به گزارش قدس آنلاین، فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، درباره اینکه آیا افزایش حقوق باید از فروردین ماه سال جاری اعلام شود، گفت: اگر مجموعه‌ای باشد که خلاف قانون عمل کند و حقوقش از فروردین ماه افزایش نیابد باید در دستور رسیدگی قرار گیرد. اگر هم مجموعه‌ای حقوق را در تایم مشخص شده پرداخت نکند می‌تواند معوقه آن را در ماه‌های بعدی واریز کند.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تأیید نشده است، اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. در هر زمانی که هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بینجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به‌عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می‌شود.
توفیقی افزود: شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال 94 کارگران را با 17درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712هزار و 413 تومان تعیین کرد که این 17درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود و باید از ابتدای فروردین عملیاتی شود.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر "مهمترین مسئله‌ای که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد واریز غیردستی حقوق کارگران است" گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه‌ای را کسب کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی‌ها باید از طریق حساب‌های بانکی افراد باشد.
وی گفت: حدود 30 درصد کل نیروهای کار کشور در حال حاضر حقوق ماهیانه خود را دستی دریافت می‌کنند که متأسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیئت‌های حل اختلاف نمی‌توانند در این باره مدرک قابل استنادی ارائه دهند.
