یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم از مخالفت اعضای کمیسیون با تجمیع بیمه سلامت در وزارت بهداشت خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا ، اسماعیل جلیلی یکشنبه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه پس از ارائه نظرات موافق و مخالف در مورد تجمیع بیمه سلامت در وزارت بهداشت اعضای کمیسیون تلفیق رای به ماندن بیمه سلامت در وزارت رفاه دادند.
وی با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق نیز گفت: در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و بهره گیری از سازمان‌های مردم نهاد با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان باز توانی و کاهش آسیب، امکان اشتغال ، صیانت و حمایت اجتماعی و افزایش اثربخشی، مقابله با عرضه مواد مخدر وروان گردان ها اقدام لازم را به عمل آورند.
به گفته جلیلی هم‌چنین قوه قضاییه مکلف شد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری بر اساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر نسبت به بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط و تهیه پیش نویس لایحه آن جهت طی تشریفات قانونی حداکثر تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم یادآور شد: در مصوبه دیگری مقرر شد تصویب قوانین و مقررات و طرح های بزرگ توسعه‌ای جدید و یا ادامه طرح های بزرگ توسعه‌ای موجود اعم از دولتی و غیردولتی و اجرای آن‌ها علاوه بر سایر پیوست ها و الزامات قانونی منوط به دارای بودن پیوست سلامت و رعایت کامل آن در طول دوره اجرا و بهره برداری باشد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفا جهت بانوان متاهل دارای حداقل دو فرزند تا پایان برنامه ششم توسعه تمدید و لازم الاجرا می‌باشد.
به گفته جلیلی و بر اساس مصوبه دیگری دولت مکلف است برخی از اعتبارات عمرانی خود را به تامین خوابنگاه های مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص دهد.
وی یادآور شد: در مصوبه دیگری دولت موظف شد در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی از طریق ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج،تحکیم خانواده شامل ارتقای مهارت های فردی و گروهی ، ارائه خدمات مشاوره جهت افزایش رضایت مندی از زندگی زناشویی و سلامت جنسی، گسترش سبک زندگی سالم ،افزایش بارداری های برنامه ریزی شده،کاهش میزان ناباروری اکتسابی، نرخ باروری کلی را ضمن تامین سلامت مادر و کودک طی سالهای اجرای برنامه به تدریج افزایش ده به طوری که نرخ باوری کل تا پایان برنامه به دو نقطه یک درصد برسد.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم یادآور شد: در مصوبه دیگری و در راستای سیاست‌های کلی جمعیت دولت مکلف شد ضمن اجرای تکالیف زیر با اتخاذ تصمیمات مناسب شرایط لازم برای افزایش نرخ باروری به بیش از حد جانشینی تا پایان برنامه ششم فراهم آورد:
1-سازمان بهزسیتی مکلف است از طریق مرکز فوریتی های اجتماعی و مددکاری جهت پیگیری از اختلاف و بحران های خانوادگی و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره ای سامان دهد.
2-صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج ، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان ، فرهنگ افزایش پایبندی زودجین و خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دهد.
3-در کلیه بخش های دولتی اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان فاقد فرزند است، مشاغلی که حضور زنان در آن ضروری است حکم این بند مستثنی می‌باشند.
4-وزارت کار مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه تمهیدات لازم برای ایجاد بیمه تامین اجتماعی زنان متاهل خانه دار حداقل دارای سه فرزند را در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی فراهم آورد.
