گرچه مسائلی همچون رفع تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و بازگشت کسب و کارها به روند طبیعی به عنوان اولویت نخست این روزها مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر کارشناسان بسیاری بر این باورند که دولت باید به موازات توجه به مسائل جاری، رویکرد بنیادی و اصلاحگرایانه نسبت به ساختارها و روندهای کلان اقتصادی داشته باشد. بر همین اساس غلامحسین شفاعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهارنظری گفته است: «مهم‌تر از انتخاب افرادی که آقای رئیسی در کابینه خود معرفی کرده و رأی‌اعتماد گرفته‌اند، اصلاح ساختار اقتصادی در کشور است. اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود حتی افراد توانمند هم در آینده نمی‌توانند انتظارات اقتصادی را برآورده کنند. اهداف اقتصاد کشور باید مشخص باشد، ساختارها براساس هدف کلی تغییر کند و در نهایت آدم‌های توانمند و دانایی برای رساندن کشور به آن هدف انتخاب شوند».
به گفته وی، «اگر بخش خصوصی به عنوان مشاور امین مورد پذیرش قرار گیرد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. دولت بدون بخش خصوصی قادر به نجات اقتصاد کشور نخواهد بود».
ضرورت برقراری ارتباط میان برنامه‌های تیم اقتصادی با نقشه راه دولت
البته دستیابی به این هدف نیز در گرو همسویی و هماهنگی تیم اقتصادی در ابتدای راه است، موضوعی که ساسان شاه‌ویسی، تحلیلگر اقتصادی نیز بر آن تصریح کرده و می‌گوید: «نیاز است یک رویکردی مبتنی بر تعادل، توازن، همراهی و همگرایی بین اولویت‌های تیم اقتصادی جدید وجود داشته باشد. در عین حال، ارتباط برقرارکردن بین تک‌تک برنامه‌های اعضای تیم اقتصادی با برنامه اصلی که به عنوان نقشه راه دولت سیزدهم است، مورد نیاز است که از ابتدا بنا را باید بر این بگذاریم هر کسی ساز خودش را نزند و نگاه‌های بخشی که تاکنون حاکم بوده، اتفاق نیفتد».
وی افزوده است: «در همین آغاز کار دولت که خشت اول را بنا می‌نهد، ستاداقتصادی دولت نقش هماهنگ‌کننده‌ای را در این میان باید برعهده بگیرد که ما بتوانیم از تصمیم‌های بخشی که سهم بزرگی از چالش‌های امروز اقتصاد به‌خصوص در این چند سال محسوب می‌شده و شدیداً گریبان‌گیر نظام اقتصادی ما بوده است، رهایی یابیم و به اصلاح ساختار برسیم».
به نظر می‌رسد موفقیت دولت در حل مشکلات زمانبر ساختاری و ریل‌گذاری صحیح سیاست‌های اقتصادی، با کاهش تبعات ناشی از کرونا قابل تحقق است تا در نتیجه کاهش توقعات فعلی جامعه، بتواند وعده‌های بلندمدت خود همچون اصلاح ساختاربودجه، وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، رفع فسادها و رانت‌های‌اقتصادی و... را پیگیری کند.
خروج از خام‌خواری و توسعه پتروپالایشگاه‌ها؛ اولویت‌های نفتی دولت
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاری و اولویت‌های دولت سیزدهم باید به‌کارگیری و فعال‌سازی ظرفیت‌های وزارت نفت در دوران تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی باشد. بین افرادی که برای تصدی پست وزارت نفت مطرح بودند، جواد اوجی گزینه کارآمد و خوبی بود که خوشبختانه توانست رأی‌اعتماد مجلس را کسب کند.
حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به سابقه‌ای که ایشان در حوزه وزارت‌نفت داشته‌اند، از عهده این مسئولیت بربیایند. همان‌طور که در برنامه‌های وزیر، موضوع خروج از خام‌خواری نفت و توسعه پتروپالایشگاه‌ها مطرح شده، انتظار می‌رود این وزارتخانه از رویکرد قبلی خود فاصله گرفته و بتواند کشور را از وابستگی نفتی خارج کند.
وی افزود: بنابراین ضروری است تولیدات نفتی دارای ارزش‌افزوده در دستور کار قرار بگیرد و با توسعه پتروپالایشگاه‌ها شاهد رونق اقتصادی و اشتغال باشیم. همچنین نیاز است به قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی نیز توجه شود تا بتوان بخش‌خصوصی را به حضور و سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق کرد.
فعالیت‌های اقتصادی دولت باید آثارش را در معیشت مردم نشان دهد
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بر این باور است که باید بحث معیشت مردم و رسیدگی به چشم‌اندازهای پیشرفت اقتصادی کشور در دستور کار قرار بگیرد. همچنین نیازمندی‌های فعلی اقتصادی کشور به‌سرعت مرتفع گردد تا رفاه و شاخص‌های معیشتی مردم تأمین شود.
مقتدایی به قدس گفت: این اولویت‌ها زمانی دامنه تخصصی پیدا می‌کنند که هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به عنوان اصل ضروری مطرح شود. در چنین شرایطی، هماهنگی تیم اقتصادی برای دستیابی توسعه اقتصادی، رفع مسائل و ارتقای ارزش پول ملی کشور ضروری است. همچنین در گام‌های ابتدایی، دولت باید نقدینگی موجود کشور را کنترل کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: بنابراین تمامی فعالیت‌های تیم اقتصادی دولت باید آثار و نتیجه خود را در معیشت مردم و تحقق اهداف اقتصادی نشان دهد، بدین‌صورت که بتوانیم حد اعلایی از میزان تولید، صادرات، بهره‌وری، کارآمدی و نظایر این‌ها را در کشور داشته باشیم.
نظر شما