به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، طی دو دهه گذشته کارگران و کارفرمایان درباره قراردادهای کاری خود با یکدیگر اختلاف دارند و هر دو گروه تلاش می کنند منافع خود را تضمین کنند.

طبق آخرین گزارش وزارت کار درباره اوضاع نابسامان قراردادهای کاری کشور، بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری موقت هستند. باید تاکید کرد که به بیانی ساده در حال حاضر تقریبا تمام بازار کار کشور در شرایط کاملا موقت و زیریکسال اداره می شود.

البته دولت در این خصوص بی تقصیر نیست چرا که در تدوین آیین نامه اجرایی قراردادهای کار در طول سالیان دراز و فعالیت وزاری بسیار غفلت کرده است.

در این سال ها برخی دولت‌ها بعضا با تصمیمات و عملکرد کارفرمایان در قبال نیروی کار همراهی کرده اند. به گفته کارگران، دولت‌ها خود بزرگترین کارفرمای کشور هستند؛ از این رو نگرش کارفرمایی دارند و مباحث کارگران را با منافع خود در تضاد می بینند.
با وجود همراهی دولت با کارفرمایان ۱۹ خردادماه امسال یک ابلاغیه بسیار مهم از سوی هفده تن معاون روابط کار وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کاری به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده بود که در صورت اجرا می‌توانست به جنجال و اختلاف نظرهای شدید کارگران و کارفرمایان که در طول سالیان متمادی به وجود آمده بود، پایان دهد.

اما تنها ۷ روز پس از این ابلاغیه و با فشار سنگین کارفرمایان و بنا به گفته مقامات کارگری، دخالت برخی دیگر از وزارتخانه ها و سازمان‌های غیرتخصصی در بازار کار، ابلاغیه دوباره به امضای معاون روابط کار وزارت کار لغو و عدم اجرای آن توسط بنگاه های مشمول قانون کار اعلام شد و رسما مجوز قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و کوتاه مدت صادر شد.
مقامات کارگری معتقاد بودند وزارت کار پس از سال ها اجرای قانون کار و بروز اختلاف نظرهای فراوان آنها با کارفرمایان و در شرایط نامناسب امروز بازار کار کشور، یک تصمیم شجاعانه و در خور تقدیر گرفته بود که نتوانست آن را حفظ کند و در مقابل اعتراضات شدید کارفرمایان تسلیم شد. این تصمیم شاید می توانست ماندگارترین کار دولت تدبیر و امید در بازار کار کشور باشد که اثرات آن تا سال ها در این بازار باقی می ماند.

در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از 5 درصد قراردادها بالای یک سال است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان ضمن اعلام آمار فوق به خبرنگار"قدس آنلاین" می گوید: قانون کار فعلی مصوبه سال 69 است که در تبصره یک و دو ماده هفت این قانون در خصوص کار دائم و مستمر و یا موقت توضیحاتی داده شده و وزارت کار را مکلف کرده در مدت 6 ماه آیین نامه اجرایی آن تدوین کند.
احمدرضا معینی با انتقاد از اینکه متاسفانه این قانون بعد از سال ها همچنان راکد مانده است، ادامه می دهد: به دلیل این بی توجهی رفته رفته قراردادهای موقت از یک سال به سه، دو و یک ماه کشیده شد.
وی عدم تعیین تکلیف قراردادها را یکی از ضعف های وزرات کار دانسته و اظهارمی کند: وزرای بسیاری در طول این سال ها تغییر کردند اما هنوز آیین نامه اجرایی قراردادهای کار تدوین نشده است.
وی با بیان اینکه معاون وزیر کار بعد از سال ها با جرات بسیار این آیین نامه را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شد مدت قراردادها در کار مستمر باید یک سال و کمتر از آن نباشد، می افزاید: متاسفانه این آیین نامه با فشارها و اهرم هایی از سوی برخی کارفرمایان و مخالفان و یا شخص وزیر در مدت 48 ساعت لغو شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه با پیگیری های لازم در دیوان عدالت اداری این مهم را طرح موضوع خواهیم کرد، تصریح می کند: در اعتراض به این اتفاق بیانیه ای صادر شده و لغو یک دستورالعمل در مدت 48 ساعت را خلاف قانون می دانیم.
معینی اضافه می کند: دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت کار براساس کار کارشناسی صورت گرفت و مسئولان این وزارتخانه بی گدار به آب نزدند.
وی با اشاره به اینکه دستورالعملی که لغو شد بیشتر به نفع کارفرمایان کارگاه های بزرگ بود، تاکید می کند: اگر این دستورالعمل اجرا می شد ابتکار و خلاقیت کارگر بالا می رفت همچنین حوادث ناشی از کار در محیط کارگاهی کاهش می یافت و قیمت تمام شده کالاها کمتر می شد که متاسفانه به دلایل نامعلوم این طرف وزارت کار لغو صادر شده است.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان تاکید کرد: کانون هماهنگی شورای های کار اسلامی سراسر کشور با صدور بیانیه ای، پیگیر این موضوع در دیوان عدالت اداری کشور خواهد بود.
۸۰ درصد قراردادهای کارگران اصفهان "موقت" است

استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین و کارگری ترین استان کشور مطرح است اما همچنان یکی از گلایه ها و مشکلات جامعه کارگری این استان موضوع قراردادهای موقت است.

براساس آمارها،احتساب کارگران به همراه خانواده آنها، بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت استان اصفهان را تشکیل می دهند.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه ۸۰ درصد قراردادهای کارگران این استان "قرارداد موقت" است، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اصلاح قوانین ذیربط و رفع خلاهای قانونی اقدام کنند زیرا با قوانین قدیمی نمی توان جامعه کارگری امروز را اداره کرد.
غلامعلی قادری در گفتگو با "قدس آنلاین" با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی عدم اشتغال است، تاکید می کند: عدم تناسب عرضه و تقاضای بازار کار یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه اشتغال است که از دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا انتظار می رود در پایان نامه های خود به اشتغال در عرصه های مختلف و بازار کار و فرهنگسازی در زمینه اشتغال بپردازند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان می افزاید: ۱۰ درصد جمعیت کارگری کشور در استان اصفهان است و نزدیک به 700 هزار کارگر دارای لیست بیمه مشغول به فعالیت هستند که به همراه خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند ،به گونه ای که میزان کارگران استان معادل جمعیت چند استان است.

وی یکی از مشکلات استان را اصلاح فرایندها عنوان کرده و می گوید: امیدواریم با هماهنگی وزارتخانه نسبت به اصلاح فرایندها در استان اصفهان توجه ویژه ای شود.
قادری با تاکید بر اینکه اداره کار استان موضوع آموزش را به طور خاص برای سال جاری در دستور کار خود قرار داده است، ادامه می دهد: در این راستا درخواست داریم که وزارتخانه در تامین منابع مالی به اصفهان کمک کند.
وی تاکید می کند: قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می برد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین از تهیه و تدوین سیاست‌های لازم برای توسعه اشتغال پایدار و حمایت از بنگاه‌های کوچک و تولیدی به عنوان فعالیت‌های شاخص خبر داده و بیان می کند: در سال گذشته سهم تعهد اشتغال استان معادل 107 درصد محقق شده که یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.

به گفته قادری ، در سال گذشته به مدد اقدامات صورت گرفته در بخش کارگری و کارفرمایی و ایجاد تعامل میان سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر با کاهش 23.5 درصدی جمعیت تحت پوشش بیمه کاری نسبت به سال 92 مواجه شدیم که حاکی از کاهش نرخ بیکاری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از رسانه ها، مطبوعات و روزنامه نگاران، خطبا و اساتید دانشگاهی خواست تا در راستای فرهنگ کار و شناساندن مواردی که به صورت مثبت در فرآیند کار موثر هستند، توجه به کار جمعی، خلاقیت و ابتکار در کار، گسترش تربیت کارآفرینان، ارائه آثار و برکات کار از منظر قرآن و نیز مذمت بیکاری، کم کاری و بدکاری به جامعه اری رسان این اداره باشند.

وی می گوید: امروز کارگران در ذیل یک رابطه تعامل‌زا با کارفرما و تشکل‌های کارگری حرکت می‌کنند و واکنش کارگران ایرانی در این زمان و شرایط با واکنش و برخورد کارگران در نظام غربی و اروپایی بسیار متفاوت است.

کارگران همچنان زیر خط فقر

دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان نیز با ابراز تاسف از اینکه هنوز امنیت شغلی برای جامعه کار و تولید فراهم نشده است، اظهار می کند : متاسفانه در پرداخت حقوق کارگران شاهد تبعیض هستیم و ۹۰ درصد جامعه کارگری حداقل دستمزد را دریافت می کنند.

حسین رحمانی در خصوص مشکلات این قشر از جامعه، بیان می کند: ۹۰ درصد قراردادهای کارگران این استان به صورت موقت است و کارفرمایان در بیشتر مجبور قراردادهای ۳، ۶ و حداکثر یک ساله با کارگران می بندند.
وی می افزاید: علاوه بر این و با وجود مخالفت قانون، کارگران بعضا مجبور به عقد قراردادهای سفید امضا می شوند.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان در خصوص وضعیت معیشت کارگران، تصریح می کند: در حال حاضر ۷۳ درصد درآمد یک خانواده چهارنفره صرف خوراک می شود و باید ۲۷ درصد درآمد خود را صرف هزینه هایی از جمله مسکن، درمان، پوشاک و ... کنند که در عمل غیرممکن است.
وی در ادامه با انتقاد از تبعیض در پرداخت حقوق کارگران، می گوید: برخی از واحدهای صنعتی حقوق مکفی را به کارگران خود پرداخت می کنند در حالی که کارخانه ای دیگر با همان شرایط کاری و حتی سخت تر حداقل دستمزد را به کارگران خود می پردازد.
بسیار پر واضح است که اصلی ترین مشکل خانواده های امروز بیکاری جوان است و باید تاکید کرد که نرخ بیکاری موجود زیبنده استان اصفهان نیست.
در حال حاضر به گفته مسؤولان ۳۰۰ هزار نفر بیکار در استان اصفهان وجود دارد، علاوه بر این، همین تعداد نیز در شرف فارغ التحصیلی هستند که دولتمردان در سال همدلی و همزبانی باید چاره ای برای این معضل بیندیشند و در تعامل بخش دولتی و خصوصی با تشکل ها و نهادهای مختلف این مشکل را حل کنند.