قدس آنلاین- درحالیکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در سال ۹۶ از سوی بیش از ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس برای بررسی اموال نامشروع ۱۵ هزار مسئول از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون امضا شد و رای به دو فوریتی بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دادند، نماینده مردم خمینی شهر از تلاش‌ها برای بررسی لغو دو فوریتی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
سید محمد جواد ابطحی با اعلام این موضوع مطرح کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند که طراحان را قانع کنند تا طرح به‌صورت یک‌فوریتی مطرح شود، اما ما اصرار داریم که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به همان صورت ۲ فوریتی در دستورکار پارلمان قرار گیرد.
به گفته وی، یکی از دلایل طرفداران یک‌فوریتی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهارات حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مبنی بر اجرایی نبودن این طرح است، از این رو برخی نمایندگان می‌کوشند طراحان را نسبت به تغییر ۲ فوریت آن به یک فوریت متقاعد کنند، تا بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد.
مطرح شدن بررسی یک فوریتی این طرح در حالی است که بسیاری از نمایندگان به دلیل اهمیت مسئله مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی خواستار بررسی خارج از نوبت این طرح یا دو فوریتی شدن آن بودند.
همچنین سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در انتقاد به تحرکات عده‌ای برای فاصله انداختن در بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بر این باور است که تعدادی از مسوولان درصددند این طرح بطور کلی از دستور کار مجلس خارج شود یا فاصله زمانی رسیدگی به طرح را زیاد کنند. تاخیر در بررسی این طرح با یک فوریتی کردن آن باعث می‌شود تعدادی از نمایندگان از نظرشان برگردند و تعداد موافقان آن کمتر شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم در گفتگو با قدس تصریح کرد: با توجه به اینکه سال آینده سال پایانی مجلس دهم است، عده‌ای برای سرد شدن این طرح و کاستن از اهمیت اجرای آن در پی این هستند که طرح یک فوریتی شود تا از این طریق مقداری فرصت برای فرار از پاسخگویی بخرند. اما در جهت مبارزه با فساد اغلب امضا کنندگان به طور جدی پیگیرند تا طرح با همان دو فوریت در دستور کار بگیرد.
