تقاضای مصرفی رسوب شده، بخش مسکن را به رکود کشانده و تقاضای سرمایه‌ای این بخش نیز تحرکی ندارد. این خلاصه چشم‌انداز این بخش در سال 1400 است. این وضعیت تنها بخشی از قله یخ بحران مسکن است و کف این قله، صنعت ساختمان، بخش معدن، صنایع معدنی و صنایع مادر را تحت تاثیر قرار داده است.

تصویب قانون‌های تکراری و شکست خورده، سرمایه‌ها را فراری می‌دهد

نقش صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد آنقدر پررنگ و حیاتی است که دولت‌ها با طرح‌های مساعدت‌جویانه سعی در ایجاد تحرک در بازار مسکن دارند و نمی‌گذارند این بازار به رکود برود. با این حال افزایش چندین برابری قیمت مسکن در دو سه سال اخیر چنان مسکن را پرواز داده و از دسترس عموم مردم خارج کرده که با اینکه تولیدکنندگان مسکن آماده فروش واحدهای مسکن هستند در مقابل تقاضا تقریبا صفر است و پشه هم در این بازار پر نمی‌زند. این امر نگرانی‌هایی را برای بازار مسکن چه در متقاضیان خرید مسکن و چه تولیدکنندگان مسکن در سال جدید ایجاد کرده است.  
غلامرضا سلامی مشاور آخوندی وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی در این رابطه در گفتگو با قدس آنلاین گفت: تا زمانی که مشکلات کلی اقتصاد حل نشود و نقدینگی به خاطر کسری بودجه به سمت بازارهای غیرمولد برود، بخش‌های مختلف مانند مسکن تاثیر می‌پذیرد و گران‌تر می‌شود.  
وی با اشاره به اینکه پیشبرد مذاکرات برجامی و حل مساله تحریمها، روی بسیاری از عوامل اقتصادی مثل ارز و مسکن تاثیر کاهنده خواهد داشت، افزود: در بازار مسکن با دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای روبرو هستیم. با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی در این سالها، تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن بالا رفته است. البته مردم هم در این رابطه مقصر نیستند وقتی که سرمایه‌شان در بانک از دست می‌رود، ناچارند به بازارهایی مثل مسکن، ارز و سکه روی بیاورند. این روزها که وضعیت بازار سکه و ارز آرام است قاعدتا سرمایه‌شان را به سمت بازار مسکن می برند و لذا تقاضای سرمایه‌ای مسکن با چشم‌انداز فعلی به قوت خودش باقی است.  
این کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در ادامه تصریح کرد: اگر کسری بودجه ادامه بیابد بازهم شاهد روان شدن سرمایه‌ها به بازارهای یادشده خواهیم بود.  
سلامی اظهار داشت: مشکل این است که دولت به مسکن نگاهی کوتاه‌مدت دارد در حالی که باید به این بخش نگاهی بلندمدت داشت. در دنیا گروه‌های توسعه‌گر، مجتمع‌های عظیم مسکونی را با ارتباط داشتن با بانک تسهیلات می‌گیرند و این تسهیلات را به خریدار منتقل می‌کنند. دولت نیز با تامین زیرساختهایی مثل حمل و نقل و مترو و آب و برق به آنها کمک می‌کند و به این شکل تقاضای مصرفی برای مسکن بالا می‌رود.  
وی ادامه داد: در حالی که گفته می‌شود خانه‌های خالی در ایران زیاد است باید گفت این خانه‌ها با تقاضای مصرفی جامعه انطباق ندارند و بیشتر خانه‌هایی با متراژ 200 متر به بالا و لوکس است در حالی که تحرک در بازار مسکن با خریداران این واحدها اتفاق نمی‌افتد بلکه با متقاضیان انبوه به ویژه جوانان و خانه اولی‌ها رخ می‌دهد.
این کارشناس مالی با بیان اینکه توجه به آمایش سرزمین موضوع مهمی است که دولت از کنار آن بی‌تفاوت گذشته، افزود: در نگاه بلندمدت توجه به آمایش سرزمین دربخش مسکن باید در اولویت قرار بگیرد و پراکندگی جمعیت در سراسر ایران متوازن شود. اینگونه نباشد که در حاشیه خلیج فارس تراکم جمعیت 5 نفر در کیلومتر مربع باشد اما تراکم جمعیت در کویر ایران مثل یزد و اصفهان با جانمایی غلط صنایع بزرگ بسیار بیشتر از حاشیه خلیج فارس باشد.  
سلامی همچنین گفت: بعد از آمایش سرزمین باید به گروه‌های توسعه‌گر سازندگی فرصت و زمینه لازم را داد تا در حاشیه شهرهای کلان و شهرهای حاشیه جنوب آپارتمانهای ارزان و متوسط بسازند. به این شکل مشکل مسکن در بلندمدت حل می‌شود. البته مساله مسکن همیشه در ایران وجود داشته و هر از چندگاهی حاد می‌شود. منتهی دولتها ترجیح می‌دهند با شعارهای پوپولیستی اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی انجام بدهند.  
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه طرح‌های مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه روی بحران مسکن اثر عکس خواهد داشت، گفت: پیش از این ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی را داشتیم اما با نتیجه عکسی که در سال 80 داد ملغی شد. البته مالیات بر عایدی سرمایه قانون بدی نیست ولی با این نگاه نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد و سرمایه‌گذاران در این بخش، به جای خرید مسکن در ایران به سمت بازارهای مسکن ترکیه، ارمنستان، گرجستان و امارات کشیده خواهند شد و سرمایه‌هایشان را خارج خواهند کرد.
وی افزود: نهایتا اینکه ما بارها این راه‌ها را امتحان کردیم و به شکست رسیدیم. امتحان دوباره راه‌های رفته فقط به فرار سرمایه‌ها خواهد انجامید. بازار مسکن مثل هربازار سرمایه‌ای، نیازمند مشوّق است و سود این بازار مشوّق سازنده‌های مسکن است.  
سلامی با طرح این سوال که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اسمی از بازار بورس برده نشده، افزود: این در حالی است که بازار بورس ده‌ها برابر کل سود مسکن در سالهای اخیر بازدهی داشت شاید به این دلیل که تصمیم‌گیران خود ذینفع این بازار هستند. باید گفت این برخورد دوگانه با اقتصاد درست نیست.
وی ادامه داد: افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن نیز به عنوان یک پیشنهاد، فقط طرف تقاضا را تقویت می‌کند. تا طرح و برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارزان و متوسط نداشته باشیم بازار مسکن بهبود پیدا نمی‌کند. در کل تصمیمات هیجانی و پوپولیستی نه تنها اثر مثبتی بر مسکن نخواهد گذاشت بلکه آثار منفی هم به بار خواهد داشت همچنان که تاکنون شاهد بودیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.