شرط مشروعیت قبول مسئولیت در نظام اسلامی، داشتن اهلیت و شایستگی است و کسی که فاقد چنین شرطی است، نباید آن مسئولیت را قبول کند؛ وگرنه از نظر تکلیفی، عاصی و گنهکار است و مستحق عذاب خواهد بود و از جهت وضعی نیز ضامن است؛ یعنی نسبت به هر زیان و خسارتی که به بار آورده و باعث عقب ‌ماندگی و  ورشکستگی و آسیب اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و صنعتی کشور شده است، ضامن می‌باشد.

 مثلاً اگر با سیاسیت‌های غلط و برنامه‌های غیر کارشناسی اش موجب افت ارزش پول ملی شده و باعث زیان به صنعت و تولید کشور گردیده،   ضامن تمام این خسارات و غرامت ها و همه این عقب‌ماندگی‌ها خواهد بود و حقوق و مزایایی که بابت این مسئولیت گرفته است نیز سحت و اکل مال به باطل است و حرام می باشد و مالک آن نمی‌شود و تمام این اموال را باید به بیت المال برگرداند و یا برابر موازین قضایی باید این اموال را از او پس گرفته و به بیت المال برگردانده شود.

 از نخستین متن فقه کلاسیک اسلامی مانند مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس تا به متون متأخر و معاصر فقهای امامیه (رضوان الله تعالی علیهم) به مطلب یاد شده تصریح کرده و به آن فَتوا داده‌اند.

شیخ مفید در مقنعه، ص ۸۱۳ می‌فرماید :

 و من لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالأحکام أو عجز عن القیام بما یسند إلیه من أمور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فإن تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الأمر الذی إلیه الولایات و مهما فعله فی تلک الولایة فإنه مأخوذ به محاسب علیه و مطالب فیه بما جناه.

شیخ نیز در نهایه ص ۳۰۳ می‌فرماید :

 و من لا یحسن القضایا و الأحکام فی إقامة الحدود و غیرها، لا یجوز له التّعرّض لتولّی ذلک علی حال. فإن تعرّض لذلک، کان مأثوما.

ابن ادریس در سرائر ج ۲ ص ۲۶ با اندک اختلافی عین عبارات نهایه را بازگو کرده  و در پایان می‌فرماید: کان عاصیا معاقبا.

و به نحوی در منتهی طبق نقل جواهر اینچنین آمده است :

 فلا یجوز له التعرض بحال من الأحوال ‌ (جواهر؛ ج ۲۱؛ ص ۴۰۸ ).

حاصل معنای کلمات ذکر شده از فقها این است که کسی که کار بلد نیست و فاقد دانش و تخصص لازم و کافی است و یا فاقد توان روحی و جسمی است و می‌داند که نمی‌تواند از عهده این مسئولیت برآید و یا نمی‌داند که آیا می‌تواند به وظایفی که بر دوش او گذاشته می‌شود عمل کند یا نه، قبول مسئولیت برای او حرام است و اگر قبول کرد به تصریح صاحب جواهر "کان ظالما آثما ضامنا"؛ هم به خود ظلم کرده است و هم به جامعه.

 بنابراین کسی که فاقد صلاحیت است اگر مسئولیتی بپذیرد، هم گنهکار و مستحق عذاب الهی است و هم بابت خساراتی که بر ملت و کشور وارد می‌کند ضامن است و هم حقوق و مزایایی که به دلیل این مسئولیت دریافت کرده مالک نیست و باید به بیت المال برگردانده شود.

 این مسأله بسیار مهم و سرنوشت ساز و مرتبط با دین و دنیای یک ملت است که در آستانه ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ شایسته توجه است و اگر به اطلاع همگان برسد شاید عده‌ای با آگاهی از این حکم الهی، از ثبت نام و حضور در عرصه ریاست جمهوری منصرف شوند و از تحمیل هزینه‌های نامعقول و غیر منطقی بر کشور و نظام اسلامی جلوگیری شود.

با آرزوی تحقق دولت کریمه.