سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شدت موج چهارم کرونا و نقش مردم و تصمیمات ستاد ملی مقابله با این بیماری گفت: به طور قطع با بیمارانی که پروتکل‌های قرنطینه را نادیده گرفته و اقدام به سفر و تردد در سطح جامعه کرده‌اند برخورد خواهد شد.

نظر رئیسی در مورد انتخابات فعلا تغییری نکرده/ حتماً با بیمارانی که قرنطینه را نقض کردند برخورد می‌شود/ حادثه هواپیمای اوکراینی غیر عمدی بود

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری برخط امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره آمار وزارت بهداشت مبنی بر نقض مقررات قرنطینه از سوی ۴۵ هزار نفر از بیماران کرونایی و نقض دستورالعمل قرنطینه توسط آنها و اینکه آیا مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود، گفت: برخورد با متخلفین قطعی است و حمایت ما از مصوبات ستاد مقابله با کرونا جدی است .

وی با اشاره به اینکه نوع تخلفات و مجازات و برخورد با آنها متفاوت است، افزود: برخی از مجازاتها در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا  تعیین شده و نحوه برخورد مشخص شده. البته بخش عمده مجریان این مجازاتها واحدهای غیر قضایی هستند که حتماً قانون توسط این بخشها نیز اجرا می‌شود و اقدام خواهد شد.

وی افزود: نمونه‌هایی از تخلفات هم به لحاظ قوانین مرجع رسیدگی کننده به آنها قوه قضائیه و دادگستری‌های ما هستند. قطعا تمامی مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری‌ها است  با جدیت رسیدگی می شود و هیج ملاحظه‌ای هم در اجرای قانون نداریم که تخلف از سوی فردی عادی باشد یا مدیران.

نظر رئیسی در مورد انتخابات فعلاً تغییری نکرده

اسماعیلی در پا سخ به سؤالی درباره برخی گمانه زنی‌ها در مورد احتمال ورود حجت الاسلام رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری و این سوال که آیا نظر وی تغییر کرده و قصد نامزدی در انتخابات دارد؟ گفت: نظر رئیس قوه قضائیه در این مورد قبلاً اعلام شده قبلاً اعلام شده پاسخ این سوال وهمان پاسخ قبلی است. فعلا اتفاق جدیدی رخ نداده است.

واکنش اسماعیلی به ادعای خروج بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به ادعای تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه خروج بابک زنجانی از کشور گفت: ادعای مطرح شده صحت ندارد. تعجب می کنیم از کسانی که خود آگاه و سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی هستند بر اساس شنیده غیرواقعی اخبار کذب را مطرح می کنند. خروج از کشور نامبرده صحت ندارد.

وی درباره آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور گفت: بخشی از اموال ودارایی او به وزارت نفت ارسال شده و تیم قوی تلاش می‌کند تا  تعیین تکلیف اموال او را در خارج از کشور  انجام دهند و شرایط عمومی حاکم بر کشورها در حوزه کرونا و برخی محدودیت‌های دیگر باعث طولانی شدن این فرایند شده است‌ و  انتخاب تیم منتخب برای شناسایی اموال نامبرده همچنان ادامه دارد.

مستندات غیرعمدی بودن حادثه هواپیمای اوکراین به کشورهای ذینفع ارائه شده

اسماعیلی در مرود آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و ادعاهایی مطرح شده از سوی برخی مقامات اوکراین با بیان اینکه با صدور کیفرخواست این پرونده به دادگاه ارسال شده است، اظهار داشت: در مسیر انجام تحقیقات دادسرای نظامی با بکارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط و با استفاده از جعبه سیاه هواپیما که خوانش آن انجام شد،  همچنین دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی ها انجام شده است و در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. 

وی افزود: همه شواهد و مستندات دال بر غیر عمدی بودن حادثه دارد و همه این مستندات در اختیار کشورهای ذینفع از جمله اوکراین قرار گرفته و نحوه دقیق بررسی قضایی مورد تأیید کشورهایی که در جریان پرونده بوده‌اند، قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: اینها نشانه این است که قوه قضائیه هیچ اهمالی انجام نداده و رأی دادگاه بعد از رسیدگی اعلام خواهد شد. نحوه بررسی‌های دقیق قضایی مورد تأیید کشورهای دیگر که در جریان این پرونده بودند قرار گرفته است.

40 هزار زندانی در شبهای قدر به مرخصی می‌روند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تدابیر قوه قضاییه و سازمان زندان ها در خصوص سلامت زندانیان در برابر ویروس کرونا با بیان اینکه سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای سلامت زندانیان و جلوگیری از ابتلای آنان اقدامات بسیاری انجام داده است اظهار داشت: تمام زندانیان ورود به زندانیان مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرند و اگر تستشان مثبت باشد قرنطینه می‌شوند و اگر امکان آزادی آن‌ها باشد؛ آزاد خواهند شد. به علاوه زندانیان در زندان هم هر روزه مورد معاینه پزشکان زندان قرار می‌گیرند و الحمدالله این ویروس در زندان‌های ما شیوع پیدا نکرده است.

وی از اعطای مرخصی ۲۰ روزه به زندانیان در ایام قدر خبر داد و گفت: تا کنون ۴۰ هزار نفر از این مرخصی قوه قضاییه امکان استفاده دارد و ما در بین تمام زندان‌های دنیا، بهترین عملکرد را در حوزه مقابله با کرونا را داشته‌ایم.

برخی شکایت‌های دولت از رسانه ها پابرجاست

سخنگوی دستگاه قضا درباره اجرایی شدن گذشت دولت از شکایتهایش از رسانه ها نیز  گفت: بعد از جلسه قبلی نامه‌های متعددی از نهاد ریاست جمهوری در خصوص شکایت و گذشت از برخی رسانه‌ها واصل شده است و بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری ، دولت  در برخی از پرونده‌ها از شکایت علیه رسانه‌ها گذشت شده است.

وی تصریح کرد: البته اعلام گذشت صد در صدی هنوز نشده است و نمونه‌هایی از پرونده‌های اصحاب رسانه و پرونده‌هایی که هنوز اعلام گذشت نشده است در دستگاه قضائی همچنان موجود است.

قطع درختان در سنندج را پیگیری می‌کنیم

اسماعیلی درباره حادثه قطع درختان یک باغدار سنندجی هم با بیان اینکه قوه قضائیه در مورد پیگیری این موضوع حساسیت ویژه دارد گفت: حادثه تلخی بود و قطع اشجار به عنوان موجود زنده خاطر همه علاقمندان به طبیعت را آزرده می کند.

وی با اشاره به اینکه پیگیری های جدی از ناحیه دادگستری کردستان و سنندج در این مورد انجام شده، اظهار داشت:  گمانه‌هایی در رابطه با مقصر یا مقصرین  وجود دارد و در حال بررسی است. البته اشجار قطع شده ۲ هزار تا نبوده و کمتر بوده است‌. اما یک درخت هم برای ما یمهم است تا انجا که رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای تاکید کردند که حتی در احکام قضایی هم نباید حکم به قطع درختی داده شود.

به سه شکایت نمایندگان از دولت رسیدگی خواهد شد

درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه درباره عاملان و بانیان بحران و گرانی مرغ، استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون مصوب نمایندگان و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی گفت: نامه‌هایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به قوه قضائیه واصل شده است و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی می‌کنیم.

وی ادامه داد: البته از آنجایی که این اعلامات توأم با اسناد و مدارک نیست، کار همکاران ما را زیاد کرده است و آن‌ها باید کارشناسی‌های لازم را انجام دهند و سپس تصمیم بگیرند که اعلامات قضائی و مکاتبات موجب تعقیب قضائی شود یا خیر، در حال حاضر این برنامه در دستور کار است و هم دادسرای تهران و هم سازمان بازرسی مکلف شده‌اند که موضوعات را بررسی کنند.

اسماعیلی ادامه داد: داوطلبان بدانند که مردم فهیم و بصیر هستند و کسانی که از قانون تخطی می‌کنند با رأی مردم مواجهه می‌شوند و از آنجایی که در برخی از بخش‌ها صلاحیت‌ها به پایان نرسیده است این اقدامات به قوه قضائیه منعکس می‌شود و این اقدام‌ها در بررسی صلاحیت اثر دارد، ستادهای ویژه فعال هستند و اقدامات حوزه انتخاباتی را رصد می‌کند.

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بنیاد مستضعفان 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی مجدد به واگذاری اراضی از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد گفت: واگذاری اراضی که از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد در استان البرز انجام شد موضوعی قدیمی است و قوه قضائیه حساسیت لازم را دارد و این پرونده با دستور رئیس قوه قضائیه مجدداً رسیدگی خواهد شد. با پیگیری‌های قضائی در استان البرز تغییر کاربری این اراضی انجام نخواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضائیه به پرونده افشای اطلاعات گفت: مکاتباتی واصل شده و نیازمند بررسی‌های دقیق است و نمی‌توان در زمان کوتاه آن‌ها را بررسی کرد و افرادی که مستنداتی دارند، آن‌ها را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، قوه قضائیه در چارچوب قانون ادعای موجود را رسیدگی می‌کند.

عپغلامحسین اسماعیلی در آبتدای این نشست در گزارشی از اهم اقدامات قوه قضائیه با اشاره به بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور از واحدهای قضائی استانی و اعزام هیأت‌ها به دورترین نقاط کشور،  از  افزایش جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه نیز علیرغم وضعیت کرونایی خبر داد و بیان داشت: در سال ۹۷، ۸ رأی هیأت عمومی، در سال ۹۸ چهارده رأی و در سال ۹۹، ۲۱ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: البته هیأت عمومی دیوان عالی علاوه بر رأی وحدت رویه، آرای اصراری، کیفری و حقوقی هم صادر می‌کند که مجموعه این آرا در سال ۹۹، ۸۴ رأی و در سال ۹۸، ۶۱ رأی بوده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه این موارد بیانگر تحول و رشد در حوزه عملکردی دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی در ادامه عملکرد دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال ۱۳۹۹، مجموعه پرونده‌های وارده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، بالغ بر ۲۴۶ هزار فقره پرونده بوده درحالیکه پرونده‌های مختومه بیش از ۲۶۲ هزار پرونده بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری جلسات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستمر، تصریح کرد: جلسات به صورت مستمر برگزار شده و در سال ۱۳۹۹، فقط در هیأت عمومی دیوان عدالت به حدود ۲ هزار فقره شکایت و پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: در زمره مأموریت‌های دیوان عدالت اداری، بررسی و رسیدگی به شکایات راجع به مصوبات دولت، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹، جمعاً ۴۳۷ مورد از مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مورد شکایت قرار گرفته و در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در آرای صادره، ۳۲۰ مورد از مصوبات دولت و سازمان‌های تابعه آن ابطال شده و ۱۱۷ مورد از مصوبات مورد تأیید قرار گرفته است که این موضوع جای نگرانی دارد که چرا باید این حجم از مصوبات مورد اشکال و ایراد قانونی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد لذا انتظار داریم که بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که مصوبات آن‌ها در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، دقت بیشتری در تنظیم مصوبات خود داشته باشند.

اسماعیلی افزود: دیوان عدالت اداری برای بهره‌مندی مردم و قضات، سامانه ساعد یا آرای عدالت اداری را راه اندازی کرده که آرای پرونده‌هایی که شکایت‌های فراوان و مشابه دارند، در این سامانه هم در معرض دید افکار عمومی و هم همکاران قضائی قرار گرفته که به رفع اطاله دادرسی، اتقان آرا و اجتناب از صدور آرای متعارض کمک می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه ثبت دادخواست‌های الکترونیکی از اقدامات دیگر دیوان عدالت اداری بوده که در اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۵۶ درصد از دادخواست‌های مردمی در اقصی نقاط کشور از طریق این سامانه، ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: البته این مهم باید سال‌های قبل مورد توجه قرار می‌گرفت؛ ولی به لحاظ عدم تخصیص اعتبار کافی از ناحیه دولت و مجلس اجرای قانون حدنگار با تأخیر مواجهه شده بود؛ ولی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ پیشرفت‌های خوبی داشتیم.

اسماعیلی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده سازی و تثبیت مالکیت شده است.

رشد ۴۴۵ درصدی حدنگاری در سال گذشته

وی ادامه داد: بعد از تثبیت مالکیت این اراضی، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۷۸ درصد و نسبت به دوره ۴۰ ساله گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است.
اسماعیلی توضیح داد: در زمینه تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۴۵ درصد داشته‌ایم که این موضوع بیانگر این است که در این حوزه با شتاب بسیار مناسبی اجرای قانون حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری در حال انجام است و در آینده‌ای نه چندان دور انشاالله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بتوانیم اجرای قانون کاداستر را به اتمام برسانیم.

اسماعیلی در ادامه گفت: علاوه بر این در فرایند اجرای اسناد، سازمان ثبت اسناد متوجه این شد که ۶۰ سال است در این کشور عکس برداری هوایی انجام نشده است که البته این تکلیف متوجه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان جغرافیایی و بخش‌های دیگر کشور است.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش بنیان مقدمات عکس برداری هوایی جدید از تمامی پهنه کشور ایران اسلامی ما را فراهم کرده که این عکس برداری‌های جدید کمک شایانی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی در بخش‌های مختلف می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در زمینه اجرای اسناد نیز گفت: واحد اجرای اسناد سازمان ثبت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ پرونده را مختومه کرده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۳۶۰ درصد داشته است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در اجرای ثبت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۴۲ درصدی داشته است و در مجموع در دو ساله ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان فقط از معوقات بانکی توسط اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک وصول شده است.

وی گفت: صدور بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، تنظیم بیش از ۱۸ میلیون سند رسمی، صدور مجوز و تأسیس ۹۰۰ دفترخانه جدید اسناد و املاک، ثبت ۱۲ هزار و ۶۲۶ اختراع، ۳۴ هزار و ۷۰۶ علامت تجاری، سه هزار و ۷۷۶ طرح صنعتی، چهار هزار و ۴۶۶ اظهارنامه بین‌المللی تجاری بخشی دیگری از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۹۹ بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: راه اندازی بیش از ۲۰ سامانه ارتباطی جدید با ۴۵ دستگاه و سازمان اجرایی، الکترونیکی نمودن تمامی فرایندهای اجرای اسناد رسمی، ایجاد سرویس انطباق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت کارت ملی هوشمند افراد، کنترل و نظارت الکترونیکی بر دفاتر اسناد رسمی هم در حوزه عملکردی و هم در حوزه دریافت حق السهم و حق التحریر از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی و اقدامات فراوان دیگری در حوزه فناوری و هوشمندسازی در زمره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۹۹ بوده است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.