۹ ماه از اصلاح و تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و با وجود اینکه مجلس و دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ روی درآمد حاصل از این مالیات حساب کرده‌اند، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با به تعویق انداختن قانون سبب شده‌اند تاکنون حتی یک ریال هم از محل این پایه مالیاتی به خزانه واریز نشود.

فرصت‌سوزی ۶ ساله برای مالیات‌ستانی

مجلس برای کنترل سوداگری در حوزه مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در سال ۶۶ تصویب کرد اما این قانون اجرا نشد تا اینکه در سال ۹۴ مجدد به قانون مالیات‌های مستقیم بازگشت اما باز هم به علت نرخ غیرمؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه املاک خالی نشد. تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای بود که در ۶ سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.

بر اساس این قانون که نهایتاً در آذر سال ۹۹ توسط مجلس اصلاح شد و شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲۶ آذر آن را تأیید کرد، اگر واحدی مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره می‌شود. ملاک و معیار تشخیص خانه‌های خالی نیز سامانه املاک و اسکان است.تعویق زمان صدور برگه مالیاتی از مرداد به دی ماه از آنجایی که فرایند مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان و انتقال اطلاعات از این بستر انجام می‌شود تا زمانی که سامانه تکمیل نشود امکان صدور برگ تشخیص مالیاتی وجود نخواهد داشت.

پس از راه‌اندازی سامانه املاک در مرداد ماه ۱۳۹۹، اواخر سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ۳/۱ میلیون خانه خالی را توسط این سامانه شناسایی و برای گرفتن مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و قرار است در مرداد ماه ۱۴۰۰ مشمول مالیات واحدهای خالی از سکنه شوند.امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم در اوایل مرداد امسال بر این خبر صحه گذاشت و اعلام کرد نخستین مالیات از خانه‌های خالی در مرداد ماه و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد. ولی وی به تازگی در واکنش به انتقادها به عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اعلام کرده این سازمان در انتظار اطلاعات لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی است و در صورت تکمیل سامانه املاک و اسکان برگ تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی از دی ماه صادر خواهد شد.

وعده گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در حالی از مرداد به دی ماه موکول می‌شود که هادی خانی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی با تسنیم گفته است ما همچنان منتظر هستیم که سرویس دریافت رسمی اطلاعات روی بستر GSB دولت از سوی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی تحویل شود تا بتوانیم وارد مرحله مالیات‌ستانی شویم.

عدم ارسال خروجی سامانه املاک به امور مالیاتی

محمد علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی نیز گفته است: در حال حاضر سامانه املاک در حال تکمیل داده‌ها و اطلاعات خود است و هنوز خروجی این سامانه را از طریق وب سرویس‌هایی که باید با سامانه سازمان امور مالیاتی برقرار شود دریافت نکرده‌ایم.

از آن طرف وزارت راه و شهرسازی در پایان مهلت رسمی نام‌نویسی در سامانه املاک در ۱۹ خرداد ماه، به ستاد مقابله به کرونا پیشنهاد داد تا ضرب‌الاجل یاد شده را تا پایان مهر به تعویق بیندازد. سپس سامانه املاک برای چند ماهی از دسترس خارج شد، حالا که دوباره این سامانه به مدار برگشته در تازه‌ترین خبرها محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده به دلیل توقف فعالیت این سامانه، وزارتخانه به ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد تمدید ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها را داده است. این بار ثبت اطلاعات از آخر مهرماه تا پایان فصل پاییز به تأخیر خواهد افتاد.این پیشنهادها در حالی به ستاد مقابله با کرونا داده می‌شود که برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، هزینه تعریف شده و عدم اجرای قانون نظم بودجه را مختل خواهد کرد.

نظام مالیاتی ما به لحاظ ساختاری ایراد دارد

در واکنش به عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ محمدرضا رضایی‌ کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی گفته است نظام مالیاتی ما به لحاظ ساختاری ایراد دارد به همین دلیل هنوز درآمدی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به خزانه کشور واریز نشده است.

وی متذکر شد: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در کشور شناسایی شده، اما متأسفانه هیچ یک از موارد مذکور، منتج به کسب درآمد مالیاتی نشده همچنین به تازگی قانون جهش تولید مسکن برای اجرا ابلاغ شد که بخشی از منابع اجرای این قانون، از طریق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شده که متأسفانه درآمدی از این بخش نیز عاید کشور نشده است.

ضرورت برخورد قاطعانه دیوان محاسبات با متخلفان

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، خواستار برخورد قاطعانه دیوان محاسبات با متخلفان شده است.

رضایی کوچی گفته است: بارها اجرای قانون را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شدیم اما ظاهراً مانعی در این وزارتخانه وجود ندارد بلکه مشکلات در سازمان امور مالیاتی است. از این رو باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی برگزار و مشکلات را بررسی کنیم.

اختلال در سامانه املاک به نفع ذی‌نفعان

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز فرصت سه ماهه به وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به رفع اختلال‌های سامانه املاک داده است.خضریان به تکثر ذی‌نفعان در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلال‌های متعدد این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود است که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود. وی به تشکیل تیمی برای آسیب‌شناسی و نظارت بر این موضوع هم اشاره کرده است.گفتنی است، جدای از بحث درآمدهای مالیاتی، کشورمان با کمبود سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است. طبق آمار ۱۰ درصد از کل واحدهای کشور در شهرهای بزرگ احتکار شده‌اند و عرضه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد این واحدها به بازار می‌تواند گره‌گشا باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.