طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی در مجلس کلید خورد.

 متن طرح الزام دولت به صدور ضمانت‌نامه برای تأمین مالی خارجی

به گزارش قدس آنلاین، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در  مجلس شورای اسلامی گفت: طرح الزام دولت به صدور ضمانت‌نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش‌های غیردولتی در مجلس کلید خورد.

وی افزود: متن این طرح در سیستم بارگذاری شده و در حال طی کردن مراحل اداری و قانونی خود در مجلس است. 

متن کامل طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی به شرح زیر است:

مقدمه:

یکی از شاخص های ضعیف کشور در طول سالهای بعد از انقلاب، شاخص جذب سرمایه از خارج است. محدودیت منابع ارزی دولتی و عدم امکان جذب سرمایه از خارج باعث شده تا امکان تکمیل طرحهای موجود و یا شروع طرحهای جدید نیازمند منابع ارزی فراهم نباشد. اگرچه به علت تحریمهای خارجی امکان جذب فاینانس، یوزانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار محدود است ولی هستند بانکها، دولتها و شرکتهای خارجی که حاضرند با دریافت تضمینهای دولتی (ساورین گارانتی)، تضمینهای شرکتی (کورپوریت گارانتی) و یا تضمینهای بانکی (بانک گارانتی)، طرح های بخش دولتی و غیر دولتی را در قالبهای مختلف تامین مالی ارزی کنند. جدا از مشوقهایی که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید داده شود، اگر دولت و یا بانکها با دریافت تضمینهای کافی و امکان تسویه ارزی از بخش‌های غیردولتی، برای تامین مالی خارجی طرحهای دارای توجیه اقتصادی و تولیدکننده کالاها و خدمات صادراتی بخش غیردولتی، ضمانت‌نامه دولتی، ضمانت‌نامه شرکتی و یا ضمانت نامه بانکی صادر نمایند،  مشکل تامین مالی ارزی و خارجی بسیاری از طرح‌های نیازمند ارز حل می‌شود. وقتی ذینفع داخلی متعهد شود که با نرخ روز ارز، تعهدات خود را به دولت و یا بانک‌ها جبران کند، به عبارت دیگر تعهدات خود را بصورت ارزی اجرا نماید چرا دولت، شرکتهای دولتی (مثل شرکت نفت و سایر شرکت‌های معتبر دولتی) و بانک‌ها نباید به نفع او ضمانت نامه ارزی صادر کنند؟
برای حل این مشکل این طرح تهیه شده است.

متن طرح:

ماده واحده - دولت مکلف است برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه اقتصادی بخشهای غیردولتی با محور صادرات کالا و خدمات تولیدی، با اخذ تعهد بازپرداخت ارزی از استفاده کنندگان این منابع، نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی دولتی، شرکتی و بانکی برای اعتباردهندگان خارجی (بانکها، موسسات مالی، شرکت‌های تامین تجهیزات و شرکتهای واسطه) اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه صدور این ضمانت‌نامه‌ها حداکثر ظرف سه ماه توسط  وزارت امور اقتصادی و دارایی  و با همکاری  بانک مرکزی و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.