به گزارش قدس آنلاین به نقل از  ایرنا، 'عفیفه امان' و 'عادل الجبیر' وزیران خارجه مالزی و عربستان که سیاست های هماهنگی در مورد مسائل منطقه ای و جهانی دارند، در این دیدار در مورد خطرات افراط گرایی و گروه تروریستی داعش و همکاری دو کشور در این زمینه ها نیز گفت وگو کردند.

به نوشته روز پنجشنبه تارنمای روزنامه 'نیو استریت تایمز'، وزیر امور خارجه مالزی، گفت که با همتای سعودی خود توافق کرده است همکاری نزدیکی با عربستان در مورد این مسائل داشته باشد.
این دو مقام مالزی و عربستان در حالی خواستار مقابله با افراط گرایی شدند که برخی از تحلیلگران و کارشناسان منطقه ای، گسترش تفکرات وهابی و آغوش باز دولتمردان مالزی به روی سیاست های عربستان سعودی را برای آینده این کشور نگران کننده خوانده اند و دلیل گسترش افراط گرایی در این کشور جنوب شرق آسیا را باز بودن درهای مالزی به روی سیاست های وهابی و نفوذ در مراکز مذهبی می دانند.
وزیران خارجه عربستان و مالزی همچنین بحران یمن و حملات نظامی نیروهای سعودی به مردم یمن را مورد بحث قرار دادند. این در حالی است که برخی اسناد افشا شده نشان می دهد شرکت پتروسعودی در پشت صحنه حمایت دیپلماتیک مالزی از تجاوز نظامی عربستان به مردم بیگناه یمن از چند سال پیش است.
هشام الدین حسین، وزیر دفاع مالزی نیز در آخرین روزهای فروردین ماه پس از آغاز حمله جنگنده های عربستان به مردم بیگناه یمن با سفر به این کشور عربی با مقام های امنیتی و نظامی عربستان دیدار و به طور ضمنی از این حملات حمایت کرد.
عربستان اردیبهشت ماه امسال نیز اعلام کرد نخستین گروه از نظامیان مالزی به این کشور سفر کرده اند تا در تجاوز به یمن مشارکت داشته باشند، هر چند مقامات مالزی این موضوع را رد و ادعا کردند این نیروها برای کمک به تخلیه نیروهای غیرنظامی به منطقه اعزام شده اند، اما 'هشام الدین حسین' در سفر مهرماه خود به عربستان از دولت سعودی که اجازه داده 'نیروهای نظامی مالزی برای عملیات انسان دوستانه در ریاض مستقر شوند'، تشکر کرد.
این امر نشان می دهد این نیروها همچنان در عربستان مستقر هستند.
وزیر خارجه مالزی در ادامه نشست خود با خبرنگاران در هتل ماریوت کوالالامپور پس از دیدار با همتای سعودی، گفت که به الجبیر اطلاع داده است 'مالزی همه اقدامات تروریستی را محکوم می کند و متعهد به مقابله با تهدیدات تروریستی است'.
عنیفه گفت: تعهد مالزی به مبارزه با افراط گرایی از زمانی که 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر عضویت مالزی را در ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش در اجلاس ماه گذشته میلادی نیویورک اعلام کرد، روشن است.
وزیر امور خارجه مالزی با اعلام اینکه دو کشور به طور منظم به مبادله اطلاعات در مورد جلوگیری از گسترش افراط گرایی می پردازند، گفت: ما ارتباط کاری نزدیکی در این موضوع داشته و به همکاری ادامه می دهیم.
الجبیر بنابراین گزارش با نخست وزیر مالزی نیز به طور جداگانه دیدار و در مورد روابط دو جانبه و همکاری در زمینه های مختلف و افزایش دیدارها و رایزنی ها گفت وگو کرده است.
عنیفه اعلام کرد که رایزنی ها با عربستان باید در سطوح بالا تقویت شود و 'مالزی به یقین مشتاق و در انتظار استقبال' از سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان در آینده نزدیک است.
وزیر خارجه عربستان نیز با تقدیر از 'اعتدال و مدارا' مالزی، ادعا کرد: مالزی می تواند الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد.
هم اکنون یک هزار و 500 دانشجوی عربستانی در دالنشگاه های مالزی تحصیل می کنند، اما کارشناسان معتقدند عربستان با نفوذ در مراکز مذهبی این کشور جنوب شرق آسیا در تلاش برای توسعه تفکرات افراطی و وهابی است.
اگر چه برخی از تحلیلگران و کارشناسان منطقه ای، گسترش تفکرات وهابی و آغوش باز دولتمردان مالزی به روی سیاست های عربستان سعودی را برای آینده این کشور نگران کننده خوانده اند، اما در ماه های های گذشته ریاض به طور متعدد میزبان مقامات ارشد مالزی بوده است.
به نظر می رسد دلارهای نفتی عربستان سعودی به کام برخی از دولتمردان مالزیایی طعم خوشی دارد و پوتراجایا خواستار افزایش ریشه های روابط خود با ریاض است.
اخیرا نیز 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی متهم به فساد مالی 700 میلیون دلاری شد که وی گفت این پول اهدایی یک کشور خاورمیانه است. به نظر کارشناسان عربستان این پول را در آستانه انتخابات 2013 مالزی در اختیار مالزی قرار داد تا بتواند ضمن نفوذ در این کشور جنوب شرق آسیا، آمنو را همچنان حاکم بر مالزی نگه دارد.