چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به قدس آنلاین:

با پذیرش مشروط FATF به لغو تحریم ها مخالفیم/ نباید سرنوشت کشور را به سیاست‌های کشور دیگری گره بزنیم

آرش خلیل‌خانه

جنیدی - کراپ‌شده

لعیا جنیدی با تاکید بر اینکه با پذیرش مشروط FATF و مرتبط کردن آن به لغو و برداشته شدن تحریم ها موافق نیستیم و انرا منطقی نمی‌دانیم گفت: تحریم ها یک روز ممکن است وضع شوند و یک روز برداشته، ما نباید سرنوشت گشور را به سیاستها و رفتارهای رئیس جمهور یک کشور یا ابرقدرت گره بزنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در پایان جلسه هیئت دولت در  پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه پیشنهاد یا بحثی در مجمع در مورد پذیرش مشروط لوایح FATF به لغو تحریم‌های آمریکا مطرح شده یا نه، اظهار داشت: از نظر تحلیلی و از نظر دولت و دیدگاهی که ما داریم، اینکه بگوییم الحاق ما به این معاهدات منوط به برداشتن تحریم‌ها است، کار درستی نیست.

جنیدی با اشاره به اینکه در دولت دهم رییس جمهوری (در آمریکا بر سر قدرت) بود که می‌خواست رابطه ایران را با دنیا قطع کند و ما را تحریم کرد، گفت: در دولت یازدهم رییس جمهور دیگری(اوباما)  در آمریکا روی کار آمد و ادعایش این که می‌خواهد رفتارش روی اصول باشد و گفت که تشویق می‌کند که ایران  کند ارتباط خود را با دنیا برقرار کند و ما هم می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیمو ما هم امضا کردیم که FATF را بپذیریم و از لیست سیاه بیرون بیاییم. اما دوباره چند سال بعد یک رییس جمهور بسیار تند و نامعقولی مانند ترامپ در آمریکا بر روی کار آمد و گفت که می‌خواهد تحریم تحریم کند و ایران نباید با دنیا رابطه داشته باشد و ما هم رها کنیم و به لیست سیاه برویم.

وی با بیان اینکه دوباره رییس جمهوری مانند آقای بایدن در آمریکا بر سر کار آمده و عنوان می‌کند که به‌دنبال رابطه اصولی‌تری هستیم و به تعهداتمان پایبند هستیم،   ما بگوییم که اگر شما تحریم‌ها را برداشتید ما ملحق می‌شویم و اصول را رعایت می‌کنیم تا از لیست سیاه خارج شویم؟.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تضمینی هم وجود ندارد که بعد از آقای بایدن، ممکن است شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید می‌خواهد رابطه ایران را با دنیا قطع کند بنابراین این کار صحیحی نیست. سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابعی از سیاست‌های ابرقدرتی باشد که تمام رفتارهای او نامنتظر است.   جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است و اینگونه سیاست‌ها از منظر حقوقی و سیاست‌های اقتصادی ما درست نیست.

جنیدی افزود: ما باید همواره نگاهمان به این باشد که یک رییس جمهوری بگوید ایران باید با دنیا رابطه داشته باشد، ما استانداردها را انجام دهیم و ملحق شویم و عمل کنیم و شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید من می‌خواهم تحریم‌ها را برگردانم و ما هم بیرون بیاییم و دوباره شخص دیگر بیاید و عنوان کند که تحریم‌ها را برمی‌دارد و ما دوباره داخل شویم.

وی گفت:  این با استقلال اقتصادی ما و سیاستهای حاکمیتی ما منافات دارد. ما کشور مستقلی هستیم و قطع نظر از اینکه دولت آمریکا چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد باید ببینیم مصالح ما در چیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: آمریکا یک روز تحریم ناعادلانه و نامشروع انجام می‌دهد و روز دیگر می‌گوید من تحریم‌ها را کاهش می‌دهم یا برمی‌دارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که او چه می‌گوید. ما باید ببینیم که خودمان چه چیزی می‌خواهیم. بنابر این من معتقدم که این کار  کاملا اشتباه است.

جنیدی تصریح کرد:  اینکه ما بگوییم ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها که پیش‌نیاز روابط بانکی بین‌المللی است، منوط به این است که آمریکا تحریم‌های خود را بردارد. چنین چیزی یعنی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان را در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رییس جمهوری در آمریکا چیست. چنین کاری هرگز درست نیست و من چنین توصیه نمی‌کنم.

وی همچنین با اشاره به اعلام حق تحفظ ایران در مرود لوایج CFT و پالرمو که بر سی آنها در مجمع در جریان است، گفت: 

بیشترین دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره تحریم ها و افشای بعضی اطلاعات  ما بود.  این معاهدات مبنای اقدامات جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملی است و پیوستن به آنها برای روابط بانکی و مالی بین المللی لازم است. این معاهدات برای صادرات، دسترسی به عایدات صادرات، جهش تولید و مانع زدایی از تولید ضرورت دارند و برای همین ریس جمهور درخواست دادند که این معاهدات مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

وی تاکید کرد: برای همین ما تحفظی نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم تمام اقدامات ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه فراسرزمینی  انجام می دهند مربوط  به امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ما است.

جنیدی خاطرنشان کرد: در واقع ما با پیوستن به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم ها داشته باشد. این اقدامات ما احتیاطی است، چون موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، رشوه و تامین مالی تروریسم است و در حالیکه مقابله با تحریم، تجارت مشروع است و ما دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات ایران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق قطعی مردم ایران است و تحریم ها نامشروع هستند و تحریم ها خلاف تجارت مشروع است.

 معاون حقوقی رییس جمهور درباره تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: من جمع بندی قطعی ندارم و آنها تصمیم می گیرند، اما هر جلسه ما با اعضای مجمع موجب می شود فضای تعامل فکری بهتر شود و من امید دارم ولی قضاوتی ندارم.

آیا حق تحفظ ایران پذیرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: تقریبا تمام کشورهای دنیا جز چند کشور کوچک که شاید نام آنها را هم نشنیده باشید به این معاهدات ملحق شده اند و بسیاری از این کشورها حق تحفظ گذاشته اند و کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده است و کشورهایی مثل چین، روسیه و کوبا که سالها تحریم بوده اند، تحت این معاهدات کار می کنند. به هر حال شرایط ما از این بدتر نمی شود چون ما در لیست سیاه هستیم و آنها نمی توانند حق تحفظ ما را نپذیرند. دولت معتقد است برای یک ضرری که احتمال آن ضعیف است، یک نفع قطعی مسلم را نادیده نگیریم.

جنیدی ادامه داد: از ۱۹۰ کشور عضو این معاهدات هیچ کشوری گلایه نداشته است که اطلاعات امنیت ملی خود را داده است. همه کشورهایی که سیستم سوسیالیستی یا کاپیتالیستی عضو این معاهدات هستند و با حفظ امنیت ملی خود توانسته اند همکاری معقول جهانی داشته باشند و از سیستم بانکی خود صیانت کنند. ما هم می توانیم منافع ملی خود را تامین کنیم.

وی درباره سند جامع همکاری ایران و چین  نیز گفت: این سند یک برنامه همکاری است و بدیهی است که برنامه همکاری نمی تواند تعهدی خلاف معاهدات و قوانین جاری ایجاد کند و باید این برنامه همکاری در چارچوب معاهدات موجود دو کشور ایران و چین و براساس قوانین و مقررات جاری اجرا باشد، بنابراین تک تک قراردادها با رعایت معاهدات و قوانین باشد و قراردادی خلاف قوانین کشور و معاهدات دو کشور متصور نیست. درباره انتشار یا عدم انتشار برنامه همکاری دیدگاه شورای عالی امنیت ملی مطرح است و از نظر ما منعی برای انتشار آن نیست و حتی توصیه ما انتشار آن است، ولی شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد.

 
 
 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.