به گزارش قدس آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی ایران، واحد اطلاعات اکونومیست در یکی از تحلیل‌های جدید خود (مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۱) به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در ۵ سال آینده پرداخته است. بر اساس این گزارش، باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریم‌های مستمر ایالات‌متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش‌زدایی روابط با آمریکا (هرچند بعید به نظر می‌رسد)، چشم‌انداز اغواکننده‌ای برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر، چشم‌انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش تحریم‌های ایالات‌متحده وابستگی بسیاری دارد.
بر اساس پیش‌بینی این گزارش، با توجه به انگیزه‌های هر دو طرف، احتمالاً تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی‌سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم-های نفتی ایران حاصل خواهد شد؛ اما این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختلافات اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ خواهد انجامید.
این گزارش تأکید می‌کند: باوجوداینکه جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده آمریکا، مواضع نرم‌تری نسبت به سیاست‌های فشار حداکثری رئیس‌جمهور سلف خود در پیش گرفته است؛ اما تجربه نشان می‌دهد هرگونه خطای محاسباتی ایران، از جانب رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده بدون پاسخ نخواهد ماند.
اقتصاد ایران که تحت فشارهای سه‌جانبه تحریم‌های ایالات‌متحده، قیمت‌های پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد با محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل مواجه است. از طرف دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین می‌شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند.
البته، با گذشت زمان طی دوره پیش‌بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و درعین‌حال، افزایش قیمت و افزایش صادرات نفت باعث رشد درآمدهای کشور خواهد شد؛ بنابراین، انتظار می‌رود کسری بودجه در بازه زمانی ۲۴-۲۰۲۳ الی ۲۶-۲۰۲۵ به‌طور متوسط به میزان ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود.
از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. باوجوداین شرایط، چنانچه دولت در میان‌مدت مخارج خود را به‌طور معقولانه‌تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش، به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین پرداخته شده است. این توافق قصد دارد نشان دهد که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین‌المللی برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم‌ها پیش از بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای دارد. سند همکاری ایران و چین این دیدگاه را تقویت می‌کند که ایران مادامی‌که در انتظار رفع تحریم‌های ایالات‌متحده است بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به‌ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت‌های چینی.
انتهای پیام/
نظر شما