به گزارش قدس آنلاین، علی اصغر مرادزاده با اشاره به ناخرسندی شهروندان از نرخ بالای اجاره منزل و اختلافات و دعاوی موجر و مستاجر در این کلانشهر، بیان کرد: متاسفانه شوراهای حل اختلاف نیز به عنوان داور قانونی، در این زمینه همکاری لازم را ندارند.

وی افزود: دولت با هدف کنترل قیمتها در بازار اجاره مسکن، برای دومین سال متوالی سقف افزایش اجاره‌بها را در تهران تا ۲۵ درصد، در مشهد و سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است.  

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: این مصوبه دولت در مورد بازار اجاره و رهن مسکن به همه بنگاههای مشاور املاکی ابلاغ شده است.  

وی افزود: با این حال میانگین افزایش اجاره بهای خانه در مشهد در سال جاری ۴۵ درصد بوده که بعضا این افزایش در برخی نقاط شهر به ۳۰۰ درصد نیز می رسد.

مرادزاده ادامه داد: سقف حق کمیسیون بنگاهداران مشهد برای انجام معامله بین موجر و مستاجر ۸۰۰ هزار تومان است.  

وی گفت: البته تعیین‌کننده قیمت اجاره، موجر است و بنگاهدار بر اساس نرخی که موجر برای اجاره خانه خود تعیین کرده است، اقدام به انجام معامله می‌نماید.  

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد افزود: بر این اساس صنف بنگاهدار در مشهد، دخالت و نقش چندان تعیین‌کننده ای در افزایش نرخ اجاره‌بها ندارد.

وی ادامه داد: قیمت پایه برای اجاره خانه توسط موجر تعیین می شود و بنگاهدار در این زمینه دخالتی ندارد، نرخ کارشناسی نیز برای نرخ کمیسیون بنگاهدار تعیین نشده است.

مرادزاده گفت: در صورتی که مستاجر تن به درخواست موجر برای افزایش اجاره ندهد و خانه را خالی نکند، موضوع به شورای حل اختلاف کشیده خواهد شد و شوراها می توانند در حمایت از مستاجران، برای آنان حکم تخلیه صادر نکنند.

وی افزود: با این حال بسیاری از شوراهای حل اختلاف در مشهد همراهی لازم را ندارند بطوری که مستاجران به شورای حل اختلاف رفته و قضات در شوراها نیز حکم تخلیه را صادر کرده‌اند، در صورتی که قضات می‌توانند در حمایت از مستاجران حکم به تخلیه ملک ندهند.  

انتهای پیام

منبع: ایرنا