قدس آنلاین- حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تهیه پیش‌نویس طرحی درباره تحصیل مسئولان ارشد از جمله وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران کل دولتی در حین مسئولیت خبر داد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در توجیه این طرح اظهار کرد که تحصیل مدیران و ارشد نظام در حین تصدی مسئولیت‌ها، رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت و خیانت در امانت است، چرا که در دست گرفتن مسئولیت‌هایی در این رده به معنای انتظار مردم از آنان جهت خدمت‌رسانی تمام وقت است و مسئولی که مبادرت به ادامه تحصیل می‌کند، یعنی بخشی از زمان را به انجام مسئولیت‌ها اختصاص نداده است.
گرچه این طرح می تواند اقدام مثبتی در جهت خدمت رسانی موثر و بیشتری مسئولان به مردم باشد، اما به نظر می رسد هنوز این طرح از شاکله دقیقی برخوردار نیست. اگر مقام و مسئولی فارغ از ساعاتی که باید برای انجام مسئولیت خود سپری کند، اوقات فراغتی داشته باشد که به ادامه تحصیل بپردازد، نه تنها به وظایف قانونی خود آسیب نمی زند بلکه بالا بردن سطح دانش و ارتقای آگاهی و اطلاعات در حوزه تخصصی مسئولیت وی می تواند در نهایت به بهره وری و پیشرفت نهاد زیر نظر آن مدیر منجر شود.
البته به گفته سلیمی، قرار است بر اساس این طرح که از سوی جمعی از نمایندگان در دست تدوین است، همه مسئولان در رده‌های ذکرشده که در حین تصدی مسئولیت مبادرت به ادامه تحصیل کرده‌اند، از مزایای مالی و حقوقی مدرک تحصیلی خود از جمله امکان کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس با مدرک کارشناسی ارشد محروم شوند.
اما به دلیل اینکه این طرح، مدیران را از بهره مندی مزایای حقوقی و رتبه این مدرک از جمله امکان کاندیداتوری برای انتخابات مجلس محروم می کند، می تواند آثار زیان باری را به کشور وارد کند. چه بسا که این مدیران به جهت تجربه و دانشی که کسب کرده اند در بسیاری از بحران های کشور راهکارهای مناسبی ارائه دهند، اما با این طرح عملا به نوعی طرد و از گردونه گردش نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور حذف می شوند.
از آنجایی که چشم انداز تنبیهی و محرومیت های مدیران در این طرح تنها معطوف به آینده است سبب می شود تا افرادی که در گذشته از این امکان استفاده کرده و در وظایف خود کوتاهی کرده اند از آن مستثنی شوند. به عبارتی دیگر این طرح میزان محرومیت ها را برای مدیران مختلف با توجه به شرایط کاری آنها در نظر نمی گیرد و یک نسخه واحد را برای تمامی مسئولان در تمامی دستگاه ها و نهاد ها می پیچد.
همچنین در رابطه با مبارزه با رانت و فساد مسئولان، ما قانون و طرح کم نداریم و مشکل کمبود قوانین و طرح نیست، چنانچه طرح های دیگری همچون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ارائه شده که نباید از تداوم پیگیری آن غافل بود و لزوم به سرانجام رساندن اینگونه طرح ها کاری مهم و موثرتر از ارائه طرح های متعدد است.
