سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۳

ایده جدید اما اعلام نشده وزیر صمت زمزمه تغییر در شیوه فروش خودروسازها را مطرح کرده است

ترمز  قرعه‌کشی کشیده  می‌شود؟

مینا افرازه

خودرو

مشکلات عدیده عرصه صنعت خودروسازی و طرح انتقادهای گسترده‌ای درباره سازوکار قرعه‌کشی خودرو موجب شده صاحبنظران و مسئولان این حوزه نیز بر عدم کارایی ۱۰۰درصدی این روش تأکید داشته باشند.

در همین راستا، وزیر صمت نیز هفته گذشته ضمن اعلام حذف قرعه‌کشی خودرو از سال آینده، تصریح کرد: «در حال حاضر صنعت خودرو دارای مشکلات حادی است. برنامه دقیقی برای آن طراحی کرده‌ایم که در حال اجراست و ترجیح می‌دهم وقتی به نتیجه خاصی رسید در مورد آن صحبت کنم».

این خبر در حالی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نظر دیگری درباره فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی داشته و معتقد است: «در قرعه‌کشی هیچ ‌کس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش ‌از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام‌ می‌شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می‌گفتند دلالان و روبات‌ها در این نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه‌کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد».

عدم تحقق هدف راه‌اندازی قرعه‌کشی خودرو

گرچه رئیس شورای رقابت، روش قرعه‌کشی را بهترین گزینه موجود برای حل معضل بازار خودرو می‌داند، اما عمده صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که قرعه‌کشی عملاً به عرصه‌ای برای رانت و فساد تبدیل‌ شده و تنها اقدامی نمایشی برای فرار از پاسخگویی نسبت به مسائل کنونی بازار است. موضوعی که فرید زاوه، کارشناس خودرو در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: «در این طرح هیچ مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو نشد و هدف راه‌اندازی آن نیز تحقق پیدا نکرد. قرعه‌کشی برای فروش خودرو تنها بهانه‌ای به‌ منظور اجرای عدالت است. شورای رقابت و وزارت صنعت باید دست از توزیع این رانت ثبت‌نامی بردارند؛ زیرا خودرو به دست مردم عادی نخواهد رسید، کما اینکه تاکنون نیز این امر انجام ‌نشده است».

بدین ترتیب با وجود اینکه راه‌اندازی طرح قرعه‌کشی خودرو با هدف اجرای عدالت و رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بود، اما برخی شروط تعیین ‌شده برای نام‌نویسی در قرعه‌کشی‌ها نیز عملاً مسیر تحقق آن را غیرممکن ساخته است. چنانکه در این ‌باره، هر فردی که دارای پلاک فعال باشد از شانس نام‌نویسی و راهیابی به گردونه قرعه‌کشی محروم می‌شود؛ در حالی ‌که ممکن است همین شخص دارای خودرویی فرسوده با حداقل استانداردهای ایمنی و کیفیت بوده و نیازمند داشتن خودرویی مناسب‌تر باشد. در سوی دیگر ماجرا، به نظر می‌رسد دلالان بازار خودرو نیز با اجرای برخی اقدام‌ها همچون اجاره کارت ملی افراد فاقد پلاک فعال به‌ راحتی توانسته‌اند اهداف مدنظر طرح قرعه‌کشی را به چالش بکشند. جدای از این، بایستی ایجاد و تشدید فضای تقاضای کاذب در هر بار قرعه‌کشی خودرو و دامن زدن به بحران بازار خودرو را نیز بر دیگر علل ناکامی این طرح افزود.

با آزادسازی قیمت‌ها دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست

در همین باره امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با قدس درباره حذف قرعه‌کشی خودرو و بسترهای ضروری برای عملیاتی شدن آن، اظهار کرد: اجرای قرعه‌کشی خودرو با دو دلیل صورت می‌گیرد؛ نخست اینکه حوزه تولید از سال ۹۷ تاکنون به خاطر تحریم‌ها با چالش مواجه شده و با وجود اقدام‌های تدریجی برای رفع آن اما همچنان مسائل حل ‌نشده باقی ‌مانده است. چنان که بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص به دلیل کمبود قطعات و مواد خاص در پارکینگ‌ها رها شده است.

کاکایی ادامه داد: دلیل دیگر اجرای قرعه‌کشی این است که به دلیل قیمت‌گذاری غلط، به جای اینکه تنها شاهد حضور مصرف‌کنندگان در صف خرید خودرو باشیم، اما تعداد زیادی سرمایه‌گذار برای آزمودن شانس خود در بازار خودرو به این عرصه ورود کردند؛ بنابراین در هر نام‌نویسی، جمعیتی در حد ۵ تا ۸ میلیون نفر شرکت کردند. پس ‌از آن در سال ۹۷ اوضاع بحرانی شد، بنابراین سال ۹۹ پدیده قرعه‌کشی خودرو را راه‌اندازی کردند و لاتاری ملی به راه انداختند. در نتیجه، این اقدام پایه‌گذاری یک مسیر اشتباه بود.

این کارشناس خودرو افزود: اکنون برای حل معضل قرعه‌کشی خودرو، اولاً باید قیمت‌ها آزاد شود تا دیگر نیازی به قرعه‌کشی نباشد، زیرا زمانی که قیمت‌ها آزاد شود اکثریت سرمایه‌گذاران از بازار خودرو کنار خواهند کشید. از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه رشد قیمت خودرو و بسیاری از کالاها در این چند سال سرعت بالایی داشته اما درآمد مصرف‌کننده افزایش نیافته، تقاضا پایین خواهد آمد. علاوه بر این بایستی تولیدات خودرویی افزایش یابد و برای تحقق این امر، نیاز است مشکلات واردات مواد اولیه و برخی قطعات خاص حل شود.

 چالش مربوط به زنجیره مدیریت تولید خودرو اصلاح شود

وی تصریح کرد: البته مشکل دیگری که تولید را با چالش روبه‌رو کرده، بحث نقدینگی است. به‌ هر حال از یک سو تورمی که در این سه سال اتفاق افتاده، موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی تا هشت برابر شده است. از سوی دیگر به خاطر سیاست‌گذاری اشتباهی که سیاست‌گذاران انجام دادند و با قیمت‌گذاری غلط، موجب شدند بیش از

۱۰۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان خسارت وارد شود. در چنین شرایطی، خودروسازها و حتی قطعه‌سازان نیز عملاً از اندوخته نقدینگی خالی ‌شده و با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند؛ بنابراین کافی است سرمایه‌ای حدود ۵۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان تأمین شود، البته افزایش تولید با تزریق تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه رفع مشکل واردات قطعات و تبادلات بین‌المللی امکان‌پذیر است.

کاکایی معتقد است: همچنین بایستی نقدینگی لازم از منابع مختلف برای سرمایه در گردش و تداوم برخی سرمایه‌گذاری‌هایی که برای ادامه تولید نیاز است، تأمین شود تا بتوان سال بعد تولید را دو برابر کرده و شاهد صف‌های ثبت‌نام خودرو نبود. در صورت تحقق این امر، حتی موضوع تحریک و تشویق بازار مطرح خواهد شد؛ زیرا دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار خودرو نمی‌شود و مردم نیز برای خرید پول کافی ندارند، در نتیجه خریدار خودرو کاهش‌ یافته و ماجرایی شبیه سال ۹۴ رخ خواهد داد، یعنی با توجه به اینکه مردم توان خرید ندارند صف خالی می‌شود و باید دولت برای رونق بازار و افزایش تقاضا تدابیری را در نظر بگیرد.

این کارشناس خودرو با اشاره به ‌ضرورت تحول اساسی در صنعت خودروسازی، گفت: به نظر می‌رسد وزارت صمت منبع مالی خوبی برای حل بحران بازار خودرو یافته است تا بتواند در زمان کوتاهی مشکلات را حل کند. خوشبختانه بخش مهمی از مواد اولیه خودروها در داخل کشور وجود دارد که اکنون در حال تولید هستیم، اما هر کشوری که همانند ایران دچار تحریم شود مطمئناً تولیداتش به ‌یک ‌باره متوقف می‌شود. از طرفی هم نیاز است که تحولات داخلی در صنعت خودرو رخ بدهد و چالش مربوط به زنجیره مدیریت تولید خودرو اصلاح شود. متأسفانه دخالت‌های سیاسیون اجازه نمی‌دهد این صنعت عملکرد اقتصادی داشته باشد، بنابراین بزرگ‌ترین چالش وزیر صمت این است که راهکار تحولی در صنعت خودرو ارائه دهد و دست سیاسیون را از تصمیم‌گیری در این عرصه کوتاه کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.