به گزارش خبرنگار ما حمید پور محمدی در یک نشست خبری آنلاین ضمن اعلام این خبر ادامه داد: سال ۹۹ سالی ویژه بود و علاوه بر شیوع کرونا شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد. اگر امکان صادرات نفت و کالا فراهم می شد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت. بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود و پس از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ترامپ فشار زیادی وارد کرد تا ایران منعطف شود و برگ برنده ای برای خود ایجاد کند. سال گذشته برخی تحریم ها برای چندمین بار اعمال شد و ما برای حمایت از معیشت مردم و علیرغم انتقادات، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دادیم حال آن که خود دولت، متضرر اصلی بود و می توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند اما این کار را نکرد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به کاهش قیمت گازوئیل از ۴۶ سنت به ۱۶ سنت و حتی پیشنهاد نفت ۵ دلاری اشاره کرد و ادامه داد: نرخ ارز از سال ۹۴ نسبتا باثبات و تا ۵ هزار تومان حرکت کرد. در سال ۹۵ و با آمدن ترامپ و خروجش از برجام در سال ۹۷ فشار تحریمها بیشتر و روند صعودی نرخ ارز شروع شد تا اینکه سال گذشته ارز به ۳۰ هزار تومان هم رسید. در اردیبهشت ۹۸ تا ۲/۶ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما با تحریم نفت و کشتی های ایران، دسترسی به منابع ارزی سخت شد.
وی همچنین به مشکلات ایجاد شده در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این بازار از افزایش نرخ ارز تاثیر پذیرفت اما توانست خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ کند. بر همین اساس شاخص رشد زیادی داشت. سال گذشته همچنین با توجه به نرخ حدودا ۸ درصدی بهره در بازار بین بانکی، سرمایه ها به بورس رفت، اوراق مالی دولت نیز که با نرخ ۱۴ درصد معامله می شد به بالای ۲۰ درصد رسید و بازار سرمایه متلاطم شد.
پور محمدی افزود: سال ۹۹ توصیه های مکرر به دولت برای افزایش عرضه و کنترل شاخص انجام شد. در آن زمان ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروخته شد و پس از ریزش شاخص، عرضه ای در بازار سهام نداشتیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه به گرانی کالاهای وارداتی در سال گذشته هم گریز زد و افزود: علاوه بر نرخ ارز، شیوع کرونا مشاغل را تحت تاثیر قرار داد. برخی ورشکسته شدند و برخی نیرو تعدیل کردند. در این شرایط شاهد بیکاری پنهان ۲/۳ میلیون نفر بودیم. با این تفاسیر امکان مدیریت معیشت با مزد ۱/۳ میلیون تومان نبود و دولت برای حمایت از کارمندان و بازنشستگان هزینه سنگینی متحمل شد. دولت با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شود لذا تا پایان سال در بودجه صرفه جویی هایی اعمال شد.
به گفته وی سال گذشته علیرغم بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی عمرانی، پرداخت دارایی های سرمایه ای تا ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشت و به دلیل وجود بحران در بازار کار، حمایت ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانکی انجام شد. ضمن اینکه از منابع صندوق توسعه و تبصره ۱۸ هم برای حمایت از بازار کار استفاده شد.
وی با اشاره به اینکه متوسط افزایش حقوق کارمندان سال گذشته ۳۴ درصد بوده، گفت: در بودجه مجوز ۱۵ درصدی داده شده بود و دولت تلاش کرد در اضافه پرداخت عادلانه عمل کند. بر همین اساس آنهایی که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشتند ۲۹ درصد و آنهایی که بالای ۱۸ میلیون تومان دریافت می کردند، ۲۲ درصد افزایش دریافتی داشتند.
به گفته پورمحمدی سال گذشته در قانون بودجه مجوز برداشت دو میلیارد و هفتصد میلیون یورویی ( ۷۲ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی داده شده بود اما تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) برداشت شد. او ادامه داد: برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی بدان معنی نیست که دولت و سازمان برنامه و بودجه بخواهد مقابل بانک مرکزی مقاومت کند بلکه این افزایش پایه پولی اتفاقس بد برای خود دولت است و ممکن است موجب افزایش تورم و تبعات ناشی از آن شود و باید به دنبال راهکاری برای جبران آن باشیم. ما می‌دانیم دود برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی به چشم خودمان می‌رود و اگر شرایط مناسب نباشد و بانک مرکزی امکان فروش نداشته باشد، آن را مطالبه نمی‌کنیم.
وی گفت: در سالهای گذشته سیاهه های نفتی به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن دریافت می شد و بانک مرکزی هم بعدا ارز دریافتی را عرضه می کرد. سال گذشته این امر صورت نگرفت اما تا امروز تنشی از ناحیه بودجه به کارمندان و پرداخت های یارانه و معیشتی وارد نشده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مردم بوده، افزود: این کار از شیوه هایی همچون اتصال به سامانه‌ها و دریافت مالیات‌های معوق اعمال شد. دولت در سال گذشته به سمت تامین منابع ارزان یعنی اوراق حرکت کرد. در بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش بینی شده بود اما تا ۲۰۲ هزار میلیارد تومان هم اوراق فروختیم. همچنین در سالهای گذشته واگذاری سهامی شرکت‌ها مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی نادیده گرفته شده بود که ما آن را مورد توجه قرار دادیم.
پورمحمدی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، سال گذشته زمان مناسبی برای حذف یارانه بگیران نبود، از سویی تجربه نشان داده که وقتی به حذف دست زدیم با توجه به عدم اتصال سامانه‌ها و عدم تکمیل بانک‌های اطلاعاتی افرادی از قشر آسیب پذیر حذف شده بودند، بنابراین ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که یارانه جدید به سه دهک بالا نپردازیم و سایر بخش‌ها تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند. ضمن اینکه با مصوبه مجلس امسال هم سه دهک بالای درآمدی از بودجه حذف شده اند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: پیش‌بینی‌های سال گذشته بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نشان دهنده رشد اقتصادی ایران بین منفی پنج تا منفی ۱۱ درصد هم برآورد می‌شد، اما به گونه ای مدیریت شد که تا پایان سال گزارش بانک مرکزی رشد مثبت دو درصد را نشان داد. به هیچ عنوان نمی گویم اوضاع خوب است، معیشت مردم تامین شده و یا شرایط ایده‌آل است، اما با تماممشکلاتی که سال گذشته داشتیم و علیرغم پیش بینی‌های بد صورت گرفته توانستیم از شرایط نامطلوب و بحرانی عبور کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما