حدود هفت ماه پیش بانک مرکزی، میزان منابع بلوکه شده‌ای را که در نتیجه توافق هسته‌ای به کشور باز می‌گردد 29 میلیارد دلار اعلام کرده بود که بانک مرکزی از این پول‌های قفل‌شده سهمی 23 میلیارد دلاری داشت و خزانه دولت هم سهمی 6 میلیارد دلاری. حالا و در هفته اول پس از اجرای برجام، رئیس کل بانک مرکزی میزان منابع بلوکه شده را 32 میلیارد دلار اعلام می‌کند که 28 میلیارد دلارش مستقیم به بانک مرکزی  و چهار میلیارد دلارش به خزانه دولت می‌رود تا به ریال تبدیل شود.

  حمایت از تولید
به باور کارشناسان، افزایش منابع ارزی قابل دسترسی ایران از یک‌سو می‌تواند دستاورد آزادسازی درآمدهای نفتی بلوکه‌شده پس از توافق ژنو باشد و از سویی به دلیل آزاد شدن منابع ارزی یک میلیارد و 700 میلیون دلاری ایران حاصل از پرونده مرتبط با خرید تسلیحات آمریکایی پیش از پیروزی انقلاب و اینکه سهم دولت در مقایسه با عدد اعلامی در هفت ماه پیش دو میلیارد دلار کاهش یافته به بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برمی‌گردد.
تحلیلگران بر این باورند که مهم‌تر از اختلاف سه میلیارد دلاری در ارقام اعلامی و کاهش دو میلیارد دلاری سهم دولت از این پول‌ها، جهت‌گیری دولت در هزینه‌کرد این منابع است و به عبارتی آنچه اکنون و در شرایط پسابرجام عاقبت به‌خیری پول‌های راکد مانده نفت کشور را تضمین می‌کند، کمک به تولید و سرمایه‌گذاری است، آن‌هم در شرایطی که عطش کمبود نقدینگی و رکود در سال‌های اخیر فضایی بحرانی برای صنعت کشور آفریده است.
به گفته صاحب‌نظران، دولت از بدو امر تاکنون هزینه‌کرد این پول‌ها را به نفع تولید و سرمایه‌گذاری در سایه حمایت از نگاه واقع‌بینانه به نرخ ارز و کمک به رونق اقتصادی وعده داده و پذیرفته است.
دبیر اسبق هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: رقم کل این درآمدهای آزاد شده اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد تأثیر این پول‌ها بر منابع دولت است و از آنجا که سهم دولت حداکثر 5/4 میلیارد دلار است پیامدی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

  نحوه تزریق پول ها به کشور
بایزید مردوخی اضافه می‌کند: باید دید بانک مرکزی چه تدابیری برای سهم خود اتخاذ کرده است. اگر این بانک پول‌ها را به ریال تبدیل کند باید نگران آثار تورمی بود، اما اگر مطابق ضوابط و استانداردها عمل کند بحث تورم‌زایی هم منتفی است، زیرا معادل ریالی این درآمدها قبلا توسط دولت هزینه شده است. نگرانی اصلی آنجاست که بانک مرکزی این درآمدها را صرف واردات، آن هم واردات کالاهای مصرفی کند که در داخل مشابه‌اش تولید می‌شود و یا اساساً در سفره ایرانی نقشی ندارد؛ همان رفتار بدی که در سال‌های اخیر همه از آن انتقاد کرده‌اند.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: اگر درآمدهای بلوکه‌شده در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی و اعطای مشوق به سرمایه‌گذاران، کمک به بخش‌های عمرانی که در سال‌های متمادی به مثابه قلکی از هزینه‌های آن برداشت شده و طرح‌های اساسی تولیدی و زیربنایی هزینه شود، هیچ نگرانی بابت تزریق این پول‌ها به اقتصاد کشور وجود ندارد.
اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه تا سخن از نقدینگی به میان می‌آید همه افکار به سمت تورم منحرف می‌شود، در حالی که نقدینگی فقط یکی از عوامل افزایش تورم است و اگر به سمت تولید هدایت شود هم ظرفیت تولید را بالا می‌برد و هم به رشد اشتغال و افزایش تقاضا و در نهایت رونق منجر می‌شود.
آلبرت بغوزیان خاطرنشان می‌کند: بدون شک با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده، تقاضا جان می‌گیرد.
به گفته این کارشناس، منابع آزاد شده پیشتر تأثیر منفی خود را بر اقتصاد کشور برجای گذاشته، زیرا دولت با کسری روبه‌رو مواجه شد و ناگزیر برای جبران آن دست به استقراض زد و یا مثلا نتوانست طلب پیمانکاران را بدهد و یا افزایش قیمت تولید را به جان خرید.

  فرصتی برای اشتباه نیست
بغوزیان با بیان اینکه این پول‌ها منابع جدیدی نیست، ادامه می‌دهد: فقط در صورتی که این منابع به سمت تقاضا و هزینه‌های جاری و روزمره کشور و نه بخش‌های مولد هدایت شود باید نگران پیامدهای آزاد شدن درآمدهای بلوکه شده بود، که قطعا این کار از تدبیر دولت و تیم اقتصادی کنونی بعید است.
وی معتقد است، در تزریق این منابع آزاد شده به پیمانکاران و طرح‌های عمرانی هم دولت باید اولویت‌بندی داشته باشد و ابتدا طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری و تولید را فعال کند، برای مثال خودروسازانی را که بشدت آسیب دیده‌اند دریابد تا بدهی‌شان به قطعه‌سازان را بپردازند.
بغوزیان اضافه می‌کند: مدیریت نقدینگی آزاد شده باید به نحوی باشد که سهم دولت به صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشترک بویژه در  حوزه «های تک» هدایت شود.
به گفته وی، با اینکه رقم چهار میلیارد دلاری سهم دولت ناچیز است، اما فرصتی برای اشتباه و تکرار مکررات نیست و لازم است تیم اقتصادی که هر یک تجربه قابل قبولی در کارنامه خود دارند، برای هزینه‌کرد بهینه این درآمدها هوشیار باشند.