به گزارش قدس آنلاین، مباحث ارزی یکی از پیچیده ترین چالشهای اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. لذا در خصوص سیاست ارزی ۴۲۰۰ باید در ابتدا به این سوال فربه پاسخ داد که آیا این سیاست ارزی ذاتا معلول به دنیا آمد یا بدلیل عدم تزریق واکسن (نظارت کامل) قادر به ادامه حیات نشد؟
در خصوص توفیق این سیاست ارزی همین قدر باید بدانیم که مطابق آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم این سیاست، یعنی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تنها به میزان ۱۹۰ درصد رشد پیدا کرد. در حالی که تورم اقلام غیر مشول این سیاست، افزایش قیمتی معادل ۴۳۳ درصد را در اقتصاد ایران تجربه نمودند. بعبارت دیگر این سیاست توانست " رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی"، را به خوبی مهار کند و اگر بخواهیم مصداقی در این زمینه بررسی کنیم در بهمن ماه ۹۸، شکر زمانی که از فهرست کالاهای ارز ۴۲۰۰ حذف شد ۶۰۰۰ تومان قیمت داشت در حالی که قیمت امروز شکر در بازار به ۱۸۰۰۰ تومان رسیده است یعنی رشدی معادل ۲۰۰ درصد، در حالی که تورم نقطه به نقطه شاخص کل طی این مدت تنها ۹۲ درصد رشد کرده بود.
یا اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات گوشت به شرکت پشتیبانی امور دام باعث گردید تا گوشت بزریلی که مورد مصرف برخی از اقشار مردم کم درآمد و یا پادگان ها را تشکیل می داد به قیمت ۴۲ هزار تومان در اختیار متقاضیان آن قرار بگیرد ولی حذف این ارز ۴۲۰۰ باعث شد که قیمت این گوشت به ۱۰۸ هزار تومان افزایش پیدا کند و درپی این افزایش قیمت، مصرف گوشت در سفره مردم به حداقل ممکن کاهش یافت به گونه ای که میانگین مصرف آن در دهک اول به میزان ۱۱۰۰ گرم در سال رسید.
شرکت بازرگانی دولتی ایران (جی تی سی) برنج هندی را در بازار ۷ هزار تومان و برنج تایلندی را کیلویی ۴ هزار تومان عرضه می کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ باعث گردید قیمت این کالاها به ۳۰ هزارتومان افزایش پیدا کند.
آنالیز قیمت یک کیلو گوشت مرغ نشان داد که ۱۵ قلم در تعیین قیمت این محصول نقش اساسی دارند. یک قلم این هزینه ها یعنی هزبنه نهاده های دامی (دان) به تنهایی ۵۷ درصد قیمت تمام شده یک کیلو مرغ را تشکیل می دهد که تابع نرخ ارز است و اگر قرار باشد که ارز۴۲۰۰ حذف و با نرخ ۲۶ هزارتومان این نهاده ها تهیه گردد آنوفت مردم باید مرغ را به قیمت هر کیلو ۷۲ هزارتومان خریداری نمایند.
پس آمار و اطلاعات فوق به خوبی نشان می دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی بسیار موثر بوده است و حتی شاید بتوان گفت که یکی از بهترین سیاست های ارزی کشورمان که در تاریخ ۲۰/۱/۹۷ تحت عنوان اعلامیه شماره یک بانک مرکزی پا به عرصه اقتصاد گذاشت به روایت بسیاری از کارشناسان همین سیاست ارزی۴۲۰۰ بوده است.
البته این سیاست در ابتدا با نیت خیر خواهانه و برای جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر مردم تدوین و ابلاغ گردید ولی عملا در میدان اجرا کاملا برعکس و ضد خود عمل کرد. زیرا تصوّر اولیه بر آن قرارگرفته بود که بر اساس این رژیم ارزی می توان به هرکسی و به هر میزانی و بابت هر کالای و در هر زمانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد. نتیجه آن شد که با این نرخ ارز دست بیل، سنگ پا، غذای گربه و خیلی از کالاهای دیگر که جز نیازهای اساسی مردم نبود وارد کشور شود و به دور از چشمان دستگاه های نظارتی به نرخ آزاد فروخته و از این ره آورد رانت های بسیار بزرگی را برای گروه خاصی از جامعه رقم زد و دولت هم نتوانست این فرایند را از طریق سازمان های مربوطه مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که ارز تخصیص یافته به کالای اساسی دقیقا به دست مصرف کننده نهایی می رسد. دستگیری آقای سیف و دوستانش در این رابطه، موید این واقعیت تلخ بود.
این مهمترین خطای راهبردی در اجرای این سیاست بود که فاصله ی طبقاتی شدیدی را بین مردم ایجاد کرد و به خوبی نشان داد که مخاطب سیاست حمایتی این ارز ترجیحی از اول مشخص و تعیین نشده بود. وقتی زمان جلوتر رفت، معاون اول دولت قبل به خطای خود پی برد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سیاست حمایتی تبدیل کرد. منطق سیاست حمایتی این شد که باید مخاطب آن دقیقا از قبل مشخص شود. زیرا هدف این سیاست آن بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه گیر محکمی برای معیشت مردم ایجاد شود تا کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و اقتصاد خانوار سرکار دارند دچار جهش قیمتی وشوک اقتصادی نشوند. بدین ترتیب بود که ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی در ابتدا به ۲۵ قلم بعد به ۱۶ قلم و حالا تبدیل به ۷ قلم کالا شده است و در شهریور ماه سال جاری نیز با کمال تاسف قرار است که ارز ۴۲۰۰ به صورت کامل حذف گردد.
کل مبالغ ارزی اختصاص یافته به این سیاست از فروردین سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۹ حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است که در سال جدید نیز ۸ میلیارد دلار بعلاوه یک و نیم میلیارد دلار دیگر هم برای واکسن کرونا به آن اضافه گردید. از مجموع این ۶۴ میلیارد دلاری که به ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرد ۵۰ درصد آن به ۶۴ شرکت و ۸۰ درصد به ۵۶۰ شرکت و ۹۰ درصد آن به ۱۲۶۵ شرکت پرداخت گردید بنابراین همه این مبالغ سنگین که قسمت عمده آن به شرکت های شناسنامه دار پرداخت شده بود، می توانست توسط دستگاه های نظارتی (دو قوه دیگر) در حین اجرا مورد ردیابی، ارزیابی و نظارت دقیق قرار گیرد تا هیچ رانت و فسادی از اجرای این سیاست موثر در معیشت مردم، حاصل نشود.
کلید واژه رانت و کمک به مردم در قالب کارت یارانه نباید اسم رمزی باشد برای حذف این سیاست ارزی باشد، زیرا گفته می شود که این ارز به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است این رقم معادل ۱۱ برابر بودجه عمرانی کشور در سال جاری است و بر فرض محال اگر این فساد هم اتفاق افتاده باشد پس دستگاه های نظارتی در کشور مشغول چه کاری بودند؟
هر چند که مجلسیان در بودجه ۱۴۰۰ دیگر به دولت اجازه ندادند که بیش از ۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ اختصاص یابد که این مبلغ هم در شش ماه سال جاری تماما مصرف گردید ولی با توجه به خشکسالی اخیر و کاهش شدید تولید گندم و همچنین افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری دولت ناچار باشد ۸ میلیارد دلار دیگر به این نوع کالاهای اساسی اختصاص دهد.
اما کسانی که مشکلات ارزی ۴۲۰۰ را صرفنظر از آن رانت های بوجود آمده بزرگ می کنند و سعی دارند این سیاست تداوم پیدا نکند عموما به دو دسته تقسیم می شوند: یکسری از آنها کسانی هستند که اطلاعات دقیقی از کارکرد این سیاست ندارند و عده ای دیگر افرادی هستند که به دنبال منافع خود در این زمینه می گردند و قصد دارند که دلار ۲۶ هزار تومانی را در اقتصاد ایران تثبیت نمایند تا از رانت گسترده آن بهره مند شوند. زیرا شوک ارزی که از این طریق بوجود می آید باعث رونق بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، سکه وطلا خواهد شد و منافع زیادی را برای یک گروه خاص ایجاد خواهد کرد بدون این که فعالیت اقتصادی آنها قابل ردیابی و از آنها مالیات گرفته شود.
براستی تا کنون این سوال برای شما بوجود نیامده است که چرا هیچ وقت از رانت های ۲۶ هزارتومانی در اقتصاد کشور کسی صحبتی نمی کند ولی مدام بر طبل رانت ۴۲۰۰ می کوبند؟
رانت دلار آزاد در سال ۹۸ فقط بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به جیب چند صادر کننده غیر نفتی یعنی فولادی ها پتروشیمی ها و مسی ها وارد کرد یعنی آنها کالا خود را صادر می کردند و دلارهای وارداتی را بجای این که در بازار به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشند آنها را به ۱۵ هزار تومان به فروش می رساندند و این مابه التفاوت را در قالب تورم از جیب مردم به جیب خودشان سرازیر می کردند اما درمقابل اینها مردمی هم وجود داشته و دارند که قرار است با شوک ارزی ایجاد شده توسط گروهی خاص و حذف ارز ۴۲۰۰ یک کیلو گرم مرغ را، به قیمت ۷۲ هزار تومان خریداری نمایند.
مردم در سفره خود به خوبی تجربه کرده اند که ارز یکی از متغیر های بسیار کلیدی در تعیین سطح قیمت کالاهای مورد احتیاج آنهاست و به خوبی احساس کرده اند که همبستگی نزدیکی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد چرا که با افزایش نرخ ارز هزینه های تولید کالاهای مورد مصرف آنها هم افزایش پیدا می کند. در پی این افزایش قیمت ارز، تولید کنندگان مواد اولیه را گران خریداری و به خط تولید می آورند و بنابراین ناچارند برای بقای خودشان یعنی تداوم فعالیت، قیمتهای محصولات خود را افزایش دهند تا سودآوری معقول خود را حفظ نمایند. در این جاست که مردم تفاوت بین معنی گرانی دولتی و گران فروشی اصناف را احساس می کنند.
همان طور که گفته شد فارغ از مباحث سیاسی بخش قابل توجهی از سیاست ارزی ۴۲۰۰ به هدف خود اثابت کرده است و شاید عده ای از منتقدین بگویند که چرا با وجوداختصاص این مبالغ سنگین باز هم قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است اما آنها هیچوقت برای ما بازگو نمی کنند که قسمت بزرگی از این رشد قیمت کالاهای اساسی در طول این زمان، به دلیل افزایش قیمت جهانی کنجاله، سویا، جو، روغن پالم ، ذرت و... و. بود که تقریبا این ارقام دردنیا دو برابر شده است و این هیچ ارتباطی به موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست ارز ۴۲۰۰ نداشته است و اگر بخواهم دقیقتر عرض بکنم شاخص قیمت جهانی مواد غذای در سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد، ذرت ۷۴ درصد سویا ۳۴ درصد جو ۷۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
اما اخیر نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می کنند که مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را به شکل یارانه به گروه های هدفی که در قانون پیش بینی می شود، پرداخت نمایند آنهم با مکانیزم تحت عنوان کارت الکترونیکی یعنی چیزی شبیه کوپن کالا که یک روش قدیمی و منسوخ شده ای در اقتصاد ایران بوده است.
فراموش نکنیم وقتی در خصوص حذف ارز کالا های اساسی کشور صحبت می کنیم باید بدانیم اقتصاد در چه وضعیتی قرار گرفته است آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری به یک رقم بی سابقه ای در طول تاریخ ایران رسیده است و ما داریم تورم بیش از ۶۰ درصد و تورم خوراکیها را بیش از ۷۳ درصدی تجربه می کنیم و در چنین فضایی اگر بخواهیم شوک قیمتی هم به بازار وارد کنیم به نظر نمایندگان محترم مجلس آیا جمع کثیری از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط نمی کنند!؟ و آنوقت در پی این تورم شدید مقدار پول که به حساب دهک های نیازمند واریز می شود آیا می تواند قدرت خرید آنها را حفظ و ترمیم نماید؟ مگر می شود تورم سه رقمی را با پرداخت یارانه ۴۲ هزار تومانی برای مردم قابل تحمل نمود؟ هر چند که این نمایندگان محترم مجلس خیلی هم روشن نمی کنند که منابع لازم برای شارژ این کارت ها را از کدام محل قرار است تامین نمایند؟
بنابراین سیاست ارز ۴۲۰۰، سیاست خوبی بود ولی بسیار بد اجرا شد ولی باید برای حذف کامل آن از اقتصاد کشور سنجیده عمل کرد و میزان تاب آوری اقتصادی مردم را در این زمینه و در این برهه خاص از زمان به درستی محاسبه نمود و تمام ابعاد پیدا و پنهان حذف این سیاست را در این جراحی بزرگ لحاظ نمود.
انتهای پیام/
نظر شما