اما متأسفانه این ارزانی به خانه‌دار شدن مردم منجر نشده و خرید مسکن همچنان به مثابه رؤیایی برای آنان است.
مسؤولان دولت یازدهم طرحهایی را برای رونق بازار و خانه‌دار شدن مستأجران در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، اما این طرحها با گذشت بیش از دوسال از روی کارآمدن دولت هنوز اجرایی نشده است.
در همین حال به نظر می‌رسد، مشخص نبودن سیاستهای دولت در خصوص بهبود وضعیت بازار مسکن افزون بر دامن زدن به رکود بازار، سردرگمی و بلاتکلیفی متقاضیان مسکن را در پی داشته است.
هرچند که در این میان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یکی از راه‌های خانه‌دار شدن متقاضیان را پس‌انداز عنوان می‌کند و از خانواده‌ها می‌خواهد تا به کمک جوانان بیایند و آنها را برای خانه دارشدنشان یاری دهند! اما باز هم به نظر می‌رسد، با توجه به وضعیت مالی بیشتر خانوارها و نیز وضعیت اشتغال جوانان، این راه حل وزیر گره گشا نباشد.
ارزانی که مردم را خانه دار نکرد
بر اساس آمار بانک مرکزی، در خردادماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده، از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 و ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر در خردادماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 7/15 هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5/9 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به این ترتیب هر چند قیمتها کاهش داشته، اما معاملات در بازار مسکن زیاد نشده است و این خود نشانه‌ای برای رکود در بازار مسکن و عدم قدرت خرید مردم است؛ رکودی که خود ارزانی به همراه می‌آورد، اما ارزانی که بی فایده است و مردم را خانه‌دار نمی‌کند.
33 درصد مردم توان تأمین حداقل‌ها را ندارند
در همین حال مدير علمي طرح جامع مسکن می‌گوید: 33 درصد از مردم ايران، توان تأمين حداقل‌هاي اوليه براي محل سکونت خود را ندارند. به گزارش پارس، فردين يزداني با بيان اينکه بيش از هفت ميليون خانوار در ايران، مسکن شخصي ندارند، اظهار می‌دارد: اين تعداد خانوار نمي‌توانند حداقل‌هاي لازم را در حوزه مسکن براي خود فراهم کنند.
به گفته وي، همين محاسبات نشان داده است، يک سوم جمعيت ايران مسکن ندارند.
وی با اشاره به مشکلات متعددي که در زمينه تأمين مسکن براي مردم وجود دارد، تصریح می‌کند: متأسفانه سياستهاي گذشته در حوزه مسکن بسيار مشکل‌ساز بوده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد، سالهاي 1384 تا 1391، قيمت مسکن 459 درصد افزايش يافته است.
وي می‌افزاید: نبايد فراموش کرد که مشکلات مسکن به هيچ‌وجه در يک بازه زماني دو ساله حل نخواهد شد و به همين علت، اين برنامه ميان مدت است و اميدواريم در بازه زماني 10 ساله مشکلات عمده مسکن و صاحبخانه شدن اقشار مياني و پاييني حل شود.
وی تصریح می‌کند: در بخش مسکن از لحاظ فيزيکي و سرمايه‌گذاري مشکلي وجود ندارد و مشکل اصلي اين است که بخش وسيعي از طبقه متوسط و فرودست از نظر اقتصادي بشدت ناتوان شده‌اند و بايد اين مشکل را حل کرد.
کاهش قدرت خرید مردم عامل اصلی رکود
از سوی دیگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به عواملی که سبب به رکود رفتن بازار مسکن شده است، می‌گوید: اگر به روال 20 سال گذشته توجه کنید، می‌بینید که هر پنج سال یک‌بار این اتفاق در بخش مسکن افتاده است. ما یک رکود دو تا 5/2 را در گذشته تجربه کرده‌ایم. این دوره هم رکود اتفاق افتاد که البته همزمان با تغییر دولت شد. در این شرایط طرح مسکن‌مهر یک‌سری مخالفان و موافقانی داشت؛ به طوری که دولت قبلی موافق طرح بودند، اما دولت جدید اعتقاد زیادی به طرح مسکن‌مهر ندارند و همچنین بالا رفتن حبابی قیمتها در زمان دولت دهم و پایین آمدن قدرت خرید مردم، مزید بر علت شده که دوره رکود مسکن نسبت به گذشته طولانی‌تر شود.
ایرج رهبر در گفت و گو با خبرآنلاین تصریح می‌کند: در این میان کاهش قدرت خرید مردم عامل خیلی مؤثر بر ایجاد رکود بر بازار مسکن به شمار می‌آید.
وی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد، برنامه و طرحی در دولت برای بخش مسکن تعریف نشده است؛ یا برنامه‌ای وجود ندارد و یا اگر هم برنامه‌ای دارند، هنوز اجرایی نشده است که ما همچنان شاهد گسترده شدن سایه رکود بر بازار مسکن هستیم.
باقی ماندن در رکود خطرناک است
بیت‌ا... ستاریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: وضعیت مسکن بیشتر منوط به شرایط ویژه اقتصادی دولت است.
به گفته وی، در رکود باقی ماندن بخش مسکن خطر بزرگی دارد؛ زیرا این رکود سبب شده تا میزان تولید در این بخش در دو سال گذشته به شدت کاهش یابد و به دنبال آن گریز و کوچ سرمایه از این بخش هم اتفاق بیفتد.
این کارشناس مسکن می‌افزاید: حجم ساختمان سازی در سال گذشته در مقایسه با سالهای ۹۱ و ۹۲ به شدت نزولی شد و تولید کنندگان دیگر تمایلی به ساخت مسکن در کشور نداشتند. وی با تأکید بر آنکه ما امسال کمترین سرمایه گذاری را در بخش مسکن داشتیم، می‌افزاید: وقتی که سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش می‌یابد، نیاز و تقاضای انباشته مسکن افزایش می‌یابد. این اتفاق عوارض خطرناکی برای سالهای بعد مسکن دارد و فشار تقاضا را بسیار افزایش می‌دهد.
تلاش دولت برای ثبات بازار
در همین حال عضو هيأت رئيسه اتحاديه املاک تهران در گفت‌وگو با اقتصادنيوز تصریح می‌کند: به نظر مي‌رسد، سعي دولت يازدهم بر اين است که قيمت مسکن و مصالح تا همين جايي که هست، حفظ شود و افزايش نداشته باشد، به اين دليل که مي‌خواهد، اين بازار را به ثبات برسانند.
مصطفی قلی خسروی می‌افزاید: وقتي که وزير راه و شهرسازي از برنامه‌اي براي پيشفروشها صحبت مي‌کند و مي‌گويد، مي‌خواهد براي پيشفروشها در بانک حسابي اختصاص دهد، نويد ثبات بازار مسکن به گوش مي‌رسد. بنابراين وزير مسکن به ثبات اقتصادي در مسکن مي‌انديشد.
ارایه تسهیلات بیشتر به ساخت و سازها
وی اظهار می‌دارد: هر يک از عوامل به ميزان مشخصي بر بازار اثر گذارند، بنابراين اين وظيفه دولتهاست که به مردم تسهيلات دهند، پس وجود وام براي بازار لازم است، اما با برنامه‌ريزي دقيق و سنجيده.
وی می‌افزاید: در حال حاضر اين وامها کافي نيستند، وامي کافي است که بتواند سهمي از هزينه خريد مسکن را تأمين کند، نه اينکه در بازار سبب افزايش قيمت شود.
وی اظهار می‌دارد: شايد اگر ثبات اقتصادي ايجاد شود، دولت قادر باشد حتي تا 80 درصد هزينه ملک هم وام دهد و خريدار مسکن تنها 20 درصد همچون کشورهاي پيشرفته سرمايه‌گذاري کند، اما ما همچنان در مسير توسعه هستيم و اين وامها نياز بازار است.
کنترل سازمانهای مرتبط با مسکن
وی می‌گوید: در مواردي ديگر حضور سازمانهاي مرتبط با مسکن است که بايد کنترل شوند به طور مثال در زمينه ساخت و ساز و قيمت‌گذاري مسکن بايد گاهي ترمز شهرداري‌ها را کشيد و مانع تراکم‌فروشي‌ها شد. در برخي موارد شهرداري‌ها اعلام کرده‌اند که مي‌خواهند بافت فرسوده را احيا کنند، اين مسأله بسيار خوب است، اما نبايد در مقابل تراکم‌فروشي و طرح تشويق افزايش طبقات هم داده شود و اما تسهيلات شهرداري نسبت به ساخت و ساز بايد بيشتر شود.
نرخ مشخصی برای مسکن نداریم
وي با بيان اينکه در حال حاضر هيچ نرخ واحدي براي مسکن وجود ندارد، می‌گوید: نرخ را بازار تعيين مي‌کند و مالک نيز بر اساس حق مالکيت خود بر ملک قيمت‌گذاري مي‌کند. در دولت نهم برنامه‌اي براي نظارت بر قيمت مسکن تعيين شد و به زور تعزيرات دستوراتي اعمال شد، اما ديري نپاييد که اين امر اجرايي نشد و اکنون نيز قیمت پايه‌اي براي اجاره مسکن وجود ندارد.
شوک قیمتی در مسکن نخواهیم داشت
در همین حال معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌دارد: در نیمه دوم سال شوک قیمتی در بخش مسکن پیش بینی نمی‌کنیم.
حامد مظاهریان در گفت و گو با مهر در خصوص تغییر قیمت خرید و فروش در نیمه دوم سال می‌گوید: بعید است که در نیمه دوم سال هم شوک قیمتی را در بازار مسکن داشته باشیم؛ زیرا بازار به اندازه کافی اشباع شده است و گنجایش افزایش قیمت ندارد.
وی با اشاره به تاثیر عوامل سیاسی بر قیمت مسکن، تصریح می‌کند: تاثیر عوامل سیاسی روی مسکن، مدل پیچیده‌ای است که باید بررسی‌های بیشتری بر آن انجام شود و نمی‌توان با استناد به قیمتها در نیمه اول در مورد آن اظهار نظر کرد.
