به گزارش قدس آنلاین تدوین و ارائه یک برنامه اقتصادی دقیق و واقع‌بینانه از سوی داوطلبان ریاست جمهوری از ضروری‌ترین اقدامات لازم برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور است. البته در این مسیر بایستی تمام مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور شناسایی شده و برنامه داوطبان با توجه به سیاست‌های کلان و قوانین کشور و در جهت تغییر و بهبود اوضاع اقتصاد ایران تهیه گردد.
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته حجم بالای «قاچاق کالا و ارز» بوده است. هر چند آمار قاچاق کالا بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در طول یک دهه گذشته رو به کاهش بوده، اما بنابر اظهارات کارشناسان اقتصادی، فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی در طول دهه ۹۰ منجر به کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات و سایر عوارض دولتی شده است.
همچنین بسیاری از فرصت‌های شغلی بالقوه و بالفعل به وسیله افزایش قاچاق کالا و ارز از بین رفته است. به طوری که این مسئله باعث شده بسیاری از مردم مشاغلی داشته باشند که علاوه بر ماهیت غیرتولیدی، منجر به سوء استفاده از نیروی کار و افزایش مشاغل کاذب و غیرمولد شود.
علاوه بر این، فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا به دلیل پنهانی بودن آن، آسیب فراوانی به نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور وارد می‌کند؛ چرا که دولت‌ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در مورد بخش مهمی از اقتصاد، تحلیل‌های خود را بر اساس اطلاعات ناقص ارائه می‌دهند و به تبع آن توانایی برنامه‌ریزی و عملیاتی آن‌ها برای رشد اقتصادی کشور با چالش مواجه می‌شود.
قاچاق کالا و ارز مانعی در برابر رشد اقتصادی ایران
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی یک کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصاد غیر رسمی آن دارد. به طوری که قاچاق کالا و ارز اثر مخربی بر رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی قانونی می‌گذارد. به عنوان مثال رشد فعالیت قاچاقچیان در تجارت کشور سبب انحراف رقابت و ایجاد شرایط نابرابر برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود. بسیاری از محققان اقتصادی در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که رشد اقتصادی و رشد قاچاق ارتباط منفی با یکدیگر دارند به طوری که با افزایش ۱ درصدی اقتصاد غیررسمی (قاچاق)، ۰.۶ درصد از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش می‌یابد.
البته باید به این مسئله توجه کرد که تمامی شاخص‌های اقتصادی چند عاملی بوده و نمی‌توان آن‌ها را بر اساس معادلات دو متغیره بررسی کرد. بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستکم تا سال ۱۳۹۲، کشور با افزایش تدریجی میزان قاچاق کالا مواجه بوده، اما از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷، روند کاهش ورود کالای قاچاق به کشور آغاز شده است. البته این به معنای افزایش رشد اقتصادی ایران نبوده و قاچاق سالانه چند میلیارد دلار کالا به کشور در کنار تحریم‌های بین‌المللی و عوامل مخرب دیگر، توان اقتصاد ایران را کاهش داده است.
نمودار - میزان قاچاق کالا بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (میلیارد دلار)
۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در دهه ۹۰ توسط قاچاق کالا از بین رفته است
بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد را از بین می‌برد. این در حالی است که کشور ما در طول سال‌های گذشته با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار رو به رو بوده است.
قاچاق به عنوان یک تهدید اقتصادی در طول دهه گذشته باعث شده تولید ملی کشور آسیب فراوانی ببیند و در نتیجه کشور با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید داخلی مواجه شودکه این مسئله نیز تأثیر خود را بر کاهش اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی گذاشته است. به طوری که سهم اشتغال در بنگاه‌های بزرگ با تعداد افراد شاغل ۱۰ نفر و بیشتر که نمایانگر بخش متشکل اقتصاد هستند و عمدتاً به صورت مزد و حقوق بگیری فعالیت می کنند و غالباً دارای بیمه هستند، در طول دهه ۹۰ با رشد حدود ۶.۷- درصدی در حال کوچکتر شدن بوده‌اند. به عبارتی قاچاق کالا و ارز تأثیر مستقیمی بر کاهش کیفیت اشتغال داشته است.
بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر مراکز پژوهشی،ارزش قاچاق کالا در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ چیزی در حدود ۱۱۷ میلیارد دلار بوده است که با توجه به فرمول سازمان بین‌المللی کار می‌توان گفت در طول این سال‌ها ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین رفته است.
رشد اقتصاد مالیاتی در گرو مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی یکی از انگیزه‌های اصلی گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و ارز است. به طور کلی با افزایش قاچاق کالا و ارز انتظار می‌رود شاهد کاهش درآمدهای دولت از این محل باشیم. به عنوان مثال با وقوع تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹۰ میزان قاچاق کالا از ۲۴ درصد واردات رسمی در سال ۱۳۸۹ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. متأسفانه با تداوم تحریم‌ها، میزان قاچاق تا سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۵ درصد از واردات رسمی کشور رسید و به تبع آن درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش چشمگیری یافت.
اما نکته قابل توجه این است که دولت‌ها در همه سال‌های گذشته، تنها به مالیات‌ستانی از گروه‌هایی تمرکز کرده‌اند که به طور معمول مالیات می‌دهند(حقوق‌بگیران و کارمندان)؛ متأسفانه در این مسیر، دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌های جدیت لازم نداشته است. به عنوان مثال حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته است که فرار مالیاتی توسط افرادی که به وسیله کارت بازرگانی اجاره‌ای یک بار مصرف اقدام به قاچاق کالا می‌کنند، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه اکثر نامزدان ریاست جمهوری تأکید ویژه‌ای بر اتکا دولت بر درآمدهای غیر نفتی و به ویژه مالیات دارند؛ می‌بایست به همبستگی جدی فرار مالیانی و قاچاق کالا توجه کنند و برنامه عملی خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش قاچاق کالا و ارز اعلام کنند.
برنامه رئیس جمهور آینده ایران برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟
به گزارش تسنیم، هفته‌ای که گذشت پر بود از جنجال و خبرسازی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی؛ از اظهاراتی که درباره ارتقای معیشت مردم در کلاب‌هاوس مطرح شد تا تأکید بر اهمیت احیای برجام برای بهبود شرایط اقتصادی کشور؛ اما متأسفانه تاکنون، هیچ یک از کاندیداها برنامه مشخص و مدونی برای آینده اقتصاد کشور ارائه نداده‌اند که این مسئله توسط اکثر کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است.
پرداختن به موضوع مبارزه با قاچاق از این منظر نیز قابل اهمیت است که حتی اگر توافقی هم برای احیای برجام یا توافقی برای لغو تحریم‌ها در دستور کار کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد، به منظور خنثی‌سازی این تحریم‌ها در آینده بایستی از این فرصت استفاده کرد و گلوگاه‌های مبارزه با قاچاق را شناسایی و فعال کرد.
در طول سال‌های گذشته دولت توانسته است در برخی از حوزه‌ها به صورت موفقیت آمیزی با قاچاق کالا مبارزه کند؛ به عنوان مثال اجرای طرح رجیستری برای گوشی‌های تلفن همراه از سال ۱۳۹۶ باعث شد از ورود ۳۶ میلیون موبایل قاچاق به ارزش۶ میلیارد دلار جلوگیری شود. اجرای این طرح نشان دهنده این مسئله است که دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ یک رویکرد منطقی و برنامه‌ریزی شده و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی با پدیده قاچاق کالا مقابله کنند.
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در طول هفته گذشته حضور فعالی در فضای مجازی داشتند؛ با وجود اینکه وعده‌های زیادی درباره بهبود معیشت مردم، رشد اقتصادی کشور و دیگر مسائل اقتصادی توسط آن‌ها ارائه شد، اما تاکنون هیچ یک از کاندیداها برنامه مشخص و مدونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند قاچاق کالا و ارز ارائه نداده‌اند.
به نظر می‌رسد که وجود میلیاردها دلار قاچاق کالا و ارز در اقتصاد کشور می‌تواند مانع بزرگی در برابر عملی کردن اکثر وعده‌های اقتصادی نامزدان ریاست جمهوری باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که تمامی کاندیداها برنامه دقیق و همچنین نفرات مدنظر خود برای اجرایی کردن این برنامه را برای مبارزه همه‌جانبه با پدیده قاچاق را در اختیار کارشناسان و مردم قرار دهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
نظر شما