قدس آنلاین-گروه استان ها-مهناز خجسته نیا: کسانی که بناچار گذرشان مدام در این خیابان است در همه این سال‌ها رنج و مشقتی را به جان خریده‌اند به امید بهبود اوضاع وخیم این درد! خیابان‌هایی که درد آن را بیماران با پوست و استخوان خود درک کرده‌اند. محدوده‌ای که حال و روزش آنچنان وخیم است که نیاز به گفتن ندارد؛ فقط کافی است، روزی سر وکارت به آنجا بیفتد.
اینجا همه هنوز هم امیدوارانه در انتظار معجزه‌اند، معجزه‌ای از جنس پارکینگ!
جای خالی پارکینگ
ناگفته همه شما نام این خیابان‌ها را حدس زده‌اید. آخر یکی دو تا که نیستند، بلکه حالا به منطقه‌ای تبدیل شده که وسعت آن رو به افزایش است.
از خیابان عدالت گرفته تا عارف از محتشمی تا پرستار همه درگیر دردی شده‌اند که نبودِ پارکینگ است.
غیرممکن است که در ساعت‌های پیک ترافیک راهی برای رد شدن عابر پیاده در این خیابان‌ها باشد زیرا خودروها چنان به هم قفل پارک کرده‌اند که چاره‌ای جز رد شدن از وسط خیابان نیست!
هر راننده برای زود رساندن مسافر بیمارش به مطب پزشک معالجش عجله دارد، اما با گره کور ترافیک اغلب این تلاش‌ها بی فایده است.
گره کوری که باز کردن آن با زنجیری از خودروهای به صف شده تنها کار یک مأمور راهنمایی و رانندگی است.
ناگفته نماند که در این خیابان‌ها اغلب رهگذران، کسانی هستند که در نهایت بی اعصابی نسخه به دست می‌چرخند و مدام زیرلب غر می‌زنند.
با همه اوضاعی که برای این خیابان‌ها وصف کردیم، حالا تصور کنید، اینجا حادثه‌ای رخ بدهد و مأموران امداد و نجات بخواهند، مردم گرفتار را نجات دهند و یا اینکه آمبولانسی بخواهد، بیماری را جابه‌جا کند. در این شرایط ناخودآگاه اعصاب همه به هم خواهد ریخت و بلبشویی به وجود خواهد آمد که نگو و نپرس.
مستثنیات قانونی
گزارشگر ما برای یافتن پاسخ این دغدغه‌ها به سراغ معاون شهرسازی شهرداری منطقه یک مشهد می‌رود.
مهندس احسان شریعتی که اوهم دل پردردی از این موضوع دارد، در گفت‌وگو با گزارشگر ما می‌گوید: همه مشکلات به وجود آمده در این منطقه از قانونی آب می‌خورد که حدود ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد.
به گفته وی براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۵۲ است و مجلس شورای ملی انقلاب نیز در سال ۵۸ آن را تأیید کرده است، مطب پزشکان مشمول قانون تغییر کاربری نیستند.
وی با بیان اینکه این در حالی است که در صورت تغییر کاربری مسکونی برای هر اقدامی شهرداری ملزم به پلمب آن واحد است، می‌افزاید: اما صنوفی چون پزشکی، محضردارها و وکلا از این قانون مستثنا هستند.
وی از بازنگری نشدن این قانون به عنوان یک خلأ جدی یاد می‌کند و اظهار می‌دارد: آن زمان مطب پزشکان غالباً خانه‌های ویلایی و یک طبقه مسکونی خود پزشکان بود، اما الآن مطب پزشکان، ساختمان هایی چند طبقه شده که عمدتاً هم در مناطقی خاص تمرکز کرده‌اند.
این مقام مسوول با بیان اینکه شهرداری هم به استناد این قانون نمی‌تواند از تغییر کاربری این واحدها ممانعت کند، می‌افزاید: به همین دلیل هیچ کدام از مطب‌های پزشکان از شهرداری مجوز ندارند.
وی با بیان اینکه هیچ‌کدام از پروانه‌های ساخت و ساز صادر شده در خیابان‌های درمانی مشهد برای ساخت مطب نبوده و تنها مجوز مسکونی برای این ساختمان‌ها صادر شده، می‌گوید: متأسفانه اغلب پس از ساخت، نسبت به تغییر کاربری اقدام می‌کنند و همین امر سبب بروز مشکل ترافیک در محدوده خیابان‌های عارف، محتشمی و پرستار شده است.
معاون شهرسازی شهرداری منطقه یک مشهد در ادامه با اشاره به مصوبه سال ۹۲ کمیسیون ماده ۵ می‌گوید: طبق این مصوبه هر پرونده ساخت و ساز در این منطقه از نظر کسر پارکینگ به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌شد.
به گفته وی، در قالب این مصوبه هر گونه ساخت و سازی که از کاربری مسکونی به پزشکی تغییر کاربری می‌داد، ملزم به رعایت ضوابط پارکینگ پزشکی می‌شد یعنی برای مطب پزشکان سه برابر واحد مسکونی می‌بایست ظرفیت پارکینگ ایجاد می‌شد.
شریعتی با بیان اینکه طبق این مصوبه هر واحد با ۵۰ متر مربع مساحت می‌بایست ۶۲ و نیم متر مربع پارکینگ ایجاد می‌کرد، می‌گوید: برای واحدهای بالای ۱۵۰ متر مربع هم علاوه بر ۱۵۵ متر پارکینگ بایستی به تناسب هر ۵۰ متر مربع اضافه ۹۳ متر دیگر پارکینگ ایجاد می‌شد.
وی با ابراز تأسف از ابطال این مصوبه بنا به رایزنی پزشکان با حکم دیوان عدالت در سال ۹۵ می‌افزاید: این در حالی است که طبق این مصوبه قرار بود، مطب هایی که براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ نمی‌توانند، ظرفیت مصوب پارکینگ پزشکی را تأمین کنند از پارکینگ‌های عمومی که توسط شهرداری ساخته می‌شود به عنوان کسری پارکینگ به آن‌ها واگذار شود، اما با این روند ساخت پارکینگ عمومی توسط شهرداری در این مناطق هم توجیه اقتصادی ندارد.
