چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹

تحویل معادل ۸۵۰۰میلیارد تومان ارز یارانه‌ای مفت به سه شرکت کاغذی بدون همراهی برخی مسئولان بانکی استان شدنی است؟

پیدا کنید پرتقال فروش را...

عقیل رحمانی

تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از کشف سه پرونده عظیم دیگر که در آن افراد با ثبت شرکت‌های کاغذی و به بهانه وارد کردن کنجد، حبوبات، چوب روسی و... به نوعی بیت‌المال را غارت کردند خبر داد و اعلام کرد: متأسفانه بیشتر این اقدامات توسط شرکت‌هایی که هیچ ردی از آن‌ها وجود ندارد رقم خورده است.

چند روز پیش ماجرای غارت عظیم ارز کشور توسط ۱۱۸ شرکت کاغذی را رسانه‌ای کردیم. آنچه در آن گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به آن اشاره داشت ماجرای غم‌انگیر نبود رد و نشانی از این شرکت‌ها بود؛ حجم عظیمی ارز یارانه‌ای مفت با شیوه‌ای کاملاً مشکوک تحویل متخلفان شده و آن‌ها هم متواری هستند و حالا تعزیرات حکومتی به واسطه اینکه از آن شرکت‌ها در زمان تخصیص ارز تضمین مناسب گرفته نشده، در پس گرفتن میلیاردها تومان حق دولتی دچار مشکل شده و حتی در بیشتر پرونده‌ها راهی برای پس گرفتن آن‌ها وجود ندارد.

از طرفی پس از انتشار ماجرا، برخی رسانه‌ها با سیاه‌نمایی به جای پرداختن به موضوع که چطور این افراد توانسته‌اند به این حجم ارز دولتی دست پیدا کنند و برای بازپس گرفتن حق مردم تلاش کنند، به تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاختند. آن‌ها در جایی مدعی بودند هویت افراد مشخص و ارقام دریافتی دقیق نیست و... درحالی که این ماجرا واقعیت نداشت و هیچ‌کدام از دریافت‌کنندگان زیر پوشش شرکت‌ها ردی از خود باقی نگذاشته و یا با هویت جعلی و مسلماً با همراهی برخی افراد در حوزه بانکی توانسته‌اند اقدامات مذکور را رقم بزنند.

ارز را مفت می‌دهند و از تعزیرات می‌خواهند پس بگیرد!

سیدمرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ضمن رد ادعاهای مطرح شده در مورد میزان ریالی ارز دریافتی و شناسایی هویت متخلفان، در تشریح چند پرونده جدید ارزی که رأی آن‌ها نیز قطعی شده است، بیان کرد: این دسته پرونده‌های عدم تعهد ارزی همچنان رو به افزایش است، این پرونده‌ها هم قطعی شده و در مسیر اجرای حکم قرار گرفته‌اند، اما با توجه به اینکه شرکت‌ها کاغذی هستند، همانند ۱۱۸ پرونده دیگر شناسایی متخلفان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: در یکی از این پرونده‌ها شرکتی با نام «سایبان سبزتوس» به مدیریت فردی با هویت بهزاد رجب‌زاده به شیوه‌ای کاملاً حرفه‌ای و مشکوک توانسته است ده‌ها مورد تخصیص ارز دریافت کند. این شرکت که به بهانه واردات جو و حبوبات، میلیون‌ها یورو، یوان چین، روبل روسیه و... را از چندین بانک در خراسان رضوی دریافت کرده، ناپدید می‌شود.

وی بیان کرد: وقتی پرونده چند جلدی قطور این شرکت تجمیع شد مشخص گردید در مجموع بیش از ۳ هزارو ۴۴۴ میلیارد تومان فقط توسط مدیران این شرکت که ابهاماتی در هویت واقعی آن‌ها وجود دارد به یغما رفته است. متأسفانه این شرکت‌ها به واسطه آنکه کاغذی هستند دارایی و اموالی هم ندارند که توقیف شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در ماجرای بعدی شرکتی با نام «پیشرو فن‌آوران... پارسته» با مدیریت مجتبی فرخ‌نژاد با همین شیوه توانسته میلیون‌ها یوان، یورو، لیر و... را دریافت و این شرکت هم همانند دیگر پرونده‌ها ناپدید شده است، متخلفان پشت پرده ماجرا با اقداماتی که رقم زده و به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده‌اند، بیش از یک‌هزار و۴۷۲ میلیارد تومان را با خود برده‌اند.

شرکتی با ۲۵ جلد تخلفات ارزی

وی بیان کرد: پرونده دیگری که او هم از قاعده ذکر شده مستثنا نیست، شرکتی با نام «جاوان گیتی» است تعداد شکات آن از ۸۷ فقره فراتر رفته است. در این پرونده که ۲۵ جلد دارد سودجویان توانسته‌اند فقط در یک جلد از پرونده به بهانه واردات کالا به کشور در مجموع ۳ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان ارز رایج کشورهای مختلف را دریافت کنند. نام متهمی که هیچ ردی از او وجود ندارد و احتمال دارد هویت او جعلی باشد، محمدرضا نوری یکدل است. با آنچه دراختیار ما بود او را ممنوع‌الخروج کرده‌ایم اما از فعالیت شرکت موصوف هیچ ردی نیست.

سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: این‌ها گوشه‌ای از پرونده‌های عدم تعهدات ارزی در خراسان رضوی بود که در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد، پرونده‌های دیگری هم در دست رسیدگی است که بی‌تردید متخلفان با شیوه‌های مشابه اقداماتی را رقم زده‌اند.

نکته

حال با توجه به توضیحات مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی که تا به امروز از هیچ تلاشی برای بازپس‌گیری بیت‌المال از متخلفان فروگذار نبود، این نتیجه حاصل می‌شود که چگونه در زمانی که یک فرد عادی برای دریافت ۵ میلیون تومان وام با درصدهای بالا پا به بانکی می‌گذارد، ده‌ها استعلام مانند نداشتن چک برگشتی، میزان حقوق دریافتی و توان بازپرداخت وام، هویت ضامن، آدرس محل کار و خانه، تعداد ضمانت‌های فرد وام‌گیرنده و... دریافت می‌شود که مبادا این شهروند با ۵ میلیون تومان از شهر فرار کند، اما چگونه است این حجم از ارز بیت‌المال مثل آب خوردن به شرکت‌هایی که نه هویتی دارند و نه حتی تضمینی مناسب برای عودت ارز داده‌اند، تخصیص داده می‌شود. غیر از این است که نشان می‌دهد برخی مدیران بانک‌ها با متخلفان همراهی کرده‌اند.

پس به نظر می‌رسد به جای اینکه تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تنها میان میدان رها شود، دستگاه‌های نظارتی تک به تک پرونده‌های تخصیص ارز از ابتدا؛ چه در سازمان صمت و... تا زمانی که بانک اقدام به پرداخت ارز کرده را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا مشخص شود افرادی که ده‌ها فقره پرونده تخلف داشتند چگونه در لیست سیاه قرار نگرفته و همچنان از بانک‌ها ارز می‌گرفتند؟

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.