شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰

بررسی اولویت‌های تیم اقتصادی دولت در تجارت خارجی

اعتماد و دادن فرصت به بخش خصوصی راهکار موفقیت کشور/ شرایطی آرام امروز کشور می‌تواند منشا حرکت و اثر باشد

سیداحمد موسوی

تولید

انتخاب تیم‌های اقتصادی و دیپلماسی دولت جدید برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آینده اقتصاد و تجارت خارجی از جمله نگاه به شرق و برقراری ارتباط نزدیک‌تر و بهره‌مندی از بازار بالقوه موجود با همسایگان ایران در منطقه را در پی داشته است.

قدس آنلاین؛ انتخاب تیم‌های اقتصادی و دیپلماسی دولت جدید برخی گمانه زنی ها در رابطه با آینده اقتصاد، سیاست و تجارت خارجی از جمله نگاه به شرق و برقراری ارتباط نزدیک‌تر و بهره‌مندی از بازار بلقوه موجود با همسایگان ایران در منطقه را در پی داشته است. تقویت ارتباط و تبادل تجاری با کشورهای همسایه یکی از مسائلی که هم از سوی رئیس جمهور و هم از سوی تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت جدید مطرح و تاکید شده است. در رابطه با الزامات تغییر نگاه اقتصادی در دولت جدید و تقویت تجارت خارجی با کشورهای همسایه و دوست در قالب راهبرد نگاه به شرق گفت و گویی را با «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

** یکی از مسائلی که در حال حاضر هم از سوی رئیس جمهور و هم از سوی تیم اقتصادی دولت جدید مطرح و تاکید شده تغییر رویکرد تجارت خارجی و تقویت ارتباط و تبادل با همسایگانمان است. ارزیابی شما در این باره چیست؟ برای تحقق این امر چه کارویژه‌هایی باید در نظر گرفته شود؟

به‌طور مشخص اگر کشور بر مدار یک تصمیم استراتژیک منطقی و درست استوار باشد یعنی درواقع تمام ارکان حاکمیت کنار هم قرار بگیرند، این رویکرد و نگاه می‌تواند توفیق زیادی برای کشور ایجاد بکند.

در زمان دولت آقای روحانی، خب تمام تمرکز فکری دولت این بود که به مساله و موضوع مهم برجام توجه داشته باشد؛ بنابراین از بسیاری حوزه ها غفلت و در مواردی به حال خود رها شدند. یکی از مسائل بسیار مهمی که رهبری هم در سال گذشته به آن تاکید داشت، موضوع جهش تولید بود. باید این پرسش را مطرح کنیم که جهش تولید کجا اتفاق می‌افتد؟ جهش تولید در زمینه‌ای اتفاق می‌افتد که شما تولید انبوه و صادرات مفصلی داشته باشید. اینجاست که ما می‌توانیم جهش تولید داشته باشیم.

دولت روحانی هم به لحاظ اینکه نمی‌توانست مراودات خودش را با کشورهای همسایه برقرار کند و هم به دلیل تمرکز روی برجام از بازار ۴۰۰ میلیون نفری پیرامون کشورمان غافل شد؛ بازاری شامل عراق، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، کویت، امارات، پاکستان و همه‌ کشورهایی که دور و بر ما هستند نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند یعنی می‌توانست بازار هدف خیلی خیلی خوبی باشد. ولی ما در دیپلماسی اقتصادی به شدت ضعیف عمل کردیم، البته مقصود این نیست که دولت به تمامی مقصر این غفلت بوده است. بالاخره حاکمیت هم بخواهیم یا نخواهیم دخیل بوده است؛ یعنی یکسری استراتژی‌های کلی را برای برقراری مراودات حاکمیت باید اجازه می‌داد. از آن طرف هم به لحاظ اینکه ما در فضای بین‌المللی دچار چالش بودیم و نمی‌توانستیم این چالش‌ها را مدیریت کنیم، خب بلطبع توفیق زیادی در این رابطه نداشتیم.

اما اینکه امروز از آقای امیر عبداللهیان یا هر فرد دیگری که تصدی وزارت خارجه را داشته باشد انتظار داشته باشیم که بیاید این مسائل و چالش‌ها را حل بکند، درست نیست چرا که این موارد به هیچ وجه دست وزیر خارجه نیست؛ وزیر خارجه به عنوان یکی از بازیگران بسیار مهم در دیپلماسی اقتصادی است، اما تنها او نقش آفرین نیست. رئیس‌جمهور، ارکان حاکمیت کشور ، مجلس ، قوه قضائیه ، شورای امنیت ملی  و درواقع تمام دستگاه‌هایی که اثرگذار و تصمیم‌ساز در این کشور در این امر دخیل و تاثیرگذار هستند و برای موفقیت باید پای کار باشند. پس برای تغییر رویکرد در سیاست و تجارت خارجی نیازمند یک تغییر اساسی در رویکرد کلا کلان اقتصادی کشور هستیم.

بنابراین آمدن آقای امیر عبداللهیان و نظرات و رویکردهای ایشان به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و البته باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که دنیای ما فقط همسایگان و جهان اعراب نیست بلکه  جهانی است که اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، هندی‌ها، چینی‌ها، آسیایی‌ها و اینها شامل آن هستند. امیدوارم که دولت جدید و رویکردی که در این رابطه اتخاذ خواهند کرد موفق باشد اما باید زمان داد و فرصت ایجاد کرد، برنامه‌هایی که وزرا به مجلس دادند را بررسی کنیم و  بعد از مدتی رصد بکنیم ببینیم آیا وعده های داده شده انجام شد یا نه. پس این تغییر نیازمند یک تغییر اساسی در رویکرد کلان اقتصادی کشور است و خواست یک وزارتخانه قطعا تاثیرگذار نیست.

** در بحث قوانین و بحث تقویت زیرساخت‌ها در بخش خصوصی نیاز به اصلاح قوانین داریم. در این حوزه اولویت ها چیست؟

حدودا از ۱۰ سال قبل در کشور، یک موضوع بسیار مهمی مطرح شده و آن هم درواقع «تورم قوانین» یا «قوانین مزاحم» است. همه‌ی وزارتخانه‌ها بلااستثنا قوانین مزاحم و بازدارنده در حوزه‌ی کسب‌وکار به‌طور جدی دارند؛ مثلا وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳۰۰ قانون مزاحم داشت که اینها را تبدیل به ۹۰ قانون کرد؛ یعنی کماکان ۹۰ قانون مزاحم دارد. سایر دستگاه‌های دولتی خیلی این کار را نکردند؛ یعنی این به‌عنوان یک تکلیف قانونی بود که همه‌ی دستگاه‌های دولتی به سمت  آن بروند و قوانین مزاحمی که مخل بر اصلاح امور کشور است را برطرف بکنند. چه کسی می‌تواند این قوانین مزاحمت را از بین ببرد؟ آنهایی که تایید و تصویبش کردند؛ یعنی ایجادکنندگانشان باید بیایند اینها را از بین ببرند که خود مجلس درواقع شاید نقطه‌ی اولش باشد. یعنی دستگاه دولتی حق ندارد چیزی که قانون می‌شود را کنار بگذارد بلکه موظف و مکلف به اجرای آن قانون است؛ درواقع این قوانین باید استخراج و برای اصلاح به مجلس ارجاع شوند. در حوزه‌ی کسب‌وکار و مسکن مشکلات جدی‌ای وجود دارد که باید بررسی و برطرف شود؛ از سال ۱۳۴۰ تا کنون در «قانون تجارت» که قانون بسیار مهمی برای کشور است تقریبا تغییر اساسی ایجاد نشده است. لزوم بازنگری و اصلاح قوانین شامل قانون کار، قوانین تامین اجتماعی هم می شود؛ اما اینکه دولت همّ و غمش را بگذارد و با مجلس تفاهم کند و برای اصلاح کنار بیایند، این یک پروسه‌ای است که به نظر من در این دولت خیلی شُدنی‌تر است نسبت به دولت‌های دیگر؛ چون قوه قضائیه، مقننه، مجریه با هم همسو و هم‌جهت هستند و به نظرم امروز شرایطی آرامی در کشور به‌وجود آمده که می‌تواند منشا حرکت و اثر برای انجام کار باشد که انشاء‌الله این کار اتفاق می‌افتد.

** در اغلب گفت و گوهای اخیرتان به این نکته اشاره کرده بودید که سال ۱۴۰۰ سال بخش خصوصی خواهد بود. به نظرتان اقبال و رویکرد دولت به بخش خصوصی چه میزان خواهد بود؟

راه نجات کشور این است که ما به بخش خصوصی کشور فرصت بدهیم، اعتماد کنیم و به آن ن آن کمک کنیم. اقتصاد دولتی، اقتصاد مریض و ناکارآمد است. الان هم  ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است. اگر دولت می‌خواهد موفقیتی برای کشور ایجاد بکند، اعتماد به بخش خصوصی و دادن فرصت به بخش خصوصی راهکار آن است.  البته معنا و مفهومش نظارت نکردن و عدم کنترل نیست‌. به‌طور طبیعی دستگاه‌های حاکمیتی باید وظایف خودشان را انجام بدهند، اما تحت هیچ شرایطی نباید بازدارنده باشند؛ درواقع باید در اموری که به آنها واگذار شده است تسهیل‌کننده‌ و پیش‌برنده باشند. بنابراین این موضوعی است که بایستی به نظرم در ۱۴۰۰ این فرصت را به بخش خصوصی داد تا بتواند در جهت مسیر شکوفایی، موفقیت، رشد و توسعه کشور کمک موثری داشته باشد.

** حوزه لوازم خانیگ یکی از حوزه های مهم کشور در زمینه تولید داخل است اما این حوزه نیز هنزو با مشکلاتی همچون قاچاق و عدم توان رقابت و مواجه است. مشکلات صنعت لوازم خانگی را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

ما در خیلی از زمینه‌ها امکان تولید داخلی داریم؛ ازجمله لوازم خانگی. منتها یکی از معضلات این صنعت قاچاق است. اما چرا قاچاق موفق می‌شود؟ دلیل آن این است که قیمت تمام‌شده‌ ما بالا است و کیفیت مناسب را نمی‌توانیم عرضه بکنیم. مشکل ما اینجاست. در همه‌ی زمینه‌ها همین است‌. وقتی کالای داخلی از لحاظ رقابت قیمتی و کیفیتی نتواند با خارجی‌ها مقابله بکند خب طبیعی است که تحت فشار قرار می‌گیرد. بله؛ ظرفیت‌های ایجادشده در داخل کشور ما می‌تواند کمک موثری بکند و درواقع ما در زمینه‌ی لوازم خانگی در اکثر حوزه‌ها تقریبا خودکفا هستیم و بیشتر از حد نیاز هم تولید می‌کنیم؛ اما تولیدکنندگان عزیزمان باید بدانند که درواقع متغیرهای مهمی از جمله کیفیت، قیمت و مهمتر از همه خدمات پس از فروش را بایستی لحاظ کنند. اگر این اقدامات درست صورت بگیرد مطمئن باشید دیگر شاهد قاچاق نخواهیم بود.

به صراحت می گویم عمده‌ لوازم خانگی قاچاق‌ فیک هستند؛ از داخل خود کشور ما یخچال را می‌خرند به لب مرز می‌برند، Repack می‌کنند، لوگو را عوض می‌کنند و به اسم خارجی مجدد وارد کشور می‌کنند و با قیمت بالاتری می‌فروشند.

قبل از اینها ما نیاز به تغییر فرهنگ و ذائقه‌ی مردم هم داریم‌ که نقش رسانه‌ها، نقش مطبوعات، نقش جراید و فضاهای مجازی که بتواند مردم را تشویق و ترغیب به مصرف کالای داخلی کند.

** اجرای سند  ۲۵ ساله با چین چه فرصت‌های اقتصادی‌ای که به کشور می‌تواند بدهد؟ ایجاد زیرساخت‌ها هم در این سند دیده شده است؟ یعنی قرار است چینی‌ها در بخش صنایع تکنولوژی هم با خود وارد کشور کنند؟

به اعتقاد من قراردادهای ۲۵ ساله باید با همه‌ جای دنیا باشد و نه صرفا یک کشور. چون یک انحصار به‌وجود می‌آید. البته من قرارداد ۲۵ ساله را کامل خواندم و اتفاقا عضو کارگروهی بودم که در حوزه‌ی صنعت در جلساتشان شرکت می‌کردم. آنچه در این برنامه پیش‌بینی شده می‌تواند برای کشور ما مزیت‌ساز باشد، می‌تواند فرصت‌ساز باشد و درواقع آورده‌ی مناسبی می‌تواند داشته باشد. من این را در آنجا خواندم.

منتهی یکی از اشکالات که در سند وجود دارد این است که خیلی به این موضوع پرداخته نشده که شما تکنولوژی را هم باید با خودتان بیاورید. به هر حال سند ۲۵ ساله محاسنی دارد و معایبی، ولی خب این یک تفاهم‌نامه است و قرارداد نیست که الزام‌آور باشد. حالا؛ در هر حال وضعیت حاکم بر در بخش تجارت خارجی ایجاب می‌کند که ما بتوانیم با همه‌ی اتحادیه‌های جهانی مثل اپک و اوپک و امثال اینها، با اروپایی‌ها، کشورهای حوزه‌ آمریکای جنوبی، خود آمریکا و همه‌ی اینها بتوانیم یک ارتباطات مناسبی برقرار کنیم و تفاهم‌نامه‌های بزرگی داشته باشیم.

** به عنوان رئیس کمیته‌ی مشترک ایران و لبنان، ماهیت  تجاری کشورمان با لبنان چگونه است و آخرین وضعیت تجارت ایران و لبنان به چه شکلی است؟ این روزها بحث فروش سوخت ایران به لبنان داغ است و اولین کشتی حامل سوخت ایران عازم لبنان شده است..

در این زمینه بعد از اجرای این تحریم‌ها، با اکثر کشورهای دنیا ازجمله لبنان مشکلات اساسی داریم؛ درواقع ما در ترانسفر پول و در باز کردن ال‌سی به‌طور جدی مشکل داریم. با لبنان بیشتر درواقع به گونه‌ای به‌صورت سنتی خرید و فروش‌هایی دارد انجام می‌شود اما عدد آن اصلا عدد بزرگ و قابل‌گفتن نیست. ما لبنان را به عنوان لبنان نگاه نمی‌کنیم. ما لبنان را به عنوان دروازه‌ی ورود به اروپا و دروازه‌ی ورود به آفریقا نگاه می‌کنیم؛ یعنی آن کشور می‌تواند در چند حوزه در حوزه‌ی تجارت خیلی به ما کمک کند. ولی به هر حال می‌دانید که آنجا یک مسائل درواقع قومیتی خیلی جدی وجود دارند و بعضا علیه ایران یک اتفاقاتی می‌افتد و ما بایستی درواقع با دقت و طمانینه حرکت بکنیم.؛ در رابطه با بحث تامین سوخت لبنان توسط ایران هم به نظرم بهتر است شورای عالی امنیت ملی این پرسش را پاسخ دهد چون هم آنها بیشتر از من اطلاع دارند و هم من مسوول پاسخگویی نیستم.

** ممنونم از پاسخگویی‌تان

یاعلی، خدانگهدار.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.