دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۹

مهلت دادگاه‌های ویژه اقتصادی رو به پایان است

یک بال برخورد قاطع با اخلالگران، لنگ بهارستان

امید ادیب

قوه قضاییه

پایان شهریور ماه یعنی حدود دو ماه دیگر مهلت یک ساله دادگاه‌های ویژه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی به پایان خواهد رسید و قوه قضائیه در برابر یک دوراهی قرار خواهد گرفت؛ یا رئیس قوه باید باردیگر از رهبر انقلاب تمدید یک ساله این دادگاه‌ها را بخواهد و یا انحلال این تشکیلات مؤثر قضایی را اعلام کند و با دادگاه‌های عادی به مفاسد کلان اقتصادی رسیدگی کند؛ چرا که دیگر شرعاً و قانوناً این دادگاه‌ها صلاحیتی برای رسیدگی ندارند.

همزمان با این وضعیت، رئیس قوه قضائیه از مجلس خواسته برای مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی، لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی سریع تر به روزرسانی و تصویب شود.

سابقه و دستاورد دادگاه ویژه  مبارزه با مفاسد اقتصادی

دادگاه‌های ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در مرداد ۹۷ و با این استدلال که در جنگ اقتصادی علیه مردم ایران برخی اخلالگران همسو با دشمنان حرکت می‌کنند، ایجاد شد. در این دادگاه‌ها تاکنون پرونده‌های اقتصادی مهمی مانند پرونده فساد «سلطان سکه»، «سلطان قیر»، «اکبر طبری»، پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه رسیدگی و احکام مختلفی از حبس‌های طولانی و رد مال تا اعدام برای این افراد صادر شده که حکم اعدام برخی از اخلالگران نظام اقتصادی هم در زمان خود اجرا شد. در این دادگاه‌ها از برخی مفاد آیین دادرسی کیفری که موجب طولانی شدن روند رسیدگی شده، چشم پوشی شده و رسیدگی‌ها به صورت فشرده‌تر انجام می‌شود. از نتایج این دادگاه می‌توان به اظهارنظر قاضی مسعودی مقام از قضات برجسته دادگاه مفاسد اقتصادی اشاره کرد که به گفته او میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این دادگاه‌های ویژه که قبلاً «شعبی از دادگاه انقلاب» بودند، از این پس «دادگاه کیفری یک و دو و انقلاب» را خواهند داشت که به معنای افزایش «صلاحیت» و اختیارات این دادگاه‌ها خواهد بود. تا سال گذشته برخی وکلای خاص می‌توانستند پرونده های این دادگاه ها را قبول کنند اما از شهریور ۹۹ تا کنون همه وکلا می‌توانند وکالت پرونده‌های اقتصادی را قبول کنند. نکته مهم درباره آیین دادرسی این دادگاه ها این است که آرای صادره آن به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

قانونی که مربوط به سال ۱۳۶۹ است!

ایجاد این دادگاه‌ها با استجازه رئیس اسبق قوه قضائیه از رهبر انقلاب انجام شد و سال گذشته نیز این مدت برای یک سال دیگر تمدید شد. در جریان تمدید استجازه از رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضا به صورت رسمی اعلام کرد اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین دریافت مجوزهای قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد. از تصویب «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۶۹، سه دهه می‌گذرد و قطعاً این قانون در حال حاضر پاسخگوی مفاسد اقتصادی موجود در نظام اداری ما نیست، به ویژه که شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران زمینه برخی سوء استفاده‌ها را ایجاد کرده است.

تأکید رهبر انقلاب بر مسیر قانون‌گذاری

 با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در اردیبهشت امسال در مجلس در قالب طرحی که برگرفته از لایحه قوه قضائیه بود، اعلام وصول شد. باوجود اینکه این طرح با قید فوریت در مجلس اعلام وصول شد، اما هنوز بعد از نزدیک به سه ماه هیچ تحولی در آن اتفاق نیفتاده است.

به گفته رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است. اژه‌ای خود در ابتدای مرداد امسال اعلام کرد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی سهم خود در مبارزه با فساد را انجام داده‌اند. البته همان طور که رؤسای قوه قضائیه در طول سالیان مختلف تأکید کرده‌اند مبارزه با فساد اقتصادی تنها در قوه قضائیه قابل اجرا نیست و مفاسد باید از سرچشمه آن یعنی قوه مجریه خشکانده شود. اگر مبارزه با فساد اقتصادی را در دو بال پیشگیری و برخورد قاطع در نظر بگیریم و معتقد باشیم پیشگیری در دولت انجام پذیر است، باید اذعان کنیم که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای قوه قضائیه برای برخورد همین دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی است. حذف این دادگاه‌ها عملاً کشور را به شرایط قبل از آن بر می‌گرداند و روند مبارزه با فساد اقتصادی را مختل می‌کند. ادامه این دادگاه‌ها بدون تبدیل یک قانون مصوب مجلس، نقض نظام قانون گذاری کشور محسوب می‌شود و صورت جالبی به لحاظ رعایت موازین حقوقی ندارد. تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش ما برای گفت‌وگو با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به نتیجه نرسید، اما به نظر می‌رسد بار اصلی ادامه حیات این دادگاه‌ها در دستان بهارستان نشینان و به ویژه کمیسیون حقوقی مجلس باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.