افزایش ۸ تا ۹ درصدی قیمت خودرو هر چند از زاویه دید دولت، مبتنی بر رشد ۴۰۰ درصدی نرخ ارز در سال گذشته و جهش شدید قیمت نهاده‌های تولید صورت گرفته و حداقل افزایش در نرخ‌ها توصیف شده است اما این افزایش بار دیگر مقوله انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو را پیش می‌کشد و اینکه آیا شورای رقابت مجاز است برای بازاری تعیین تکلیف قیمتی کند که دولت انواع و اقسام حاشیه‌ها و مصائب را بر تولیدکنندگانش تحمیل می‌کند؟

شورای رقابت در خدمت دلالان

به گزارش قدس آنلاین در صحبت‌های اخیر وزیر صمت، قیمت گذاری شورای رقابت در راستای حذف و شکستن رانت بین کارخانه و بازار کمک کننده ارزیابی شده است اما مداخلات قیمتی در بازار خودرو با استدلال انحصاری بودن این محصول نه خوشایند خودروسازان داخلی است و نه کارشناسان این حوزه؛ چرا که معتقدند قیمت گذاری برای بازاری که مدیریتش دست خودروساز نیست، تنها خدمتی است به دلالان و حباب سازی بیشتر در بازار.

‌  دولت، محدودکننده خودروساز است

یک کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: اگر از این منظر به بازار خودرو نگاه کنیم که اجازه ورود به آن برای بازیگر دیگری، مقدور نیست می‌توانیم بگوییم بازار خودرو انحصاری است اما امروز خودروسازان، از ناحیه دولت تحت فشارها و مشکلات متعددی هستند و مدیریت بازار را در دست ندارند.  محدودیتهای وارد شده بر این بازار به دلیل تحریمها و ممنوعیت واردات است لذا خودروسازان نمی‌توانند در مدیریت بازار، نقش آفرینی کنند.

حسن کریمی‌سنجری معتقد است خودروساز برای خرید مواد اولیه با محدودیت شدید مواجه است اما قیمت محصولاتش از سوی دولت کنترل می‌شود و ناگزیر  است محصولاتش را زیر قیمت تمام شده بفروشد.

سیاست نادرست برای بازار خودرو - سایت خبری تحلیلی کسب و کار

‌ خودرو؛ بازاری که سودش تضمین نیست

او می‌گوید: بازار انحصاری یعنی یک سود تضمین شده برای خودروساز، اما این اصل رعایت نمی‌شود. هیچ شباهتی بین خودروسازان داخلی و یک شرکت خصوصی دارای بازار انحصاری وجود ندارد. خودروسازان نمی‌توانند متناسب با منابع و داشته‌ها شرایط شان را متوازن کنند.

به باور این تحلیلگر صنعت و بازار خودرو، خودروسازان در نبود تحریم می‌توانستند از مزایایی مانند خرید بهینه مواد اولیه و داشتن شرکای مناسب بهره مند شوند لذا وقتی خودروساز هیچ نقشی در این محدودیت‌ها نداشته چرا باید به بهانه انحصاری بودن، تحت کنترل قیمتی باشد؟

کریمی‌سنجری اضافه می‌کند: چون خودروسازان دولتی هستند تمام تصمیمات مربوط به این بنگاه‌ها  در دولت گرفته می‌شود و بسیاری از مشکلات مدیریتی خودروسازان زیر سر دولت است و واقعیت این است که در تصمیمات دولت، سودآوری جایگاهی ندارد.

‌ شورای غیر منطقی رقابت!

این کارشناس صنعت و بازار خودرو استدلال‌ها، فرمول‌ها، عملکرد و کارکرد شورای رقابت را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید: این شورا صرف نظر از برخی وقفه‌ها حدودا ۶ ماه یک بار تصمیمات قیمتی ای برای خودروساز می‌گیرد که پاسخگوی قیمت تمام شده نیست و صرفا با وارد آوردن شوک تازه به بازار، دلالان را منتفع تر می‌کند.

کریمی‌سنجری بر این عقیده است که قیمت کف بازار، سینگال را از شاخص‌هایی نظیر ارز، تورم، تهاجم نقدینگی و... می‌گیرد و وقتی شورای رقابت درصدی به قیمت کارخانه اضافه می‌کند فضا را برای دلالان، قیمت سازیها و حبابی شدن بازار فراهم می‌آورد. وی معتقد است اگر افزایش قیمت محصولات خودروسازان متناسب با تورم باشد، حباب آفرینی و جهش ناگهانی قیمت در بازار رخ نخواهد داد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.