پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۹

گفت‌وگوی قدس با حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

سالم‌سازی اقتصاد و کنترل تورم با هدایت منابع‌بانکی به تولید

مینا افرازه

بانک

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره آسیب‌شناسی موانع تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و راه‌حل رفع آن، اظهار کرد: حوزه تولید، حوزه‌ای گسترده با مسائل متعدد است که اگر مجلس و دولت تمام تمرکز خودشان را روی این موضوع بگذارند بسیاری از مسائل اقتصادی قابل ‌حل خواهد بود. مجلس نیز می‌تواند با بررسی‌هایی که دارد قوانین مزاحم و مانع را اصلاح کند و همچنین به تصویب قوانین راه‌گشا بپردازد.

حجت‌الله فیروزی ادامه داد: از سوی دیگر دولت باید در حوزه مقررات‌زدایی اقدام‌های لازم را انجام دهد، زیرا ما اغلب مواقع قوانین مناسبی داریم، اما برای اجرای آن دستورالعمل‌هایی نوشته می‌شود که همان دستورالعمل‌ها گاهی بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای قانون است؛ بنابراین دولت باید تلاش ویژه‌ای داشته باشد تا مقررات و دستورات دست و پاگیر را در حوزه تولید اصلاح کرده و زمینه‌های رونق آن را تسهیل کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای تحول در حوزه معدن، همان‌گونه که رهبری هم فرمودند باید درآمدهای حاصل از فعالیت معدنی جایگزین درآمدهای نفتی شود. چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد، اما متأسفانه شاهدیم حوزه معدن هنوز تحرک و پویایی لازم را ندارد. بخشی از دلایل به این برمی‌گردد که واگذاری معدن به افرادی صورت گرفته که توانایی فعال‌سازی معدن را ندارند و گرچه ممکن است چندین سال در این حوزه کار کرده و حتی مجوز بهره‌برداری گرفته باشند اما نتوانسته‌اند بهره خوبی از این فرصت بگیرند. در چنین شرایطی دلیلی ندارد واگذاری معدن به افراد بدون زمان‌بندی و تعیین موعد مشخصی صورت بگیرد.

نماینده مردم فسا در مجلس گفت: باید از همان ابتدای واگذاری معادن به افراد یک زمان‌بندی یکساله در نظر گرفته شود تا اگر شخص توانست معدن را در این مدت به حالت مطلوبی برساند و فعال کند، ادامه بهره‌برداری به وی سپرده شود در غیراین‌صورت می‌توان فعالان دیگری را جایگزین کرد. همین تعیین زمان‌بندی برای واگذاری معادن به افراد، خودش نوعی دفع مانع و حمایت از تولید محسوب می‌شود، زیرا وقتی مدت بهره‌برداری افراد آن‌ هم با عدم‌کارایی مطلوبشان بدون قید زمانی باشد موجب سوءاستفاده‌ها و نابسامانی حوزه معدن خواهد شد. در حقیقت می‌توان با رصد دقیق متوجه شد معدن فعال‌ شده است یا نه و بهره‌برداری آن را به شخصی که اهلیت دارد، بسپاریم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر شاید افزون‌ بر ۸۰درصد موضوعاتی که با امر تولید مرتبط است، در حوزه اختیارات و وظایف قوه مجریه محسوب می‌گردد، بنابراین اگر این روند و مقررات حوزه دولتی تسهیل نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چنانکه شاهد هستید تولیدکننده برای اینکه مجوز کار تولیدی آن ‌هم با سرمایه اولیه خودش را بگیرد، باید هفت‌خوان رستم را طی کند و از دستگاه‌های متعددی استعلام بگیرد که تأخیر یا عدم‌پاسخ دستگاه‌ها نیز به همان نسبت به فرایند تولید ضربه می‌زند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید سیر مراحل اخذ مجوز یا پاسخ به استعلامات را به ‌شدت کوتاه کنند و زمان محدودی برای آن در نظر بگیرند و همچنین در جاهایی که نیازی به استعلام دستگاه‌ها نیست، این موضوع از تولیدکننده درخواست نشود.

این نماینده مجلس معتقد است: در حوزه نظام بانکی و ارائه تسهیلات نیز بانک‌ها باید با تمام توان از حوزه تولید حمایت کنند. اینکه سرمایه‌گذار خودش بخش زیادی از هزینه‌های طرح تولیدی را متقبل شود و در این ‌بین بانک‌ها تنها کمک مالی اندکی داشته باشند یا مقررات غیرقابل انعطافی وضع کنند که در نتیجه آن تولیدکننده از دریافت تسهیلات منصرف شود، همگی مواردی است که بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به تولید می‌زند.

فیروزی اظهار کرد: همه تولیدکنندگان علاوه بر هزینه‌ها و منابعی که برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی نیاز دارند، در حین اجرای فعالیت هم نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌ای هستند. در حقیقت تولیدکنندگان باید سرمایه در گردش داشته باشند تا بتوانند چرخ واحد تولیدی خودشان را بچرخانند؛ بنابراین در چنین شرایطی گسیل دادن منابع بانکی به حوزه تولید، علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را سالم می‌کند و از تورم‌های بی‌دلیل و غیرقابل‌کنترل نجات می‌دهد، منجر به تقویت و گسترش امور و کارگاه‌های تولیدی می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد دولت و مجلس با توجه به اختیاراتشان منابع بانکی را به سمت تولید گسیل بدهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: بخشی از مقررات خشک و بی‌روح و غیرقابل انعطاف در حوزه منابع طبیعی و محیط‌ زیست وجود دارد که در مسیر رونق تولید سنگ‌اندازی می‌کند. با وجود اینکه در حوزه محیط ‌زیست باید بر حفظ  منابع‌طبیعی و محیط ‌زیست تمرکز شود اما مقررات مربوط به محیط‌ زیست نباید عملاً دست تولیدکننده را ببندد. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان برای گسترش واحد تولیدی خودشان نیاز دارند زمین مناسب در اختیار داشته باشند یا بسیاری از شهرها هستند که شهرک صنعتی مناسبی ندارند؛ بنابراین لازمه حل چنین مسائلی این است که منابع طبیعی و امور اراضی به ‌نوعی زمین کافی و مناسب را در اختیار آن‌ها بگذارد.

نماینده مردم فسا افزود: اینکه به هر بهانه‌ای بگوییم به دلیل وجود گونه‌های گیاهی نادر نمی‌توان واگذاری زمین داشت، چندان منطقی نیست. پس قرار است کجا تولید اتفاق بیفتد؟ تولید با شعار و سخنرانی محقق نمی‌شود؛ بنابراین باید الزامات امر تولید، توسعه، رونق و تقویت تولید فراهم شود. لازمه تحقق آن‌ هم حمایت‌های تولیدی، گسترش قوانین و مقررات تسهیل‌کننده و اختصاص منابع بانکی است.

وی همچنین با اشاره به اجرای صحیح سیاست خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی برای رسیدن به تولید مطلوب در زمینه‌های مختلف، گفت: گرچه با تصویب مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی، چند سالی می‌شود حرکت کشور به سمت خصوصی‌سازی شروع ‌شده اما در مقاطعی این اقدام‌ها چندان مطلوب نبوده و به‌ خوبی اجرا نشده است؛ اما با این‌ حال نباید اصل سیاست خصوصی‌سازی را کنار بگذاریم. در حال حاضر اقتصادهای بزرگ دنیا دریافته‌اند دولت متصدی خوبی برای اقتصاد و تولید نیست؛ بنابراین در همه نقاط دنیا حرکت کشورها به سمت حمایت از بخش خصوصی در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات است. این نسخه در حقیقت پاسخگوی نیازها بوده که دولت نیز برای رسیدن به آن، باید مقررات مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی را تسهیل و تسریع کند.

فیروزی تأکید کرد: گاهی اوقات افراد با تمکن مالی خوبی یک بنگاه اقتصادی را خریداری می‌کنند، اما توانایی اداره آن را ندارند؛ بنابراین در چنین وضعیتی پول به‌تنهایی عامل موفقیت نخواهد بود و درآمدهای نقدینگی به همراه تخصص است که می‌تواند امور تولیدی در بخش خصوصی را به سرانجام برساند. البته در واگذاری‌ها باید نظارت و کنترل‌ها تشدید و تصمیم‌ها از تحت نفوذ امضاهای طلایی خارج شوند و به امضاهای جمعی برسند تا شاهد بروز فساد در واگذاری‌ها نباشیم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.