شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۶

دستور بایدن برای آزادسازی اسناد حادثه‌ای که بهانه اشغال افغانستان شد، چقدر جدی است؟

۱۱ سپتامبر، دروغ ۲۰ ساله

سیداحمد موسوی

حادثه

  ۲۰سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بازمانده‌های کشته‌شدگان در حالی همچنان در جست‌وجوی جوابی برای پاسخ دادن به ابهامات ماجرا هستند که سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای طفره رفتن از پاسخ، «محرمانه بودن» و «خطر آسیب به امنیت ملی» را بهانه قرار داده بودند.

قدس آنلاین؛ ۲۰ سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ابعاد و مقصران این حملات همچنان محل اختلاف به ویژه از نظر خانواده‌های قربانیان است. بازمانده‌های کشته‌شدگان در حالی همچنان در جستجوی جوابی برای پاسخ دادن به ابهامات ماجرا هستند که سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای طفره رفتن از پاسخ، «محرمانه بودن» و «خطر آسیب به امنیت ملی» موضوع را بهانه قرار داده بودند. در عین حال جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که در مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود مجوز انتشار اسناد مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر را صادرخواهد کرد، روز جمعه (دوازدهم شهریور) دستوری را امضا کرد که از طبقه‌بندی خارج شدن اسناد را در طول شش ماه آینده امکان پذیر خواهد کرد. بایدن خواسته عمومی برای خارج شدن این اطلاعات از طبقه‌بندی را مهم‌تر از خسارتی دانسته که می‌تواند از قبل انتشار اسناد به امنیت ملی آمریکا وارد شود.

ابهامات پیرامون حادثه ۱۱ سپتامبر در حالی تاکنون به سرانجام نرسیده است که معلوم نیست بایدن نیز همچون سلف خود با این پرونده مماشات می‌کند یا این که اجازه می‌دهد ابعاد مختلف این حادثه برای شهروندان آمریکایی به ویژه خانواده قربانیان پس از ۲۰ سال روشن شود؟ و اینکه انتشار اسناد و اثبات دست داشتن عربستان سعودی چه تاثیری بر روابط آینده واشنگتن ریاض خواهد گذاشت؟ پاسخ به این پرسش‌ها و سوالاتی پیرامون این موضوع را در نشست مجازی قدس با « دکتر سید محمد مرندی» استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران، «امیرعلی ابوالفتح» پژوهشگر وکارشناس ارشد مسائل آمریکا و «یوسف عزیزی» پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه ویرجینیاتک در واشنگتن مورد بررسی قرار دادیم. 

هدف بایدن از دستور انتشار اسناد در بازه زمانی کنونی چیست؟

مرندی: اینکه آقای بایدن چند روز مانده به سالگرد واقعه، اقدام به صدور فرمان اجرایی آزادسازی این اسناد کرده است با توجه به فاصله زمانی که بررسی این فرمان توسط دادگستری آمریکا و سایر مراکز که حدود ۶ ماه اعلام شده، بعید است صدور این فرمان تاثیری بر برگزاری مراسم ۱۱ سپتامبر داشته باشد. نهایتا اینکه خانواده‌های قربانیان به واسطه همین صدور فرمان، راضی و خشنود در مراسم شرکت خواهند کرد اما در نهایت بایدن هم همچون سلف خود اجازه انتشار آن بخش از اسناد را که تا به امروز هم از دید عموم پنهان مانده را نخواهد داد. بنابراین احتمال اینکه این حرکت صرفا یک حرکت نمایشی برای راضی‌کردن افکار عمومی و بازماندگان کشته‌شدگان باشد وجود دارد. البته از این وجه هم می‌توان به ماجرا نگاه کرد که این اقدام رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است به واسطه افزایش فشار با هدف کسب امتیازات بیشتر از ریاض صورت گرفته باشد؛ اتفاقاتی نظیر قتل خاشقچی و آنچه در پایگاه نظامی فلوریدا و روابط نزدیک بن سلمان با کاخ سفید در زمان ترامپ رخ داد، موجب شد که دموکرات‌ها و بایدن نسبت به حکومت وقت سعودی و علی‌الخصوص بن سلمان  با دیده تردید نگاه کنند. بنابراین به نظر می‌رسد بایدن با صدور این فرمان دو هدف را دنبال می‌کند. از طرفی به تعهد خود در قبال خانواده‌های قربانیان پاسخ می‌دهد و از طرف دیگر راه را بر اعمال فشار بر دولت ریاض و کسب امتیاز از بن سلمان طی این بازه زمانی ۶ ماهه بازمی‌گذارد.

عزیزی: جدا از اینکه بایدن طی دوران مبارزات انتخاباتی متعهد شده بود که این اقدام را انجام دهد و دستور اجرایی کنونی را باید به نوعی عمل به این تعهد قلمداد کرد، اقدامات بایدن چه در زمینه انتشار اسناد و چه در رابطه با افغانستان یا برنامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آمریکا را باید اقداماتی زیرکانه از سوی دولت دموکرات با هدف سوزاندن کارت‌های برنده‌ای دانست که ترامپ یا جمهوری خواهان به آنها برای پیروزی در انتخابات آتی نیاز داشتند؛ چنانکه این برنامه‌ها پیش‌تر از سوی ترامپ و هم‌فکران او در ۲۰۱۶ مطرح شده بود.

ابولفتح: باید توجه داشته باشیم که صدور فرمان آزادسازی لزوما به این معنا نخواهد بود که تمام اسناد و خصوصا آن بخش ۲۸ صفحه‌ای که گفته می‌شود ممکن است حاوی مدارکی باشد که ریاض را به ماجرا مرتبط کند، منتشر شود. از طرفی دقت کنیم که درخواست برای انتشار اسناد از چند سال قبل مطرح بوده و صرفا نمی‌توان این تحلیل را پذیرفت که هدف از انتشار این اسناد صرفا پاسخ به افکار عمومی و درخواست قربانیان بوده است. درواقع به نظر می‌رسد یک همزمانی در این میان به وقوع پیوسته. بر اساس قانون «جاستا» (قانون عدالت علیه حامیان تروریسم) به خانواده‌های قربانیان این حق داده شده است که علیه دولت خارجی که در این پرونده نام عربستان در صدر آن قرار دارد، اقامه دعوا کنند. این مطالبه از سالها قبل در جریان بوده و این نکته که باید علیه سعودی یک فشاری اعمال شود، هم یک خواست عمومی است و هم یک خواست نخبگانی. یعنی با وجود تمام مراودات دو کشور این نگرانی نسبت به عملکرد دولت عربستان به خصوص در دو سال ولیعهدی بن سلمان که سعودی دست به برخی ماجراجویی‌ها از جمله فشار منتج به استعفای سعد حریری در لبنان، قتل خاشقچی و حمله به یمن زد، ایجاد شد که نکند سعودی‌ها از کنترل خارج شوند و شاهد ظهور یک صدام دیگر باشیم. به این موارد باید درخواست کنگره مبنی بر مجازات سعودی در ماجرای قتل خاشقچی و تجاوز به یمن را هم اضافه کنیم که نشانه می‌دهد آمریکا می‌خواهد کنترل عربستان را در دست داشته باشد.

از طرفی مطالعه متن قانون «جاستا» حکایت از آن دارد که حداقل دو هدف از ایجاد آن دنبال شده است. هدف اول که هدفی حقوقی-قضایی است همان ایجاد امکان اقامه‌ دعوی علیه دولت‌های خارجی برای اتباع آمریکا است و هدف دوم که بسیار مهم‌تر و ارزشمندتر است تحقق اهداف سیاسی آمریکا و تفوق جایگاه این کشور در مناسباتی که با دیگر کشورها دنبال می‌کند. درواقع هدف پنهان «جاستا» استفاده از دارایی‌های کشورهای خارجی در آمریکا (چه به‌صورت سرمایه‌گذاری و چه به‌صورت بلوکه‌شده) برای اعمال فشار به دولت‌های خارجی و تحمیل خواسته‌های دولت آمریکا است. این قانون علیه کشور خاصی نیست اما می‌تواند در موارد مختلف و علیه هر کشور خارجی که دولت آمریکا ادعا کند اقدام به حمایت و پشتیبانی از تروریسم در خاک آمریکا کرده است، استفاده شود. ماهیت و سازوکاری که در بطن قانون نهفته است نقش ابزاری آن در سیاست خارجی آمریکا را آشکار می‌کند.

چقدر می‌توان انتظار داشت که محتوای منتشر شده نقش ریاض را در حملات ۱۱سپتامبر تائید کند؟

مرندی: تصور می‌کنم بعید است محتوای منتشر شده مستقیما عربستان و سران این کشور را به ماجرا مرتبط کند؛ رویکرد سران امریکا نشان داده است که الزاما به این گونه نخواهد بود که با آمدن یک دولت دموکرات یا جمهوری خواه رویکرد سیاست خارجی این کشور تغییر گسترده‌ای پیدا کند. چنانکه طی یک سال گذشته اقدام خاصی از سوی دموکرات‌ها و بایدن در قبال عربستان ندیدیم. بنابراین تصور می‌کنم دموکرات‌ها در کنگره و مجلس نمایندگان و بایدن نیز منافع دولت و کشورشان را ترجیح خواهند داد.

عزیزی: بر اساس دستور بایدن وزارت دادگستری و سایر آژانس‌های امنیتی درگیر ۶ ماه فرصت مرور این اسناد را خواهند داشت و مطمئنا قرار بر این نیست که همه این اسناد منتشر شوند و از نظر من با وجود تاکید بایدن بر درنظر نگرفتن منافع ملی در این رابطه بعید است آنچه منتشر خواهد شد بدون در نظرگرفتن مواردی امنیتی و منافع ملی ایالات متحده باشد. چنانکه حتی شخصی با روحیات ترامپ به تعهدش در زمینه افشای اسرار ترور جان اف کندی رئیس‌جمهور اسبق آمریکا که موضوعی حل نشده در اذهان افکار عمومی است، پایبند نماند و جز انتشار محدود آن اسناد آنهم به صورت کلی هیچ عایدی برای جامعه آمریکا نداشت و صرفا در حد یک شوی تبلیغاتی انتخاباتی فراتر نرفت.

ابولفتح: این موضوع هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ روانی برای خانواده‌های قربانیان حایز اهمیت خواهد بود که بلاخره عربستان در این حملات نقشی داشته است یا نه؛ چراکه به واسطه اثبات این مسئله خانواده‌ها می‌توانند در دادگاه شکایت کنند و درخواست محاکمه یا بلوکه کردن سرمایه و دریافت غرامت از حامیان حملات را داشته باشند. اما خب تا زمانی که این اسناد منتشر نشده نمی‌توان قضاوت کرد که آیا اصلا ارتباط عربستان با موضوع اثبات خواهد شد یا خیر. بر فرض اینکه در اسنادی که قرار است منتشر شود ردپایی از دخالت یا حمایت عربستان از عاملین حمله دیده شود، خب این می‌تواند تبعاتی برای عربستان یا برخی شاهزادگان سعودی در برداشته باشد. البته باید این مسئله را هم در نظر داشت که در صورت اثبات دخالت عربستان، رسیدگی به پرونده شکایت قربانیان ممکن است سالها به درازا بیانجامد.

تاثیر افشای احتمالی دست داشتن ریاض در این حملات چه تاثیری روی روابط آمریکا و عربستان خواهد داشت؟

مرندی: همانطور که پیش از این نیز عنوان شد باید توجه داشته باشیم چراغ راه سیاست‌گذاری ایالات متحده بر تامین منافع حداکثری است و حتی اگر در اسناد منتشر شده اثبات شود عربستان در آن حملات دست داشته، باز هم دور از ذهن است که تحول و دگرگونی خاصی را در روابط دو کشور شاهد باشیم. یعنی اینکه تصور نمی‌شود ایالات متحده روابطش را با عربستان قطع کند یا دست به تحریم‌های سنگین علیه این کشور بزند.

عزیزی: اگر فرض بر این بگیریم که در اسنادی که قرار است منتشر شود نشانه‌هایی از دست داشتن یا حمایت دولت ریاض یا برخی شاهزادگان سعودی با مسببان حملات وجود داشته باشد و باز هم اگر فرض بگیریم که قرار است این اسناد کامل منتشر شوند، خب این ماجرا نتایج خاص خودش را خواهد داشت و باید منتظر تبعات آن در روابط آمریکا و عربستان باشیم. چرا که اثبات دخیل بودن عربستان در این حملات، به خانواده‌های قربانیان حادثه امکان طرح شکایت در دادگاه و گرفتن غرامت و بلوکه کردن سرمایه‌های عربستان در خاک آمریکا را خواهد داد و این تشنج عظیمی را در روابط دو کشور ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل بعید است چنین اتفاقی را شاهد باشیم مگر اینکه واقعا دولت بایدن به دنبال تجدید نظر اساسی در روابطش در خاورمیانه باشد که آنهم ممکن است در بلند مدت رخ بدهد اما در کوتاه مدت دور از ذهن خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از این اسناد آزاد خواهد شد که در آن ممکن است از همدستی برخی خانواده‌های ثروتمند سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر پرده بردارد اما قطعا اشاره مستقیمی به حمایت سران سعودی نخواهد شد و به این ترتیب مسئله دست داشتن سعودی‌ها را هم رد نخواهد کرد. یعنی بایدن با یک تیر، دو نشان خواهد زد. هم به خواست افکار عمومی و بازماندگان حملات پاسخ داده است و هم اهرم فشار روی عربستان را به قوت قبل در دست خواهد داشت.

صد البته نتایج این انتشار خفیف می‌تواند به تحریم‌های تک بعدی (با هدف شخص یا شرکتی) منتج شود تا بلاخره افکار عمومی و خانواده قربانیان را راضی کنند. چنانکه واشنگتن برای تحریم گسترده یا اعمال فشار بیشتر بر عربستان اهرم‌های فشار و پرونده‌های بسیاری مثل اتفاقات پایگاه نظامی فلوریدا یا اسناد حمایت ریاض از گروه‌های تروریستی مثل داعش را در اختیار دارد. درواقع همه چیز بستگی به اراده سیاسی سران واشنگتن دارد که چه زمانی بخواهند از اهرم‌های فشار علیه ریاض استفاده کنند. بنابراین بنده اعتقاد ندارم که این ماجرا به یک بحران عمیق در روابط دو کشور منتهی شود. البته از این مهم نیز نباید غافل بود که یک روی دیگر این ماجرا ممکن است این باشد که اسناد منتشر شود و هیچ ردپایی از تاثیرگذاری یا حمایت عربستان در اسناد نبینیم.

ابولفتح: اگر مشخص شود که سعودی‌ها در این حملات نقش داشته‌اند، طبیعتا فشارها بر عربستان افزایش خواهد یافت و از آنجایی که امروز مسئولیت امور بر عهده بن سلمان است و او به هیچ عنوان در میان نمایندگان کنگره چهره محبوبی به حساب نمی‌آید، بنابراین احتمالا جهت‌گیری‌ها علیه وی در کنگره تشدید خواهد شد و در نهایت هزینه عربستان بالا خواهد رفت. یعنی عربستان بیشتر از گذشته باید سرمایه‌گذاری کند. بیشتر از قبل سلاح بخرد و قرارداد ببندد و به هر شیوه‌ای که می‌تواند دل نمایندگان کنگره را به دست بیاورد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.