دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۶

نماینده ادوار مجلس در گفتگوی تفصیلی با قدس:

مافیای خودرو با پوشش تولید، واردات انجام می دهد/ ساختارها باید با قانون تغییر کند نه با نفوذ اشخاص

فرزانه غلامی

علی علیلو

مافیای خودرو برای فعالیّت­هایش پوشش­ هایی ایجاد کرده ­است. متاسفانه برخی مسوولان ما هم یا از روی خامی یا از روی جبر و به دلیل شرایط کشور آن هم تحت عنوان اینکه اینها فلان عدد اشتغال ایجاد و سرمایه­ گذاری کرده­ اند، چنین تخلّفات و فسادهایی را پذیرفته ­اند. با همین بهانه­ ها تا ما حرفی می ­زنیم می­ گویند: نه... اینها شغل ایجاد کرده­ اند و در حال تولید هستند! واقعیّت اما این است که برخی از این خطوط تولید صرفا نوعی پوشش و "رُخ" برای ماجراست.

مجلس یازدهم در روزهای اخیر پنجمین تحقیق و تفحّص از خودروسازان را کلید زده آن هم در حالی که تحقیق و تفحصّ­ های پیش از این به اذعان مجریانش تا کنون در حذف مفاسد بزرگ این صنعت، ناکام بوده است.

صنعت از نفس افتاده خودروی کشور از یک سو تحت فشارهای تحریم به سختی روزگار می ­گذراند و از دیگر سو همچنان تیغ برّان جریان فساد و مافیا، پیکرش را به شدّت آزرده کرده و نگاه تند انتقادی مصرف کنندگان واقعی را هم در مقابلش می­بیند.

در روزهایی که حال صنعت خودرو به هیچ روی خوش نیست و به انتظار تدابیر شفابخش مجلس، دولت و قوه قضاییه است، به دفتر کار علی علیلو نماینده ادوار مجلس و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نهم رفتیم و با او از روزگار پرچالش این صنعت تحت سیطره مافیا و رانت گفتیم و شنیدیم. پایان صحبت ­مان اما به امید ختم شد؛ امیدی که شاید با اجرای طرح تحوّل صنعت و همسویی سه قوّه به پیکر نحیف و کم جان این صنعت، تزریق شود.

جناب آقای علیلو! نام شما برای رسانه ­ای­ ها بیش از هر چیز، تداعی کننده تحقیق و تفحّص از خودروسازان در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ است و در این مدّت، همواره از اینکه چنین یافته ­هایی به برخورد جدّی با مفسدان منجر نشده، انتقاد کرده ­اید. آیا انتقادهای شما به این معناست که یافته­ های تحقیق و تفحصّ به هیچ اصلاحی منجر نشده یا اصلاحات ناچیز بوده است؟

حرفهایی که امروز به شما می ­گویم، برداشت شخصی خودم نیست. من با مسوولان صنعت خودرو و بعضا با مدیر عامل یک خودروسازی حرف زده ­ام و به اینها رسیده ­ام چون ما اطلاعات به روز را تبادل می­کنیم. آن زمان در تحقیق و تفحصّ از خودروسازان به نتایج خوبی از جمله علل رشد فساد، ناکارامدی و بروز رانت و مافیا در برخی حوزه­ های مرتبط با خودرو رسیدیم. وقتی در مصاحبه­ هایی مسائل را افشاء کردیم، برخی از این گروه متوجه شدند دیگر آن حاشیه امن را برای تخلّف ندارند، پس رفتار متخلّفانه را متوقّف کردند. آنهایی هم که ذاتا اهل تخلّف نبودند عملکردشان را اصلاح کردند و کارشان را توام با اصلاح رویه ادامه دادند. اما معدود شرکتها و افرادی هستند که به واسطه نفوذی که در سیستم دارند، امروز جری­ تر و پرروتر شده ­اند! اینها نه تنها قصد اصلاح خود را ندارند بلکه حق خودشان می­دانند با همین خبط و خطاها و در همین بیراهه­ ها به مقصد برسند!

این بالا رفتن اعتماد به نفس و به تعبیر شما "جری ­تر شدن"­ مافیای صنعت خودرو با چه مکانیزمی صورت گرفته که دولتها را هم با خود همراه کرده است و احتمالا برای ناظر بیرونی، محسوس نیست؟

 این­ها برای فعالیّت­ هایشان پوشش­ هایی ایجاد کرده ­اند. متاسفانه برخی مسوولان ما یا از روی خامی یا از روی جبر و به دلیل شرایط کشور آن هم تحت عنوان اینکه این مافیا فلان عدد اشتغال ایجاد و سرمایه­ گذاری کرده­، چنین تخلّفات و فسادهایی را پذیرفته ­اند. با همین بهانه­ ها تا ما حرفی می ­زنیم می­ گویند: نه... اینها شغل ایجاد کرده ­اند و در حال تولید هستند! واقعیّت اما این است که برخی از این خطوط تولید صرفا نوعی پوشش و "رُخ" برای ماجراست. مثلا اگر قرار است بر اساس نیاز و قرارداد منعقد شده از فلان قطعه ۱۰۰۰ عدد تولید کنند، ۱۰۰ عدد  تولید و ۹۰۰  عدد را وارد می­ کنند.

خودشان اذعان دارند که صرفه اقتصادی و سودی برایشان ندارد که درگیر تولید این ۱۰۰۰ قطعه شوند! اینها معتقدند سود کم این ۱۰۰ قطعه را با این خط تولید به دست می­آوریم و ۹۰۰ قطعه وارد می­ کنیم! هر زمان هم که  می خواهند تولیدشان را به رخ کشور و مسوولان بکشند آن ۱۰۰ قطعه را به رخ می­ کشند و ۹۰۰ قطعه  دیگر را در خفاء و از طریق همان بیراهه­ ها وارد می­ کنند! این افراد از طرفی دیگر در شرکتهای طرف قراردادشان، نفوذ کرده ­اند و عضو هیات مدیره شده­ و  تصمیم­ سازی می ­کنند! افرادی هم از اینها حمایت و به نفعشان توصیه­ ها و مصاحبه­ هایی می ­کنند و از خطوط تولیدشان بازدید می­ کنند! چنین افراد و شرکت­های بانفوذی اوضاع را خیلی خوب مهندسی می ­کنند. اتاق فکری به نفع­ این جریان شکل گرفته و فعالیت­ های رسانه­ ای و ارتباطاتی را به خوبی مدیریت می­ کنند تا اقدامات غیرقانونی را ادامه دهند و نفوذشان را حفظ کنند. در واقع در سایه این نفوذ، توصیه ها و رانتهایی که می­ گیرند، منافع­شان تامین و جایگاهشان در صنعت مادر حفظ می ­شود. اینها خودشان را با قیمت بالا به خودروساز تحمیل می­ کنند و به تعبیری اگر خودروساز با آن قیمت کالا را نخرد، آن قدر نفوذ دارند که برایش هزینه ایجاد کنند! بر اساس تحقیق و تفحصّ ­های گذشته در بعضی خودروها ۲۰ تا ۲۵ و در برخی دیگر ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت بی­ ضابطه وجود دارد که این افزایش قیمت نه به دلیل گرانی مواد اولیه بلکه ناشی از فعالیت مافیا و انحصار آنهاست. منظور از مافیا دقیقا آنهایی هستند که هم در قدرت دخیل هستند و هم در ثروت که برخی صنایع بزرگ ما از جمله فولاد، معادن، آلومینیوم و خودروسازی به شدت با آن عجین شده است.

قطعا تولیدات این­ها روی چشم ما جا دارد. دستشان درد نکند... از تولید و اشتغال حمایت، استقبال و تحسین ­شان می­ کنیم اما این­ها نباید پوششی باشد برای دور زدن قانون و نفوذ در شورای رقابت... دولت­ های گذشته هم که یا غافل بوده ­اند یا خود را به تغافل زده ­اند... ما در دوره تحقیق و تفحّص و با استناد به آن قوانین و مصوّبات به رئیس جمهور و وزیر صمت وقت، نامه رسمی نوشتیم اما امروز با جرات در تلویزیون ظاهر می­ شوند و از عدم استناد به آن مصوّبات حرف می ­زنند!

تا جایی که من به خاطر دارم شما از سال ۱۳۹۲ تاکنون همیشه از عدم رسیدگی قوه قضایّیه به این پرونده ­ها گلایه کرده ­اید. آیا در دوران آیت الله رئیسی هم این تخلّفات زیر ذره بین قوه قضاییه قرار نگرفت؟

من بارها مبتنی بر مستندّات معتبر گفته ­ام این آفتها در صنعت خودرو وجود دارد اما از قوه قضاییه نه رسیدگی دیده ­ایم، نه شفافیت و نه اعلام نتیجه. حدود ۸ سال پیش ۱۳ پرونده از این تخلّفات تشکیل شده بود که برخی امروز "سالبه به انتفاء موضوع" شده­ اند اما برخی همچنان جاری و ساری هستند و عرض کردم که جری ­تر از قبل و با پررویی تمام به پیش می­ روند و حتی پرونده­ هایشان قطورتر شده است.

متاسفانه حتی در دوره آقای رئیسی فسادستیز و مصمّم که آثار کاری و عزم جزمش را در قوه قضاییه دیدیم، در این حوزه اتفاقی که باید می ­افتاد نیفتاد! در دوره حضور ایشان در قوه قضاییه و با توجه به فشاری که ایشان وارد آورد، این پرونده ­ها تا دفتر دادگاه هم رفت اما همچنان رسیدگی شروع نمی ­شود! در همین لحظه اطلاع دارم که نزدیک به ۸ ماه است پرونده ­ای به دادگاه رسیده اما به آن رسیدگی نمی ­شود! اینها مجموعه­ ای از تخلّفات است که از سوی افرادی ذی نفوذ انجام می­ شود که مصوّبه شورای رقابت را هم با رای اعضاء عوض می­ کنند آن هم مصوّبه­ ای که کاملا به جا و درست است و در دیگر کشورها هم مشابهش وجود دارد و جاری است.

برای مثال این واضح است که وقتی خودروسازی در خودروسازی دیگر هم سهامدار و  عضو هیات مدیره است، انحصار ایجاد می­ شود! یا اینکه یک قطعه­ ساز در شرکت مادر، عضو هیات مدیره است و به دنبال کرسی دوم و سوم هم هست، در حالی که خودش تامین کننده همان شرکت هم هست پس طبعا انحصار ایجاد می­ شود. این موارد به بداهت عقلی، تخلّف است و مصوّبه و قانونش هم در شورای رقابت هم بوده اما چقدر قدرت و نفوذ می­ خواهد که تغییرش بدهند؟! نفوذ که فقط جاسوسی نیست. امروز جنگ ما و مشکل بزرگ کشور، اقتصادی و به تعبیری همین رانتهاست. حالا این آقایان به مدد تیم و دوربین تلویزیون، گهگاهی، تولیدشان را نمایش می ­دهند!

بدون شک وقتی ساختارها و پایه ­ها ویران و آشفته است، برخورد با مافیا و جریان خلق فساد در خودروسازی صرفا از سوی قوه قضاییه مثمر ثمر نیست و شاید بیشتر حرکتی روبنایی باشد. این ساختار به چه شکلی است که دست مفسدان را برای فعالیت بی ­پروا تا این حد باز گذاشته است؟

 تا زمانی که در نظام و قوه قضایّیه، بازرسی کل کشور و دستگاه­های نظارتی عزمی جزم برای برخورد و جمع کردن این نوع تخلّفات وجود ندارد، شرایط صنعت خودرو درست نخواهد شد اما ما به دنبال برخورد اساسی و پایدار و در واقع اصلاح ساختارها هستیم. در دل ساختار غلط صنعت خودرو ساختارهای غلط دیگری وجود دارد. مثلا ساختارهای فشل، علیل و معیوب سهامداری، اقتصادی، مالی و فنی، تشکیلاتی، ساختار شرکتهای اقماری و زیان­های انباشته و... در درون صنعت خودرو هستند. علت اصلی بروز رانتها و فسادها همین ساختارها هستند. مثلا در ساختار سهامداری صنعت خودرو، همچنان دولت در حال تُرک تازی است و قطعا دولت جدید هم این روند را ادامه می­ دهد و نمی­ تواند فی البداهه این ساختارها را رها کند چون صنعت آسیب بیشتری می­ بیند و دچار هرج و مرج می ­شود. البته باید به فکر اصلاح بود اما کجاست آن عزم جزم؟! دولت باید در ساختار سهامداری، تکلیف خودش را روشن کند. در کجای دنیا دولت با داشتن ۵ یا ۶ درصد سهام، مدیر عامل و هیات مدیره انتخاب می­ کند، می­ برّد و می ­دوزد و همه کار می ­کند؟! این کار خلاف عّرف جهانی دانش تجارت، تولید، صنعت و اقتصاد است. اگر هم دولت سهام بیشتری دارد باید پرسید چرا؟ مگر دولت تولیدکننده و متصدّی بنگاه­داری است؟ دولت باید سر جای خودش بنشیند و سیاست­گذاری، نظارت و حمایت (هر بخشی به اقتضاء خودش) کند. جنس این حمایت متفاوت از تزریق چند هزار میلیارد چند هزار پول به خودروسازی­هاست؛ پولی که احتمالا هیچ وقت بر نمی ­گردد و قادر هم نیست چاه عمیق و تاریک خودروسازی­ها را پر کند. طبعا در این شرایط ارتقائی هم اتفاق نمی ­افتد بلکه با این سیستم ربوی بانکها فقط به بدهی­ ها، جرایم و دیرکردشان اضافه می­ شود.

آقای علیلو! از طرح تحوّل صنعت چه خبر؟ آیا می ­شود همزمانی شروع به کار دولت سیزدهم را با تدوین این طرح به فال نیک گرفت و به بهبود ساختاری صنعت کشور و از جمله صنعت خودروسازی اندکی امیدوارتر بود؟

 ما ۶ تا ۸ ماه است که طرح تحوّل صنعت را با آسیب شناسی و استفاده از نظرات نخبگان نوشته ­ایم. این حرکت ابتدا از کمیسیون اصل مجلس ۹۰ شروع شد. زمانی که آقای پژمان فر رئیس کمیسیون بود به بنده گفت: در خصوص خودرو کاری بکنید. امیدواریم با حمایت دولت سیزدهم و مجلس بتوانیم با اجرایی کردنش بخش عمده­ای از ساختار صنعت را اصلاح کنیم که خودرو بخشی از آن است.

نیاز داریم با مفسد و متخلّف برخورد و قوانینی که دور زده شده، احیاء شود اما نباید از منطق جهانی قوانین دور شویم. باید دید نخبگان و عقلای خودمان چه می­ گویند همان را تصویب کنیم نه اینکه با نفوذ چند نفر که با دستگاه­ها مرتبطند، به اعضای شورای رقابت فشار وارد شود تا قوانین را عوض کنند! به باور من برخورد قضایی با مفسدان و اصلاح ساختارها می­ تواند موازی هم انجام شود و  این دو با هم تناقضی ندارند هر چند باید انرژی بیشترمان را روی اصلاح ساختارها بگذاریم. خوشبختانه طرح تحوّل صنعت آماده شده و ما این مساله را از طرقی به وزیر صمت دولت سیزدهم اطلاع داده ­ایم. به ما گفتند که ایشان گفته حتما در موردش حرف می ­زنیم. از دوستان مجلس هم خواسته­ ایم به ما مشورت و ایده بدهند تا طرح تقویت شود.

لطفا کمی جزئی ­تر از طرح تحوّل صنعت صحبت کنید و اینکه قرار است این طرح در صورت قانونی شدن، در بدو امر کل پهنه وسیع صنعت کشور را متاثّر سازد یا نه؟

متاسفانه برخی رویه­ های غلط در صنعت کشور بعد از انقلاب پایه­ گذاری شده که امیدواریم عمدی نبوده باشد. ساختار درستی که در یک دهه به شدّت پویا و کارآمد و مثمر ثمر بوده پس  از انقلاب به شکل غیرقانونی اساسنامه ­اش را تغییر داده­ و دولتی ­اش کرده ­اند و دولت بنگاهدار شده است. بدین ترتیب تمام حوزه­ هایی که قبل انقلاب پویا و بالنده بوده امروز فشل، زمین­گیر و سربار اقتصاد شده که مانده ­ایم خصوصی شود یا نه! چون  اگر خصوصی شود عدّه­ ای برای تصاحبش زالو صفتانه وارد می­ شوند و اگر هم دولتی باشد که به سرنوشت صنعت خودرو دچار می ­شود که زیان انباشته ­اش در یک سال گذشته از ۲۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

چنین شرایطی محصول مدیریت و ساختار غلط حاکم بر صنعت است که هیچ کس از این زاویه به آن نگاه نمی ­کند یا اگر نگاه کرده جرات ندارد حرفش را بزند و از تغییر بگوید. امیدواریم در دولت سیزدهم اصلاحاتی پایدار، اساسی و عالمانه صورت گیرد به گونه ­ای که قانون، بر تولید و صنعت حاکم باشد و سیستم و ساختار را اصلاح کند نه اشخاص! به این شکل منافذ فساد هم بسته و با فسادهای فعلی هم برخورد می ­شود.

مهم ­ترین بند طرح تحوّل صنعت این است که دولت سر جای خودش قرار بگیرد. و اینکه شرکتهای دانش بنیان که تعدادشان زیاد است اما توان تجاری سازی محصول را ندارند و هیچ نهادی متولّی ­شان نیست، متولّی داشته باشند و محور تولید شوند. ضمنا دولت باید استراتژی و حمایت اصلی را بر صنایع های­تک  (پیشرفته) متمرکز کند چون جهان به  این سمت حرکت کرده است. امروز برخی شرکتها به محصول های­تک رسیده­ اند اما چون برنامه حمایتی اساسی نداریم اغلب در حال انزوا و ورشستگی هستند. در طرح تحوّل صنعت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را به صورت پایلوت دیده­ ایم و اگر نتیجه خوبی بگیریم قابل تعمیم به شرکتهای بزرگی مثل شستا، صندوق­ها و دیگر هلدینگهای بزرگ تولیدی و صنعتی است. بنده حاضرم وجودم و جانم را ضامن این طرح کنم چون اگر اجرا شود نتایج بزرگی خواهد داشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.