب سند تحول قوه قضائیه در سال ۹۹ اضافه کرد: اقدامات صورت گرفته در این پرونده مبتنی بر سند تحول بوده که غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی بر رویکرد دادخواست محور از آن جمله است و در این پرونده با توجه به کثرت شاکیان و پراکندگی آنها در سطح کشور، شکایت تمامی آنها مفروض تلقی شد و در دادنامه صادره رد مال به سهامداران بدون ذکر نام و مشخصات پیش بینی شده است که با مدیریت اجرای احکام این مهم محقق شد.

قاضی اجرای احکام پرونده های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: در این پرونده تغییر نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف محقق و تمامی مدارک و مستندات مالباختگان در سایت بارگزاری و پرداختی‌ها نیز انجام شد و اطلاعیه های مهم به طور مستمر به اطلاع مالباختگان می رسد و در نشستهای خبری متعدد روند اجرای حکم تشریح شده است.

صفری افزود:مطالبات سهامداران ارقام متفاوتی است که بیشترین رقم مطالبه پرداختی تا کنون ۳۸۰ میلیون تومان بوده‌ است و در حال حاضر تنها ۱۵۰ نفر در این پرونده بلاتکلیف مانده‌ انده که تعدادی از این افراد در نوبت پرداخت اصل مال هستند و مدارک تعدادی دیگر نیز ناقص و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

وی تاکید کرد: نمی‌شود انتظار داشت همه خسارتهای سهامداران به نحو اعلی جبران شود اما تلاش می‌شود به نحو احسن رد مال انجام و اموال طوری مدیریت شود که خسارتها جبران شود و سهامداران نیز از عملکرد دستگاه قضا در خصوص این پرونده رضایت دارند.

انتهای پیام/

منبع:ایرنا