مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با اصل ماجرای ورود خودرو تحت عنوان گذرموقت مشکل دارد و این رویه را پوششی برای قاچاق می‌داند گفت: تعداد پرونده مروبط به خودرو تعزیرات که مربوط به سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰حدود ۶۳۷ پرونده می شود اما به دلایل نبود دسترسی به واردکننده و عدم کشف خودرو نتوانستیم اقدام قانونی در این رابطه بکنیم.

دلیل عدم رسیدگی تعزیرات به پرونده خودروهای گذرموقت قاچاق/فقط ۶۳۷ پرونده مرتبط با قاچاق خودرو مربوط به ۳ سال اخیر است

قدس آنلاین؛ روز ۲۵ اردیبهشت ماه بود که «مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی و امور گمرک کشور با اشاره به بخشنامه ابلاغی به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور در سوم اردیبهشت امسال با موضوع اعلام گزارش خودرو های ورود موقت و آمار دریافتی از  ۴۱ گمرک اجرایی گفت: بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای بیش از ۳۵۰ دستگاه خودروی سواری گذرموقت به دلیل عدم تحویل خودروی سواری به گمرک اجرایی، گزارش وقوع جرم « قاچاق» تنظیم و به مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.

وی ادامه داد: از خودروهایی که دارای پرونده قضایی به دلیل جرم قاچاق در محاکم رسیدگی کننده هستند، می‌توان به حدود ۱۶۰ دستگاه انواع بنز، ۴۰ دستگاه بی ام دبلیو، ۴۰ دستگاه لکسوس، ۲۵  لندکروز، ۲۰ دستگاه انواع تویوتا، ۱۰ دستگاه رنجرور، ۸ دستگاه آئودی و ۵ دستگاه نیسان اشاره کرد.

ورود خودرو تحت عنوان گذرموقت مشکل دارد و این رویه پوششی برای قاچاق است

«عبدالمجید اجتهادی» مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با پرونده قاچاق خودروهای گذرموقت و نحوه برخورد با این پدیده به خبرنگار قدس آنلاین گفت: آنچه در رابطه با پرونده خوردوهای گذرموقت قاچاق مشخص است، این است که افرادی از داخل کشور به کشورهای همسایه مثل ارمنستان و آذربایجان و .. خریداری می کنند و فرد وارد کننده یک راننده است که خودرو را فقط وارد کشور می‌کند و بلافاصله از کشور خارج می شود.

وی افزود: سازمان تعزیرات با اصل ماجرای ورود خودرو تحت عنوان گذرموقت مشکل دارد و این رویه را پوششی برای قاچاق می‌داند؛ این خودروها که اغلب خودروهای لوکس و گران قیمت هم محسوب می‌شوند معمولا توسط اتباع خارجی از مرزهایی مثل بیله‌سوار، دوغارون،  آستارا و .. تحت عنوان عبور موقت وارد کشور می‌شوند.

اجتهادی در رابطه با علت عدم رسیدگی به این پرونده ها نیز تصریح کرد: علت عدم رسیدگی به عمده پرونده‌هایی که در این زمینه با آن مواجه هستیم این است که هیچگونه دسترسی به واردکننده خودرو وجود ندارد؛ طبق اعلام گمرک آن فردی که واردکننده خودرو است تبعه یک کشور خارجی است که به محض ورود به کشور وکالت خودرو را به فردی ایرانی واگذار کرده است و بلافاصله از کشور خارج شده است و در حال حاضر هیچ دسترسی به این فرد برای احضار و تفهیم اتهام وجود ندارد؛ وثیقه‌ای هم از این شخص گرفته نشده است.

هیچ دسترسی به فرد واردکننده خودرو نداریم

وی با بیان اینکه طرف ایرانی واردکننده و متعهد به گمرک نیست ادامه داد: درواقع آن کسی که خودرو را وارد کشور کرده است به گمرک متعهد شده است که خودرو را در زمان مورد نظر از کشور خارج کند و او در عمل باید پاسخگو باشد؛ متاسفانه به دلیل اینکه هیچ دسترسی به فرد واردکننده خودرو نداریم و با بسیاری از کشورهای مبدا قرارداد استرداد مجرمین نداریم، نمی‌توانیم نسبت به این افراد اقدام قانونی انجام دهیم.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در رابطه با چگونگی وقوع جرم و اعلام قاچاق بودن این خودرو ها اظهار داشت: این خودروها برای مدت زمان مشخصی مثلا ۳ تا ۶ ماه وارد کشور می‌شوند و در طی آن مدت حق تردد در کشور را دارند اما جرم زمانی محقق می‌شود که مدت زمان مجاز تردد این خودرو در کشور تمام شده باشد و خودرو به گمرک تحویل داده نشود و یا خودرو از کشور خارج نمی شود. یعنی جرم از زمان انقضای مهلت تعیین شده و عدم خروج خودرو یا تحویل آن به گمرک محقق می شود.

علت عدم رسیدگی عدم دسترسی به واردکننده و خودروی قاچاق است

به گفته اجتهادی در برخی پرونده‌ها ما سراغ طرف ایرانی رفته ایم با این توجیه که شما به علت داشتن وکالت جانشین فرد واردکننده خودرو بوده‌اید و موظف بودید که خودرو را از کشور خارج یا به گمرک تحویل دهید اما در همه موارد ما این کار را نمی‌توانیم بکنیم. مواردی که ما موفق شدیم نسبت به آنها اقدام بکنیم به این دلیل بوده است که خودرو در دست فرد ایرانی کشف شده است و به همین دلیل توانستیم نسبت به طرف ایرانی اعلام جرم کردیم.

۶۳۷ پرونده مربوط به قاچاق خودروهای گذرموقت داریم

وی با بیان اینکه تعداد پرونده مروبط به خودرو تعزیرات که مربوط به سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است حدود ۶۳۷ پرونده هستند که عمدتا مربوط به خودروهای گذرموقت هستند تاکید کرد: این خودروها عمدتا از کشور خارج نمی‌شوند و معمولا با جعل مدارک در کشور فروخته می‌شوند و تردد می‌کنند یا اوراق می‌شوند و قطعات آن به صورت جداگانه به فروش می‌رسد. مثلا اتاق و موتور آن روی اتاق یک خودروی دیگر قرار می‌گیرد.

به محض انقضای مهلت مقرر تردد و عدم استرداد خودرو جرم اتفاق افتاده است

اجتهادی با تاکید بر اینکه حتی اگر چند روز پس از پایان مهلت تردد واردکننده خودرو یا فرد دارای وکالت خودرو را به گمرک تحویل بدهد یا قصد خارج کردن آن را داشته باشد بازهم دلیل بر رفع ظن قاچاق از آن خودرو نمی‌شود و به محض انقضای مهلت مقرر و عدم استرداد جرم اتفاق افتاده است.

اجتهادی تصریح کرد: بنده در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق عنوان کردم که معتقدم این خودروها به صورت سازمان یافته وارد کشور می شوند. متاسفانه چون تعزیرات از مکان و محل دقیق خودروهای عبور موقت وارد شده به کشور اطلاعی ندارد نمی تواند نسبت به برخورد قانونی و تعزیراتی با آن اقدام کنید یعنی تا زمانی که به خودرو و متهم دسترسی نداشته باشیم نمی‌توانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم.

مقررات گمرکی در این زمینه باید کمی سخت گیرانه تر باشد

وی با تاکید بر اینکه مقررات گمرکی در این زمینه باید کمی سخت گیرانه تر باشد، گفت: البته در بخشنامه جدید گمرک که از سوی معاون گمرک ابلاغ شده است برخی محدودیت‌ها در این رابطه صورت گرفته است که اقدام مناسبی هم محسوب می‌شود و اگر این محدودیت ها پیش از این انجام می‌شد امروز با با خیل پرونده‌ها در این زمینه مواجه نبودیم.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.